علل زيان انباشته سنگين بزرگترين بانک دولتي
تاریخ انتشار : 1400/06/29
کارشناس نظام بانکي با بيان اينکه زيان بزرگترين بانک دولتي با وجود انجام اقداماتي خلاف استانداردهاي حسابداري در صورت مالي اين بانک همچنان سنگين است،نقش دولت در شکل‌گيري اين زيان را تشريح کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، اخيراً وزير اقتصاد در اظهاراتي، از آغاز انتشار صورت‌هاي مالي شرکت‌هاي دولتي زيرمجموعه اين وزارتخانه براي شفافيت بيشتر و نظارت عمومي بر عملکرد آنها خبر دادند. روز شنبه گذشته در همين راستاصورت‌هاي مالي بانک ملي بر روي سايت کدال قرار گرفت.
اين موضوع مي‌تواند شروع بسيار خوبي براي وزير تازه نفس اقتصاد در راستاي نظارت هرچه تمام تر بر عملکرد شرکت‌ها و نهادهاي مالي دولتي و زير مجموعه وزارت اقتصاد باشد.
بررسي کلي بر روي صورت‌هاي مالي بانک ملي به عنوان يکي از بزرگترين بانک‌هاي دولتي، از زيان انباشته‌اي به مبلغ (۶۶۰.۷۴۷.۱۷۰) ميليون ريال و همچنين نسبت کفايت سرمايه‌اي به ميزان (۱۱.۱۱ درصد) حکايت دارد.
وقتي زيان انباشته با هيچ لطايف الحيلي قابل رفع و رجوع نيست!
احسان راکعي، کارشناس بانکي در اين زمينه به خبرنگار مهر گفت: بانک ملي در حالي با چنين زيان انباشته‌اي مواجه است که سال گذشته سرمايه خود را از محل مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها افزايش داده است، و اين افزايش سرمايه چيزي در حدود ۳۶۵ درصد است، ولي حتي چنين افزايش سرمايه‌اي هم نتوانسته است موجب بهبود نسبت‌هاي نظارتي اين بانک شود.
وي ادامه داد: علاوه بر اين، طبق استاندارد ۱۶ حسابداري اگر بانک ملي را شرکت دولتي در نظر بگيريم، نبايد تفاوت تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي عمليات داخلي شأن را در سود و زيان دوره درج کنند. واحدهاي تجاري يا شرکت‌هاي خصوصي يا بانک‌هاي خصوصي طبق استاندارد مي‌توانند اين عمليات را در سود و زيان دوره شأن بياورند. ولي درباره بانک ملي جاي تعجب دارد که چرا عليرغم اينکه استاندارد مي‌گويد تفاوت تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي عمليات داخلي نبايد در سود و زيان دوره درج شود بلکه بايد در حساب اندوخته در بخش حقوق صاحبان سهام درج شود، بانک ملي از اين محل سود شناسايي کرده است.
وي تصريح کرد: البته با توجه به اينکه گزارش حسابرسي منتشر نشده، فعلاً اين مساله يک نقطه ابهام است که بايد درباره آن شفاف سازي صورت بگيرد.
وي افزود: علاوه بر موارد مذکور، اين بانک به دليل اينکه زيان انباشته‌اش از نصف سرمايه‌اش بيشتر است، همچنين مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت است و متأسفانه بايد آن را در زمره بانک‌هاي ورشکسته دانست. متأسفانه چنين شاخص‌هاي ضعيفي از چنين بانک بزرگي که سهم بسيار زيادي را در حجم سپرده و تسهيلات سيستم بانکي کشور دارا مي‌باشد، نشان دهنده وخامت اوضاع در سيستم پولي کشور است.
کسري بودجه دولت عامل مهم زيان سنگين بانک ملي
وي در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که چه عواملي چنين زيان انباشته سنگيني در اين بانک شده است، گفت: ابتدا بايد عرض کنم که بهتر بود در کنار انتشار صورت‌هاي مالي، گزارش حسابرس مستقل هم در جهت شفافيت هر بيشتر منتشر مي‌شد تا بتوان نظر دقيق‌تري را در اين خصوص عنوان کرد. اما عليرغم اينکه امکان دسترسي به صورت‌هاي مالي سال‌هاي قبل بانک وجود ندارد تا بتوان، دقيق‌تر علت زيان ده شدن بانک را جويا شد، ولي همين بررسي بر روي صورت مالي يکسال اخير بانک حکايت از منفي بودن حاشيه سود بانک دارد. يعني بانک ملي در کسب درآمد تسهيلات ناکام بوده است. بررسي مطالبات بانک از دولت و تسهيلات اعطايي به اشخاص دولتي و غير دولتي حاکي از آن است که چيزي در حدود ۹۵ درصد مطالبات بانک از دولت غير جاري مي‌باشد، و مي‌توان بخش عمده‌اي از علت حاشيه سود منفي بانک را در عدم وصول مطالبات از دولت دانست و استقراض اينچنيني دولت از بانک ملي و عدم برگشت آن، موجب استقراض از بانک مرکزي و همچنين تحميل هزينه مالي زياد به بانک در مقايسه با سال ۱۳۹۸ شده است.
راکعي ادامه داد: البته نسبت مطالبات غير جاري بانک به اشخاص دولتي و غير دولتي چيزي بين ۲ تا ۵ درصد است که پايين بودن اين نسبت را يا مي‌توان واقعاً به دليل وصول مطالبات غير جاري دانست و يا امهال مطالبات و همانطور که پيشتر گفتم به دليل عدم وجود اظهار نظر حسابرس نمي‌توان در اين خصوص با قطعيت نظر داد.
وي گفت: بانک ملي عليرغم رشد درآمدهاي کارمزدي و سرمايه گذاري و همچنين شناسايي سود ناشي از تسعير مبادلات ارزي، با اين وجود نتوانسته سودي شناسايي کند که علت آن کاملاً به عدم کسب سود تسهيلات و عدم وصول مطالبات از دولت و تحميل هزينه مالي بالا به بانک بازمي‌گردد. بنابراين مي‌توان يکي از معضلات و مشکلات بانک‌هاي کشور، علي الخصوص بانک‌هاي دولتي را در کنار تسهيلات تکليفي، مطالبات از دولت که عمدتاً دليل آن کسري بودجه دولت است، دانست.
اين کارشناس ارشد بانکي تصريح کرد: بنابراين تا زماني که دولت بدهي خود را به بانک‌هاي دولتي همچون ملي پرداخت نکند و کسري بودجه خود را با چاپ پول و استقراض از بانک ملي و امثال آن بخواهد جبران کند، در وضعيت اين بانک‌ها بهبودي حاصل نخواهد شد و زيان آنها هرروز بيشتر و سنگين‌تر خواهد شد.
وي گفت: بنابراين لازم است دولت براي کاهش حجم زيان انباشته چنين بانک‌هايي اقدام کند و در کنار طرح اصلاح نظام بانکي اين موارد را مدنظر داشته باشد.
