بيشترين سپرده‌گذاري ريالي صندوق توسعه در کدام بخش‌ها انجام شد؟
تاریخ انتشار : 1400/06/15
گزارش عملکرد ريالي صندوق توسعه ملي از ابتداي تاسيس تا پايان آذرماه سال ۹۹ نشان مي‌دهد که در بخش‌هاي صنعت و معدن، گردشگري، صنايع تبديلي، آب و کشاورزي بيشترين ميزان سپرده‌گذاري انجام شده است.
به گزارش ايبِنا، صندوق توسعه ملي پس از انحلال صندوق ذخيره ارزي با هدف کاهش وابستگي بودجه عمومي به درآمدهاي نفتي ايجاد شد تا به اين وسيله درآمدهاي نفتي به جاي هزينه در مخارج جاري کشور به ثروت‌هاي ماندگار و بين نسلي تبديل شود و اين صندوق براساس اساسنامه خود مي‌تواند به سه بخش خصوصي، عمومي، غيردولتي و تعاوني‌ها، تسهيلات ارزي و ريالي پرداخت کند.
صندوق توسعه ملي طي چند روز گذشته گزارش عملکرد خود را به تفکيک نوع منابع مالي طرح‌هاي متقاضي تسهيلات از محل ارزي و ريالي تهيه و تدوين کرده که در زير بخش ريالي آن مورد توجه قرار گرفته است.
براساس گزارش عملکرد صندوق توسعه از ابتداي تاسيس صندوق تا پايان سال ۹۳، مبلغ ۲۱۱ هزار ميليارد ريال در قالب قراردادهاي عامليت ريالي با بانک‌هاي عامل منعقد شده است. از محل اين نوع قراردادها و براساس نظام‌نامه ضوابط و شرايط اعطاي تسهيلات ريالي، مبلغ ۱۱۸.۸ هزار ميليارد ريال به بيش از ۱۳ هزار طرح معرفي شده از طرف اين بانک‌ها، اختصاص و به حساب آن‌ها واريز شده که بيش از ۵۶ درصد اين منابع نسبت به کل مبلغ قراردادهاي منعقده، توسط اين بانک‌ها جذب شده است.
صندوق توسعه ملي همچنين از سال ۱۳۹۴ تاکنون و به منظور انجام تکاليف قانوني خود و با هدف تامين مالي طرح‌هاي متقاضي دريافت تسهيلات ريالي، اقدام به سپرده‌گذاري ريالي در ۲۶ بانک دولتي، خصوصي و موسسه مالي کرده است.
در همين راستا از سال ۹۴ تا پايان آذرماه سال ۹۹ مبلغي بالغ بر ۶۰۰ هزار ميليارد ريال از محل تسعير منابع ارزي صندوق طبق بندهاي (الف) و (ب) ماده (۵۲) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، سود و اصل عودت داده شده سپرده‌هاي صندوق نزد بانک‌ها و منابع ارزي قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري به بانک‌ها و موسسات سپرده‌پذير تخصيص داده شده است.
از مبلغ فوق معادل ۵۰۳ هزار ميليارد ريال (حدود ۸۴ درصد) مربوط به اجراي قانون ماده (۵۲) قانون الحاق(۲) و بند(الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال‌هاي ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و معادل ۹۷.۵ هزار ميليارد ريال (حدود ۱۶ درصد) آن نيز مربوط به اجراي قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري است.
لازم به يادآوري است براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه مديريت فرايند اعطاي تسهيلات صندوق، از مجموع مبلغ ۵۰۳ هزار ميليارد ريال منابع سپرده‌گذاري ريالي صندوق تا پايان آذرماه سال ۱۳۹۹ (به جز منابع قانون اشتغال روستايي)، بيش از ۶۴ درصد منابع (معادل مبلغ ۳۲۸ هزار ميليارد ريال) توسط بانک‌هاي عامل جهت تامين مالي حدود ۹۷ هزار طرح به متقاضيان تخصيص داده شده و مبلغ ۸۱ هزار ميليارد ريال نيز از محل قراردادهاي فعال به عنوان منابع آزاد قابل تخصيص نزد بانک‌هاي عامل موجود است.
همچنين از کل مبلغ منابع سپرده‌هاي ريالي ذيل قانون مذکور، ۵۵ درصد در بخش صنعت و معدن، حدود ۷ درصد نيز در بخش گردشگري، ۱۰ درصد در بخش صنايع تبديلي و تکميلي و ۲۸ درصد در بخش آب و کشاورزي سپرده‌گذاري شده است.
علاوه بر اين بخش از منابع سپرده‌گذاري شده مذکور ۵۶ درصد به قراردادهاي ويژه سرمايه در گردش و ۴۴ درصد به قراردادهاي ويژه سرمايه ثابت (طرح) اختصاص يافته که ميزان جذب اين قراردادها به ترتيب ۷۱ و ۵۷ درصد است.
