ترجيح مجلس ارائه لايحه پولي و بانکي توسط دولت است
تاریخ انتشار : 1400/06/22
يک عضو کميسيون اقتصادي مجلس گفت: نمايندگان مجلس ترجيح مي‌دهند، دولت در زمينه اصلاحات پولي و بانکي لايحه‌اي را به مجلس ارائه کند، زيرا آنان از مشکلات در اين بخش آگاه‌تر هستند.
غلامرضا مرحبا، عضو کميسيون اقتصادي در مجلس شوراي اسلامي درباره نظر رئيس کل بانک مرکزي مبني بر ارائه لايحه قوانين پولي و بانکي از سوي دولت به جاي ارائه طرح در مجلس بر اساس تاکيدات مقام معظم رهبري به خبرنگار ايبِنا، گفت: نمايندگان مجلس هم ترجيح مي‌دهند، ارائه لايحه از سوي دولت باشد زيرا آنان از مشکلات در اين بخش آگاه‌تر هستند و قاعدتا انجام اين کار بدين وسيله بسيار بهتر خواهد بود.
وي در ادامه اضافه کرد: مشکل موضوع مورد اشاره در اين بخش قرار دارد که يا دولتي‌ها اين کار را انجام نمي‌دهند يا به قدري دير آن را عملي مي‌سازند که مجلس از روي اجبار طرح ارائه مي‌دهد، وگرنه نمايندگان هم مي‌دانند که حضرت آقا در جايي تاکيد داشتند تا دولت با توجه به وجود بدنه کارشناسي اين لايحه را آماده سازد.
اين نماينده مجلس درباره تفاوت بين طرح مجلس و لايحه دولت درباره قوانين پولي و بانکي اظهار داشت: لايحه را دولت تهيه مي‌کند و به مجلس مي‌فرستد، از آنجا که مجري کار هم محسوب مي‌شود، به شکلي آن را مي‌بيند که اجرا مطابق با امکانات و شرايط موجود باشد، ولي زماني که طرح از سوي مجلس تهيه مي‌شود، گرچه به صورت قانون است و دولت وظيفه اجرا آن را دارد، اما اين احتمال را بايد در نظر داشت که به دلايلي ممکن است به طور کامل مورد اجرا قرار نگيرد.
عضو کميسيون اقتصادي در مجلس تاکيد کرد: همانطور که اشاره شد، ترجيح خانه ملت اين است تا سازمان مجري قانون به صورت تخصصي و با توجه به تجربيات و بدنه کارشناسي موجود لايحه آماده کند و به مجلس بفرستد که در صورت تحقق اين مسئله، نمايندگان هم با آنان همراهي خواهند کرد، اما وقتي در جايي خلاء وجود دارد و فرصت‌ها در حال از بين رفتن است يا کاري در گوشه‌اي از کشور لنگ مانده، طبيعتا اعضاي خانه ملت به آن قضيه ورود پيدا مي‌کنند و با توجه به کوتاهي مراحل طرح سريعتر هم به نتيجه مي‌رسد.
مرحبا درباره پيشرفت طرح قوانين پولي و بانکي تصريح کرد: طرح پولي و بانکي پيشرفت خيلي خوبي داشته است و به طور نمونه مي‌توان به قسمت بانک مرکزي آن اشاره داشت که رو به اتمام است و بر استقلال آن توجه ويژه‌اي صورت گرفته اکنون هم در بخش بانکي آن مشغول به کار هستيم که تقريبا در مراحل نهايي است.
وي در ادامه افزود: طرح قوانين پولي و بانکي کارقوي و خوبي است که با نتايج مثبتي همراه خواهد شد. کميته‌اي در کميسيون اقتصادي وجود دارد که بر روي آن کار مي‌کند. اصلاح توان نظارتي، همچنين رسيدگي به تخلفات از نقاط برجسته‌اي محسوب مي‌شوند که به آن‌ها پرداخته شده است.
