اهميت شفاف‌سازي ابعاد «شفافيت بانک مرکزي»
تاریخ انتشار : 1400/05/31
احمد يزدان‌پناه عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا (س) در يادداشتي براي ايبِنا به لزوم شفافيت در نظام بانکداري و پرهيز از پنهان کاري پرداخت و به عناوين شفافيت و مفهوم آن اشاره کرد که در ادامه مي‌خوانيد.
«فکر مي‌کنم از قرن هفدهم ميلادي يا اگر دقيق‌تر بخواهيد، از سال ۱۶۶۸ که اولين بانک مرکزي دنيا در سوئد پا به دنيا گذاشت و کار خود را با ۱۹ نفر شروع کرد، بانک هاي مرکزي براي سال‌هاي طولاني به عنوان يک نهاد (نه سازمان) پر راز و رمز مطرح بوده‌اند. گويي پنهان کاري را از خصايص ذاتي بانکداري مرکزي براي همگان وانمود مي‌کردند. شاهد زنده آن، وقتي دانشجويان دوره کارشناسي ارشد و دکترا را تا اين اواخر براي تهيه داده‌ها و اطلاعات به ميرداماد مي‌فرستاديم، دست خالي برمي‌گشتند!
با اين همه، در سال‌هاي اخير بانک‌هاي مرکزي صاحب نام و قدر نگاه و شيوه نامرضيه راز و رمزگونه و محرمانه گرايانه به سياست‌هاي پولي را منسوخ کرده‌اند و لذا «شفافيت» در بانکداري مرکزي را جزو ارکان اثربخشي و کارايي کار خود قرار داده اند. تجربه آنها گواه آن است که افشاي اطلاعات و پيش‌بيني‌هاي بانک مرکزي و ارتباطات سازنده مردمي و در يک کلمه «شفافيت» آن نهاد مالي موجب کاهش «سوگيري‌هاي تورمي» (يعني وقتي سياست پولي مصلحتي نرخ تورم را از نرخ بهينه آن بيشتر مي‌کند) شده و به بانک‌هاي مرکزي براي مقابله با شوک‌ها و تکانه‌هاي داخلي و خارجي وارد شده بر اقتصاد ملي قدرت مانور و انعطاف‌پذيري بيشتري مي‌دهد.
علاوه بر اين شفافيت بانک مرکزي به حفظ و افزايش «حُسن شهرت» آن بانک‌ها، که از عوامل کليدي موفقيت آنان است، کمک‌هاي شاياني مي‌کند. براي بهره‌مندي از مواهب و مزاياي شفافيت سياست‌هاي پولي لازم است بانک مرکزي در مورد تورم و توليد و به تبع آن اشتغال به انتشار پيش‌بيني‌هاي مشروط خود به‌طور منظم و به موقع و دقيق و عالمانه بپردازد (پيش‌بيني‌ها مشروط هستند، «اگر» باران به کوهستان نبارد، به سالي دجله گردد خشک‌رودي). البته بايد مواظب کاربري «اگر» ها باشيم؛ وقتي يک مقام پولي يا غير پولي بگويد «اگر» فلان شوک‌ها نبودند، تورم را به ۵ درصد مي‌رسانديم؛ اين جمله مثل ملامين از نظر علمي نشکن است، يعني ابطال پذيري آن غيرممکن بوده و لذا اعتباري نمي‌تواند داشته باشد!
حرکت سازنده، در عمل نه با کلمه، در جهت شفافيت بانک مرکزي و همزمان با تغييرات مهم و اساسي در طراحي سياست‌ها و امور نهادي بانک به ويژه در اوايل شروع به کار يک دولت جديد مي‌تواند و بايد به تورم بالاي گذشته پايان دهد. يکي از مهم ترين و ارزشمندترين فوايد شفافيت آن است که بانک مرکزي را در معرض پاسخگويي بيشتر و بهتر قرار مي‌دهد و به قول استاد بزرگوار و با سواد ما، در درس بانکداري مرکزي در دانشگاه ايالتي آيوا، شفافيت بانک مرکزي گنج‌نامه دسترسي به محتواي «جعبه سياه» سياست‌هاي پولي رازآلود است و «پاسخگويي» بانک مرکزي به چون و چراهاي مردم ثمره ارزشمند آن شفافيت‌ها است.
براي شفافيت بحث «شفافيت سياست پولي» بايد توجه داشت که بازار و فعالان آن از سيگنال‌ها و علايمي که با ابهام و پيچيدگي از طرف بانک مرکزي فرستاده مي‌شود براي تصميمات اقتصادي خود طرفي بر نمي‌بندند. به فرض وقتي جامعه با يک «سوگيري تورمي» مواجه است بانک مرکزي دست به بالا بردن نرخ هاي سود يا بهره مي‌زند ولي به دليل نبودن تمهيدات لازم اين سياست (مثل «حُسن شهرت» بانک مرکزي) چه بسا مردم شريف کشور شاهد افزايش تورم باشند. (از قضا سرکنگبين صفرا فزود!).
مي‌خواستم شفافيت را که يک مفهوم چند بعدي است از پنج بعد و جنبه تشريح کنم ولي در اين يادداشت مجال آنها نيست. پس اجازه دهيد فقط به عناوين آنها در اين يادداشت اکتفا کنم:
۱) درباره اهداف سياست هاي پولي، مثل صراحت و روشني در «هدف گذاري تورم» («شفافيت سياسي»)
۲) افشاي داده ها و اطلاعات اقتصادي، مدل ها و پيش بيني هاي بانک مرکزي («شفافيت اقتصادي»)
۳) اطلاعات درباره استراتژي سياست پولي و خط مشي هاي سنجيده داخلي، براي مثال از طريق آزادسازي اطلاعات مربوط به خلاصه مذاکرات و مصوبات و رويه هاي انجام کارها در بانک («شفافيت روش کار»)
۴) اطلاع رساني از تصميمات سياستي، مثل تغييرات صورت گرفته در نرخ هاي بهره وصدور بيانيه درباره اقدامات احتمالي آتي و آينده بانک («شفافيت سياستي»)
۵) صراحت و صداقت در اجرا و تحقق تصميمات سياست هاي پولي، مداخلات بازار و کنترل خطاها («شفافيت عملياتي»)، و يا بطور کلي تر «شفافيت بازار».
اگر قرار است سکان سياست پولي کشور با توجه به همه ضرورت‌ها و حساسيت‌ها به صاحب برنامه اي واگذار شود، آيا فکر نمي کنيد همين يک قلم شفافيت و پاسخگويي براي انتخاب او مي‌تواند کارساز باشد.»
دکتر احمد يزدان پناه/ عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا(س)
منبع: ايبِنا
