هدف شماره يک بانک‌هاي مرکزي در اقتصادهاي تورم‌زده
تاریخ انتشار : 1400/07/10
ثبات قيمت‌ها قدرتمندترين ابزار جعبه ابزار بانک مرکزي است که مي‌تواند و بايد براي ارتقاي کم و کيف يک رشد اقتصادي پايدار و فراگير و افزايش اشتغال کشور و «ثبات مالي» اين مرز پرگهر به کار گرفته شود.
به گزارش ايبِنا، احمد يزدان پناه اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا (س) در يادداشتي به اهميت ثبات قيمت‌ها پرداخت و با اشاره به اهداف اصلي و مهم بانک مرکزي نوشت: بانک مرکزي بدون ثبات قيمت‌ها و مديريت کاراي مهار تورم بدان اهداف مهم که در مقابل هدف شماره يک بانک مرکزي، ثانويه است دست پيدا نخواهد کرد.
«منظور از ثبات قيمت‌ها آن است که نبايستي سطح عمومي قيمت‌ها به طور معني‌دار و جامعه آزار مداوم افزايش يابند تا زندگي مردم با تورمي پايين و کم نوسان همراه باشد. هم تورم بالاي بيش از حد و هم افت قيمت‌ها سنگين در طولاني مدت آثار زيانبار رنج‌آوري بر اقتصادها بجا مي‌گذارند. در صورتي که ثبات قيمت‌ها اطمينان‌دهنده آن است که اقتصاد در حال رشد بوده و شاغلين احساس ايمني و امنيت شغلي دارند و شما به پولي که در جيب داريد اين «اعتماد» را مي‌کنيد که با حفظ ارزش خود همان مقدار کالا و خدمتي را که امروز قادر است بخرد فردا نيز با همان کم و کيف آنها را به سفره و خانه شما مي آورد. به همين دليل است که امروزه حفظ ثبات قيمت‌ها را بهترين مشارکت بانک‌هاي مرکزي در بهبود رفاه فردي و جمعي مردم يک کشور به حساب مي‌آورند.
اگر قيمت بسياري از اقلام مورد نياز شما که بايد هر روز يا هر چند روز خريداري کنيد بالا روند، شما قدرت خريد خود را از دست مي‌دهيد و لذا تورم بالا سطح زندگي و رفاه شما را پايين آورده است. به عبارت ديگر، پولي که شما از درآمد خود و يا پس انداز خود داريد ديگر نمي تواند چون گذشته در خدمت آسايش شما باشد و اين تورم بالا جامعه را با يک «مارپيچ تورمي» از افزايش قيمت‌ها مواجه مي‌سازد و تصميم‌گيران را با ترديد روبرو مي‌کند.
دليل اين پديده آن است اگر هرچيز به‌طور فزاينده گران‌تر شود، شما از کارفرماي خود، اگر بيکار نباشيد، خواهيد خواست حقوق و دستمزد شما را بالا برد. عکس العمل و پاسخ او نيز آن است که قيمت محصولات و خدمات بنگاه خود را افزايش دهد تا بتواند حقوق جديد درخواستي شما را تأمين کند. اگر بسياري از بنگاه‌ها چنين کنند، قيمت بسياري از اقلام مورد نياز مردم بيشتر بالا مي رود و لذا مارپيچ مزبور حتي با سرعت بيشتر ادامه مي‌يابد!
اين امر براي شما و براي کسب و کارها در تصميم‌گيري‌هايي مهم چون پس انداز و سرمايه‌گذاري مشکل آفريني‌هاي بيشتري نسبت به گذشته در پي دارد. مردم اعتماد و اطمينان خود را به پول از دست مي‌دهند، پولي که «ارزش» خود به سرعت از دست داده و شوربختانه به ساختار ارزشي جامعه خدشه وارد نموده است. علاوه بر خود «تورم» مردم بر پايه «انتظارات تورمي» خويش درباره مصرف، استقراض و پس‌انداز و سرمايه‌گذاري‌هاي خود تصميم‌گيري مي‌کنند. آنها با يک نرخ تورم ميان مدت شفاف مي‌توانند با انتظارات درست خود ، در کل، به ثبات قيمت‌ها کمک‌هاي ارزشمندي کنند.
اندر فوايد تثبيت قيمت‌ها:
بسياري از اقتصاددانان بر اين باور هستند که بانک‌هاي مرکزي مي توانند و بايد براي بهبود اشتغال و رشد اقتصادي و ثبات مالي کشور به عنوان اهداف مهم بانک بر هدف شماره يک بانک مرکزي يعني تثبيت قيمت‌ها (برقراري و حفظ يک تورم پايين و کم نوسان، براي يک دوره طولاني) بيشتر هم و غم خود را متمرکز کنند. شايد تکرار زايدي باشد ولي باز بايد گفت که تثبيت قيمت‌ها به معني ثابت بودن شاخص قيمت‌ها نيست. سياست پولي هرگز نمي‌تواند هر حرکت جزئي نرخ تورم را رصد و حذف کند و يا بر تغييرات قيمت‌هاي نسبي (مثل نسبت قيمت هويج به قيمت برنج) اثرگذاري داشته باشد و لذا سياست‌گذاران پولي هم در پي اين نيستند.
تثبيت قيمت‌ها بدان معني است که تورم به حد کفايت پايين و با ثبات است، به گونه اي که تورم نتواند تصميمات اقتصادي خانوارها و بنگاه‌ها را تحت تأثير خود قرار دهد. وقتي تورم پايين است و در حد معقول و مقبولي ثبات دارد، مردم در تلاش براي حمايت خويش در مقابله با تورم به حيف و ميل و هدر کردن منابع براي آن کارزار نمي‌پردازند. آنها در تصميم گيري‌هاي خود براي پس انداز و سرمايه‌گذاري‌ها با اطمينان خاطر مي‌دانند که ارزش ماحصل عمر گرانمايه آنها که به شکل پول درآمده (يکي از وظايف مهم سه گانه پول) در طول زمان ارزش خود را حفظ خواهد کرد. لذا دلواپسان معيشت در کوچه و بازار کمتر از من و شما خواهند پرسيد، راستي فردا چه مي‌شود؟ (اين يعني «نا اطميناني» و «نامعلومي»).
اينجاست که قيمت‌ها در بازارها تصميمات مردم را بر پايه «اطلاعات» بنا مي‌نهد. چون تخصيص کاراي منابع اقتصادي بستگي تام و تمام به شفاف و صريح بودن سيگنال‌ها و علايمي دارد که از جانب سيستم قيمت‌ها ارسال مي‌شوند و به همان درجه از اهميت به علايمي که بانک‌هاي مرکزي و دولت‌ها درباره سياست‌هاي اقتصادي مي‌فرستند بستگي دارد. پس تثبيت قيمت‌ها نقشي حياتي در حيات اقتصادي و کسب و کارهاي مردم ايفا مي‌کند.
«نااطميناني» و «نايقيني» درباره سطح قيمت‌ها براي بنگاه‌ها و خانوارها براي تبيين اينکه تغييرات قيمت يک قلم کالا مبين و منعکس‌کننده انتقال بنيادي عرضه و تقاضا آن است و يا صرفاً به دليل تغييرات کلي نرخ تورم است را با مشکلات عديده روبرو مي‌سازد. با حذف اين نااطميناني، يک سياست پولي که توانسته باشد، در دنياي عمل نه با کلمه، به برقراري و حفظ تثبيت قيمت‌ها در بلند مدت بپردازد، خدمت بزرگي که به يک کشور در حال رشد و توسعه مي‌کند آن است که با حذف مسير طولاني تخصيص کاراي منابع جامعه، به رشد اقتصادي کشور کمک شايان و تعيين‌کننده‌اي مي‌کند.
بنابراين، ثبات قيمت‌ها قدرتمندترين ابزار جعبه ابزار بانک مرکزي است که مي‌تواند و بايد براي ارتقاي کم و کيف يک رشد اقتصادي پايدار و فراگير و افزايش اشتغال کشور و «ثبات مالي» اين مرز پرگهر به کار گرفته شود.
کلام آخر آن که تثبيت قيمت‌ها، بانک مرکزي (که همان اسم ژنريک مقامات پولي است) را قادر مي‌سازد تا در پيگيري و تعقيب اهداف ثانويه بانک از جمله کاهش نوسانات فعاليت هاي اقتصادي جامعه و مديريت و کنترل کاراي بحران‌هاي مالي و نقدينگي از توانايي خود بهره کافي را بگيرند. چرا هدف ثانويه؟ زيرا بانک مرکزي بدون ثبات قيمت‌ها و مديريت کاراي مهار تورم بدان اهداف مهم که در مقابل هدف شماره يک بانک مرکزي ثانويه است دست پيدا نخواهد کرد.»
