بانک مرکزي تمام ظرفيت خود را براي ثبات اقتصاد به کار گرفته است
تاریخ انتشار : 1400/05/19
رئيس کل بانک مرکزي گفت: طي سه سال گذشته اين بانک از تمام ظرفيت خود استفاده کرده تا ضمن ايجاد ثبات در اقتصاد بتواند با وجود تحريم‌ها نيازهاي ارزي و ريالي فعاليت‌هاي اقتصادي را به نحو مناسب تامين کند.
به گزارش ايبِنا به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي، دکتر کميجاني در پيامي ضمن تبريک شصت‌ويکمين سالروز تأسيس بانک مرکزي گفت: طي حدود سه سال و نيم گذشته اقتصاد ايران تحت فشار شديدترين تحريم‌هاي اقتصادي تاريخ قرار گرفته و بانک مرکزي به عنوان ستون نظام مالي کشور در معرض و مرکز حملات مستقيم در جنگ اقتصادي قرار داشته است. خوشبختانه با تدابير به عمل آمده، امروز تحريم‌هاي حداکثري دشمنان کشور حتي به زعم آنها با شکست مواجه شده است. البته اين تحريم ها داراي اثرات منفي براقتصاد به ويژه در حوزه‌هاي نرخ ارز و تورم بوده است.
وي‌خاطرنشان کرد: در اين سال‌ها، بانک مرکزي از تمام ظرفيت خود استفاده کرده تا بتواند با وجود تحريم‌ها نيازهاي ارزي و ريالي فعاليت‌هاي اقتصادي را به نحو مناسب تامين کند و به طور خاص در سال‌هاي اخير تأمين ارز کالاهاي اساسي، دارو و واکسن کويد ۱۹ را در اولويت خود قرار داده تا در اين شرايط تحريمي و شيوع بيماري کرونا در حفاظت از اقتصاد کشور و سلامت مردم عزيز نقش آفريني کند.
عالي‌ترين مقام بانک مرکزي رئوس اقدامات سياستي اين بانک در حوزه‌هاي سياست‌گذاري پولي، اعتباري، ارزي، نظارتي، فناوري‌هاي نوين و حقوقي را برشمرد و تصريح کرد: نوين‌سازي چارچوب سياست‌گذاري پولي و اجراي عمليات بازار باز، اولويت‌بندي تسهيلات بانکي به منظور تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي، تامين مالي بنگاه هاي کوچک و متوسط و شرکت‌هاي دانش‌بنيان، تسهيلات مربوط به خريد تضميني گندم و ساير محصولات کشاورزي و تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج و همچنين اعطاي تسهيلات حمايتي به بنگاه‌ها و خانوارهاي آسيب‌ديده از بيماري کرونا از جمله اقدامات سياستي اين بانک در اين زمينه بوده است.
همچنين به گفته دکتر کميجاني مديريت واردات و تامين ارز ترجيحي کالاهاي اساسي و ضروري، طراحي و عملياتي کردن سازوکارهاي ويژه (از جمله تهاتر) براي دريافت‌ها و پرداخت‌هاي ارزي و گسترش عمليات بازار متشکل ارزي از ديگر سياست هاي بانک مرکزي در حوزه ارزي است.
رئيس شوراي پول و اعتبار به ساير اقدامات سياستي اشاره و تأکيد کرد: ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباري وابسته به نيروهاي مسلح در بانک سپه، تکميل فرآيند اجراي کامل قانون جديد صدور چک، راه‌اندازي سامانه‌هاي مختلف در حوزه نظام‌هاي پرداخت، ارزي، اعتباري و اطلاعات بانکي و پيگيري جدي پرونده‌هاي بين‌المللي طرح شده بر عليه بانک مرکزي ايران در دادگاه‌هاي بين‌المللي و توفيق در احقاق حقوق ملت ايران از مهم‌ترين محورهاي اقدامات سياستي بانک مرکزي است.
