هشدار به دولت جديد براي استقراض از بانک مرکزي
تاریخ انتشار : 1400/06/17
در بهار ۱۴۰۰، حجم نقدينگي نسبت به پايان سال گذشته، ۶.۶ درصد افزايش داشته و خالص مطالبات بانک مرکزي از بخش دولتي در پايان خرداد ۱۴۰۰ نسبت به پايان سال گذشته، بيش از ۲۸۱ درصد رشد داشته است.
به گزارش ايبِنا، سکاندار بانک مرکزي هنوز منصوب نشده و مشخص نيست چه روندي براي اين نهاد مهم پولي و مالي کشور پيش خواهد آمد. نهادي که اگر مستقل باشد و قدرت نه گفتن به دستورات دولت را داشته باشد و در مقابل طرح‌هاي تورم‌زا بتواند قد علم کند، قطعا مي‌تواند نقش بسزايي در اقتصاد کشور ايفا کند.
در اين ميان اقتصاد ايران سال‌هاست با معضل کسري بودجه مواجه است و هرسال هم مجبور به استقراض از بانک مرکزي مي‌شود چرا که چاره‌اي جز اين نيست و بايد هرطور شده بخشي از کسري را جبران کند و هزينه‌هاي خود را بپردازد. در نتيجه به چاپ پول بي پشتوانه دست مي‌برد که نتيجه آن جز رشد پايه پولي و نقدينگي و در نهايت تورم در کشور نيست. اين اقدام در حالي رخ مي‌دهد که دولت بايد از طرق ديگر مانند گسترش اخذ ماليات، کوچک‌سازي دولت و انتشار اوراق و ... نسبت به تامين کسري بودجه خود گام بردارد.
براساس آمار رسمي، در پايان بهار ۱۴۰۰، حجم نقدينگي نسبت به پايان سال گذشته، ۶.۶ درصد افزايش داشته و رقم ۳۷۰۵۴ هزار ميليارد ريال رسيده است. اين در حالي است که در اين مدت، پايه پولي نيز با رشد ۹.۲ درصدي مواجه شده است؛ که در اين بخش مشاهده مي‌شود که خالص مطالبات بانک مرکزي از بخش دولتي در پايان خرداد ۱۴۰۰ نسبت به پايان سال گذشته، بيش از ۲۸۱ درصد رشد داشته است.
اين در حالي است که چندي پيش دکتر کميجاني رئيس کل بانک مرکزي ضمن هشدار نسبت به لزوم رعايت جدي انضباط مالي، تاکيد کرد: حجم کسري بودجه دولت و پرداخت حدود ۵۶ هزار ميليارد تومان در قالب تنخواه گردان به دولت علت اصلي رشد پايه پولي در سه ماهه اول سال جاري بوده است. به گفته او، بدون رعايت جدي انضباط مالي در شرايط کنوني، کنترل رشد پايه پولي و نقدينگي امکان پذير نيست.
به هر حال متاسفانه دولت‌ها در سال‌هاي اخير براي جبران کسري بودجه فقط به استقراض از بانک مرکزي روي آوردند به چندين و چند روش مستقيم و غيرمستقيم از آن درخواست چاپ پول کردند.
راه نخست به صورت استقراض مستقيم از بانک مرکزي است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد که از سال ۱۳۶۸ تا سال ۱۳۸۱، عامل اصلي رشد پايه پولي، افزايش خالص بدهي‌هاي دولت بوده است. در اين روش اگر دولت نتواند کسري بودجه خود را از طريق افزايش ماليات يا انتشار اوراق قرضه دولتي، (استقراض از بخش خصوصي) تامين مالي کند، اقدام به روش انتشار پول (استقراض از بانک مرکزي) مي‌کند. در اين حالت حساب بدهي دولت به بانک مرکزي در ترازنامه بانک مرکزي افزايش و در نتيجه پايه پولي و عرضه پول افزوده مي‌شود. راه دوم نيز استقراض غيرمستقيم از بانک مرکزي است يعني از طريق استقراض بانک‌ها از بانک مرکزي. در اين روش بانک‌ها از بانک مرکزي استقراض مي‌کنند و در واقع ميزان اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي افزايش پيدا مي‌کند. اين روند، در واقع همان روش اول است، با اين تفاوت که تنها يک رابطي ميان دولت و بانک مرکزي به نام بانک‌ها باقي مانده است. در سال‌هاي بين ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ اين عامل دليل افزايش پايه پولي در کشور بوده است. راه بعدي هم استقراض از صندوق توسعه ملي است که به نوعي باز هم در نهايت بانک مرکزي در اين ميان دخيل است.
در نتيجه به نظر مي‌رسد دولت جديد بايد هرچه سريعتر با انتخاب رياست کل بانک مرکزي و مشخص شدن برخي مسائل، جلوي اين روش غيراصولي و نادرست استقراض از بانک مرکزي و چاپ پول را بگيرد که شايد يکي از مهم‌ترين راهکارهاي اين امر استقلال بانک مرکزي و استفاده از روش‌هاي ديگر براي جبران کسري بودجه است تا شايد بتوان رقم ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار ميليارد تومان کسري بودجه‌اي که پورابراهيمي رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي اعلام کرده است را تا حدود تعديل کنيم.
