ارزيابي حقوقي طرفهاي تجاري

تاریخ انتشار : 1400/07/11

يکي از پيش نيازهاي اساسي معاملات اعم از داخلي و بين المللي ، ارزيابي طرف معامله است.

 طرف معامله مي تواند ، فروشنده يا خريدار،  پيمانکار ، مشاور يا متقاضي سرمايه گذاري باشد.

 ‌طبق رويه هاي بين المللي ، بمنظور ارزيابي شرکاي بالقوه تجاري ، دو سطح ارزيابي صورت مي گيرد که نتايج آنها ، ارتباط مستقيم بر يکديگر دارند:

الف)ارزيابي ماليfinancial due diligence

ب) ارزيابي حقوقي Legal due diligence

در اين يادداشت ، ارزيابي حقوقي بحث خواهد شد.

دامنه ارزيابي حقوقي متناسب با حجم معامله و ريسک هاي مترتب ، بعضاً به بيش از يکصد عنوان مي رسد که در 15 گروه مشروحه ذيل طبقه بندي مي گردد.

۱. اسناد ثبتي شرکت

 ۲. مشتريان و تامين کنندگان

۳. قراردادهاي منعقده

 ۴. دارائي شرکت

 ۵.حقوق دارائي فکري

۶. وامهاي شرکت

 ۷.وثايق

 ۸.پوششهاي بيمه اي

 ۹.دعاوي قضائي

 ۱۰.بدهي هاي مالياتي

 ۱۱. گزارش مالي

 ۱۲. مجوزهاي قانوني مرتبط با فعاليت شرکت

 ۱۳.وضعيت نيروي انساني

 ۱۴. پيش بيني درآمد

 ۱۵. ساير امور

 

اين عمليات و بطور کل ، پيش نيازهاي اساسي در فرايند معاملات را در کتاب مديريت فرايند مذاکرات و معاملات بين المللي   تشريح کرده ام.

متاسفانه در کشور ما اين رويکرد ارزيابي حقوقي تخصصي   بندرت صورت گرفته و بعد از انعقاد قرارداد و در  اجراء، در موارد متعددي بدليل اشتباه در شناخت کامل طرف معامله و  ظرفيتهاي وي ، و فاصله طرف قرارداد با انتظارات  مشکلات اساسي نمايان مي شود.

ريسک شناخت ناکافي از طرف تجاري ، در معاملات بين المللي شديدتر است، بنابر اين ارزيابي حقوقي حرفه اي تري را مي طلبد.

زيرا  در موارد متعددي کلاهبرداران حرفه اي با ثبت يک شرکت کاغذي در خارج ، و با تشخيص عطش شديد شرکتهاي ايراني به منابع مالي ،  تکنولوژي و امثال آنها ،  خسارات زيادي به شرکتهاي ايراني  وارد کرده اند.

 خصوصا در دوران تحريم ريسک وقوع  اينگونه موارد بيشتر بوده  و غالبا با  وعده دور زدن تحريمها   موجب فريب شرکتهاي ايراني مي شوند  ، ولي غالبا اخبار آنها  انعکاس عمومي نمي شود.

حتي محتمل است براي سفارش خارجي  ، در بازديد از يک کارخانه خارجي ، شرايط بسيار خوب و راضي کننده بنظر برسد ، در صورتي که مواردي بوده است که  شرکت خارجي ، در شرايط ورشکستگي بوده و پس از مدتي حتي پس از دريافت پيش پرداخت ، توان انجام تعهدات را نداشته و براي شرکت ايراني معضلات بزرگ مالي و حتي قانوني ايجاد شده  است.

در خريد کالا يا خدمت از يک شرکت خارجي و حتي در  صورت مشارکت  بين المللي ، دسترسي به اطلاعات مربوط به طرف  خارجي سخت تر  و به تبع به آن دسترسي به مراجع قانوني خارجي پرهزينه و غالبا بي نتيجه خواهد بود.

 

بر اين اساس در مرحله مذاکرات تجاري ، ضرورت دارد به موازات ارزيابي هاي فني و مالي ، در مورد طرف معامله ارزيابي حقوقي لازم صورت گيرد.

با اتخاذ  اينگونه ارزيابي حقوقي، ريسک هاي تجاري شرکتها  و خسارات وارده  به شدت کاهش خواهد يافت.

 

جمعبندي :
ارزيابي موضوع قرارداد و طرف قرارداد ، يک مرحله و يک پيش نياز  اساسي محسوب مي گردد.
در صورت کم توجهي به اين مرحله،  ريسکهاي زيادي مي تواند به هر يک از طرفين قرارداد تحميل کند.
در اين رابطه شرکت‌هاي مشاوره سرمايه گذاري مي توانند در کاهش ريسکهاي تجاري و حقوقي نقش موثري ايفاء کنند.