مهار نقدينگي، انضباط مالي و ماليات سه عنصر کنترل تورم
تاریخ انتشار : 1400/06/15
يک کارشناس اقتصادي گفت: مهارنقدينگي، انضباط مالي و سروسامان دادن ماليات سه عنصري است که براي کنترل تورم بايد مورد توجه قرار گيرد.
يوسف کاووسي، کارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با خبرنگار ايبِنا در خصوص کنترل نرخ ارز و تورم با اقدامات فوري و سازمان يافته از سوي مقام رياست‌جمهوري گفت: اهل فن و اقتصاد به درستي مي‌داند، مشکلات تورم و نرخ ارز در کوتاه مدت ايجاد نشده که انتظار رفع آن در کوتاه مدت به وجود آيد. برخي از اظهارنظرها مطرح شده نيز در راستاي پاسخ به آراي اخذ شده است، ولي مسئله مهم اين است که تورم ريشه در نقدينگي دارد.
وي درباره اقداماتي که درکوتاه‌مدت مي‌توان انجام داد، بيان کرد: مهارنقدينگي يکي از کارهايي است که بايد مورد توجه قرار گيرد و ايجاد انضباط مالي در دولت از جمله کارهايي به حساب مي‌آيد که در اين زمينه بايد مورد توجه قرار گيرد. براي مثال نياز است تا سازمان مديريت و برنامه‌ريزي يا متمم بودجه به مجلس ارائه دهد يا بر بودجه کشور نظارت انقباضي داشته باشد.
اين کارشناس اقتصادي در خصوص رفتارهاي ميان مدت در اين زمينه چنين توضيح داد: در ميان مدت براي کنترل تورم نياز است تا دربودجه ۱۴۰۱ موارد زيادي مورد توجه قرار گيرد که از جمله آن‌ها معافيت‌هاي مالياتي است. به اين معنا افرادي که از پرداخت ماليات به شکل رانتي يا نهادهايي که به وسيله مجوزهايي معاف هستند، بايد احراز شوند. واقعيت اين است که تعداد گروه مورد اشاره بيشتر از کساني که ماليات پرداخت مي‌کنند، هستند و در اين صورت علاوه بر آنکه يک منبع بزرگ براي دولت به حساب مي‌آيد، بودجه‌هاي موازي هم تحت کنترل قرار مي‌گيرد.
کاووسي درادامه اضافه کرد: اکنون نهادها و دستگاه‌هاي بسياري در کشور موازي همديگر فعاليت مي‌کنند و بدون هيچ خروجي مطلوبي بودجه مي‌گيرند. موارد فوق جزء آن دسته از موضوعاتي است که حتما در بودجه ۱۴۰۱ بايد تعيين تکليف شود. به عنوان مثال چنانچه بنا باشد بودجه تمام نهادهاي فرهنگي که برخي مطرح مي‌کنند تعدادشان ۸ عدد است و برخي ديگراز ۲۵ نهاد فرهنگي در حال فعاليت نام مي‌برند برفرض در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي يا صدا و سيما متمرکز شود، بسيار مناسب‌تر است، حتي برخي از دستگاه‌ها هستند که به اعتبار افرادي براي آن‌ها بودجه تعيين شده که آن افراد ديگر در قيد حيات نيستند.
وي در اين رابطه اظهار داشت: جملات بالا از اين حيث مطرح شد که اهميت انضباط مالي مشخص شود زيرا اين مسئله بسيار کمک کننده خواهد بود. بحث مهم‌تر موضوع تسهيلات تکليفي به بانک‌ها است، اخيرا هم عنوان شده نزديک ۶۰۰ هزار ميليارد تومان در بودجه سال جاري و قريب به ۲۰۰ يا ۳۰۰ هزار ميليارد تومان در رابطه با مسکن ملي براي بانک‌ها تکليف شده است، البته اين رقم از سراستيصال و ناچاري يا حفظ پست پرداخت مي‌شود، اما پس از آن دولت بايد به آن‌ها مابه‌التفاوت سود پرداخت کند يا دراثرعدم توانايي پرداخت به معوق يا خلق نقدينگي مبدل مي‌شود، در اثر چنين تصميم‌گيري‌هايي است کارها به خوبي پيش نمي‌رود. چنانچه مسئولان درباره سه مورد اشاره شده به طورجدي اهتمام ورزند، در آينده مي‌توان کاهش تورم را مشاهده کرد.
اين کارشناس اقتصادي درباره نرخ ارز نيز تصريح کرد: بودجه امسال داراي دو بخش بود که يک قسمت آن با ارز ترجيحي و بخش ديگرش با ارز آزاد بسته شد. مجلس و دولت به دنبال آن هستند که نرخ بازار نيما و آزاد را به هم نزديک کنند زيرا از اين محل منابع زيادي نصيب دولت خواهد شد و اين امر مسئله بسيار مهمي به حساب مي‌آيد. در کنار اين کار به بانک مرکزي هم احتمالا فشار خواهند آورد تا مابه‌التفاوت‌هاي قبلي را در چند ماه اول سال با اين فرمول به ريال تبديل کند که تمام اينها برميزان تورم درچند ماه آينده خواهد افزود.
کاووسي در ادامه افزود: تصميم دولت سيزدهم بر اين است که نرخ ارز را چند نرخي شدن خارج و به صورت شناور مديريت کند و به سمت بازار آزاد ببرد، اين کار ممکن است تا حدودي جدول بودجه‌اي دولت را رضايت بخش سازد، اما اثرات آن مي‌تواند مخرب باشد.
