چرا پولي‌سازي کسري بودجه از مسير بانک مرکزي خطرناک است؟
تاریخ انتشار : 1400/05/17
رشد پايه پولي و رشد نقدينگي همواره خط قرمز بانک مرکزي بوده است. موضوعي که در صورت تداوم، به آثار منفي همچون افزايش تورم و کاهش ارزش پول ملي در اقتصاد مي‌انجامد.
به گزارش خبرنگار ايبِنا؛ اما بر خلاف تلاش‌ها و برنامه ريزي‌هاي بانکي مرکزي در جهت کنترل پايه پولي و اقداماتي همچون الزام بانک‌هاي ناتراز به تراز شدن در شبکه بانکي، بازهم شاهد افزايش نقدينگي و پايه پولي هستيم. اتفاقي که حالا در جديدترين گزارش بانک مرکزي از شاخص‌هاي اقتصادي نيز مشاهده مي‌شود. به گونه اي که در پايان بهار ۱۴۰۰، حجم نقدينگي نسبت به پايان سال گذشته، ۶.۶ درصد افزايش داشته و رقم ۳۷۰۵۴ هزار ميليارد ريال رسيده است. اين در حالي است که در اين مدت، پايه پولي نيز با رشد ۹.۲ درصدي مواجه شده است؛ که در اين بخش مشاهده مي‌شود که خالص مطالبات بانک مرکزي از بخش دولتي در پايان خرداد ۱۴۰۰ نسبت به پايان سال گذشته، بيش از ۲۸۱ درصد رشد داشته است. اين آمار در بازه زماني يک ساله نيز خبر از افزايش نقدينگي و پايه پولي مي‌دهد. به عبارت ديگر حجم نقدينگي در پايان خردادماه امسال نسبت به پايان خردادماه سال گذشته، ۳۹.۴ درصد و پايه پولي نيز در اين بازه زماني، ۳۰.۷ درصد افزايش داشته‌اند.
اتفاقي خطرناک که اقتصاد و معيشت مردم را با آثار منفي مواجه ساخته است. اما در باب چرايي اين چالش، دکتر کميجاني رئيس کل بانک مرکزي کشورمان به تازگي ضمن هشدار نسبت به لزوم رعايت جدي انضباط مالي، تاکيد کرده است: حجم کسري بودجه دولت و پرداخت حدود ۵۶ هزار ميليارد تومان در قالب تنخواه گردان به دولت علت اصلي رشد پايه پولي در سه ماهه اول سال جاري بوده است. به گفته عالي‌ترين مقام بانکي کشور، بدون رعايت جدي انضباط مالي در شرايط کنوني، کنترل رشد پايه پولي و نقدينگي امکان پذير نيست.
اشاره رئيس کل بانک مرکزي به عامل مهمي به نام کسري بودجه، همواره از موضوعات پر چالش اقتصادي در سال اخير بوده است. زيرا افزايش کسري بودجه به استقراض از بانک مرکزي منجر مي‌شود که اين مسير پرخطر نيز در شرايطي که منابع ارزي نفتي به دليل تحريم‌ها، امکاني براي بازگشت به خزانه بانک مرکزي تا به امروز نداشته است؛ در نهايت به افزايش پايه پولي و نقدينگي منجر مي شود و سرانجام شاهد افزايش تورم و کاهش ارزش ريال خواهيم بود. اين در شرايطي است که يکي از وظايف بانک مرکزي، کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملي است، اما همان‌گونه که بيان شد، تحت فشارهاي متعدد به منابع بانک مرکزي، عملاً تلاش اين بانک در جهت تحقق وظايف و اهداف تعيين شده، به نتيجه مطلوبي نمي‌رسد.
در سال‌هاي اخير، شاهد هستيم که کسري بودجه در شرايط تحريم نفتي، همواره خودنمايي مي‌کند و با وجود تاکيد کارشناسان اقتصادي مبني بر لزوم استفاده از ابزارهاي غيرتورم زا همچون توسعه عادلانه و شفاف نظام ماليات ستاني، مقابله با فرار مالياتي و همچنين عرضه و فروش اوراق بدهي توسط وزارت اقتصاد براي جبران و تامين کسري بودجه، بازهم شاهد فشار به منابع بانک مرکزي براي تأمين کسري بودجه و به تبع آن، افزايش پايه پولي بوده‌ايم.
بنابراين به نظر مي‌رسد يکي از موضوعات اساسي در دولت جديد، برنامه ريزي کارشناسي در جهت مقابله با اين روند پرخطر در اقتصاد و معيشت مردم است؛ اين موضوع در شرايطي اهميت بسيار زيادي دارد که در اين سال‌ها، به دليل عدم استقلال بانک مرکزي و فشارهاي دولت بر اين بانک، عملاً تلاش‌هاي بانک مرکزي نيز در زمينه مديريت نقدينگي و تورم با مشکلاتي همراه بوده است. حال آن گونه پورابراهيمي رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفته است در سال جاري بين ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار ميليارد تومان کسري بودجه داريم و بايستي جبران اين کسري بودجه در اولويت کاري دولت جديد باشد.
ميزان بدهي دولت به بانک مرکزي چقدر است؟
بر اساس جديدترين گزارش بانک مرکزي، در پايان خردادماه امسال، حجم بدهي دولت به بانک مرکزي ۱۶۵۲.۷ هزار ميليارد ريال رسيده است که اين رقم نسبت به پايان سال گذشته، ۴۳.۴ درصد افزايش داشته است. همچنين ميزان بدهي دولت در پايان بهار ۱۴۰۰ نسبت به خردادماه سال گذشته (بازه يک ساله) بيش از ۷۰ درصد رشد داشته است. بنابراين آمار نيز بيان گر اين است که استقراض از بانک مرکزي و در نهايت بدهي دولت به اين بانک، نقش زيادي در افزايش پايه پولي و حجم نقدينگي داشته است.
در اين باره، علي سعدوندي کارشناس اقتصادي معتقد است بايد عملاً دو بودجه به مجلس تقديم شود و نرخ تسعير ارز در بودجه صفر در نظر گرفته شود به اين صورت هيچ پايه پولي به دليل درآمدهاي نفتي ايجاد نميشود اگر اين اتفاق رخ داد يکي از معضلات اقتصاد ايران که افزايش پايه پولي به دليل افزايش ذخاير بانک مرکزي است حذف خواهد شد. اين کارشناس اقتصادي با اشاره به آشکار شدن کسري بودجه در صورت خروج ارز نفتي از بودجه ريالي، تشريح کرد: کسري بودجه بايد از طريق انتشار اوراق به همراه بازارسازي بانک مرکزي تأمين شود.
