سند ملي «فراگيري مالي» در وزارت اقتصاد آماده شده است
تاریخ انتشار : 1400/07/17
وزير اقتصاد از آماده شدن سند فراگيري مالي خبر داد و گفت: با تصويب و اجراي اين سند، دسترسي به منابع مالي و بانکي براي عموم مردم تسهيل و توزيع منابع در نظام بانکي عادلانه تر خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از وزارت اقتصاد، سيد احسان خاندوزي وزير امور اقتصادي و دارايي طي سخناني در سي و يکمين همايش سالانه بانکداري اسلامي که در محل بانک مرکزي جمهوري اسلامي برگزار شد، با قدرداني از زحمات کارکنان خدوم نظام بانکي در شرايط همه گيري کرونا و همدردي با خانواده‌هاي شهداي خدمت رساني ابراز اميدواري کرد: با بهره مندي از نظرات صاحب نظران نظام بانکي بتوان برنامه تحول در نظام بانکي را نهايي کرده و به بهترين شکل به اجرا درآورد.
وي عنوان «بانک ها خلق پول و پشتيباني از توليد» را يکي از محورهاي سخنراني خود در اين همايش اعلام کرد و بيان داشت: اينکه بانک‌ها چه نقشي مي‌توانند در پشتيباني از توليد انجام دهند بستگي به درک ما از بانک و کارکردهاي آن دارد. اگر اين را بدانيم که بانک نهادي است که ۹۷ درصد پول و نقدينگي کشور را منتشر مي‌کند و به موارد مصرف آن تخصيص مي‌دهد، آنگاه مي‌توانيم بپرسيم، بانکي که با بدهکار کردن خود پول خرج کرده است، ما به ازاي آن، کدام دارايي را احتساب و ترکيب ترازنامه اش را چگونه تغيير داده است؟
نقدينگي بانک‌ها در چه مواردي مصرف مي‌شود؟
وزير اقتصاد افزود: آيا اين اعتبار جديد، صرف تأمين مالي بخش‌هاي مولد، فعاليت‌هاي کارآفرينانه و محصولات مورد تقاضاي مردم يا صرف اقدامات غيرمولد، سفته‌بازي روي دارايي‌هاي موجود، تسهيلات رابطه‌اي ناسالم و … شده و قدرت خود را صرف متلاشي کردن تار و پود اقتصاد کرده است؟ در واقع، سوال اين است که بانک از قدرت خلق پول خود براي «ساختن» يا براي «تخريب» استفاده کرده است؟
وي با بيان اينکه، خدمت پول به توليد و سرمايه‌گذاري يعني «ساختن» و انحراف پول از بخش واقعي يعني «تخريب» اقتصاد، گفت: مي‌خواهم بر اين نکته تأکيد کنم که مسأله فقط کميت پول و نقدينگي نيست و کيفيت خلق پول نيز به اندازه کميت آن حائز اهميت است و بانک‌ها بايد به نحوي هدايت و اداره شوند که نقش سازنده پول را در کانون توجه قرار دهند.
خاندوزي يکي ديگر از محورهاي سخنان خود را «حکمراني شرکتي در بانک‌ها و مسأله نظارت» عنوان کرد و گفت: اينجا سؤالي که مطرح مي‌شود، اين است که اگر منافع بانک‌ها اقتضا نکند، وارد موضوع تأمين مالي توليد شوند، چه مسئوليتي متوجه آنها است و نهاد ناظر، چه زماني متوجه تصميمات بانک‌ها در خصوص نحوه تخصيص اعتبارات مي‌شود سوال اول، من را به محور دوم صحبتم در خصوص حکمراني بانک‌ها مي‌رساند که محور ديگر همايش امروز است، چرا که کاملاً ممکن است، يک بانک، منابع خود را صرف ساختن مجتمع‌هاي فروشگاهي بزرگ مقياس کرده و هزاران ميليارد تومان نقدينگي جديد را صرف اين کار کند.
وي افزود: همچنين ممکن است يک بانک پول جديد را براي تأمين واحد مسکوني يا پرداخت حقوق به کارکنان شاغل در نهادي کند که سهامدار بانک است و ممکن است يک بانک ديگر، منابع خود را صرف ايجاد حباب در بازار ثانويه کند يا بانکي ديگر که احتمال دارد، پول جديد را براي پرداخت بهره روي سپرده‌هايي صرف کند که ما به ازاي آنها، دارايي در سمت راست ترازنامه اشان وجود ندارد. همه اين اقدامات، نقدينگي مخرب و خود افزا را در کشور افزايش مي‌دهد و سوال اين است که مسئوليت بانک‌ها در قبال آثار سو چنين تخصيص‌هايي چيست؟
وزير اقتصاد گفت: تفاوت بين مديراني که نقش مؤثري در تأمين مالي فعاليت‌هاي مولد بازي کرده اند و مديراني که اين چنين منابع حياتي کشور را از بين مي‌برند و سفته بازي را به زيان توليد و کارآفريني سودآور مي‌کنند، چيست؟ آيا نظام حکمراني و تدبير امور، تمايزي بين اين نوع بانک‌ها قائل مي‌شود يا به سودآوري ناشي از فعاليت‌هاي سوداگرانه، به همان نسبت سودآوري ناشي از پشتيباني توليد پاداش مي‌دهد؟ قاعده گذاري و اجراي قواعد حکمراني شرکتي از برنامه‌هاي محوري ما در وزارت امور اقتصادي و دارايي است و خوشبختانه در حال حاضر لايحه‌اي براي اين منظور در وزارتخانه تهيه شده است که با قوت بيشتر پيگيري خواهد شد.
لزوم جدايي مقام ناظر و سياستگذار
وي بيان داشت: سوال دوم، من را به مسأله نظارت مي‌رساند. نظارت ابعاد بسياري دارد که مجال پرداختن به آن نيست، اما صرفاً مي‌خواهم به دو نکته اساسي اشاره کنم. يکي اينکه مقام ناظر و سياستگذار نبايد واحد باشد که در غير اين صورت، امکان نظارت مؤثر فراهم نمي‌آيد. بنابراين بايد به اين سمت پيش برويم که سياستگذار براي تعقيب اهداف خود سياست‌هايي را اتخاذ و مقام ناظر، از اجراي درست آنها، اطمينان حاصل کند و اين موضوعي است که بايد آن را در قالب لايحه قانون بانک مرکزي تعقيب کنيم.
خاندوزي يادآور شد: در دوره حضور من در مجلس شوراي اسلامي، فراخوان مؤثري براي پيشنهادهاي ايجابي طرح بانک مرکزي ارسال شد و اکنون نيز از موضع وزارت امور اقتصادي و دارايي همچنان دست ياري به سمت صاحب نظران بانکداري اسلامي و سياستگذاري پولي دراز مي‌کنم. امروز فناوري‌هاي نوين نظير زنجيره بلوک، قراردادهاي هوشمند و پول ديجيتال بانک مرکزي، امکاني را فراهم مي‌کند که هم مديران بانک در لحظه متوجه شوند ترازنامه آنها در اقصي نقاط کشور، چگونه در حال تغيير است و هم کنترل بانک مرکزي بر جريان وجوه مالي را افزايش مي‌دهد.
خاندوزي با بيان اينکه اين، امکان بي نظيري را براي شفافيت، مبارزه با پولشويي، فرار مالياتي و نظاير آن ايجاد مي‌کند، ابراز اميدواري کرد که در تعامل وزارت اقتصاد با بانک مرکزي و شبکه بانکي بتوان اين برنامه‌ها را با قوت، پيش برد.
اعطاي خط اعتباري بر مبناي شايستگي اعتباري
وزير امور اقتصادي و دارايي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به موضوع «ارزيابي و آسيب شناسي مدل کسب و کار بانکي» به عنوان سومين محور همايش حاضر، گفت: در اين زمينه مي‌خواهم به يکي دو نکته اشاره کنم. گاهي کسب و کار بانکي به تأمين مالي و اعطاي تسهيلات به يک واحد توليدي معطوف مي‌شود که در مقايسه با تأمين مالي فعاليت‌هاي غير توليدي يک گام به جلو است. اما راه مؤثرتر، تأمين مالي زنجيره ارزش (supply chain finance) آن هم نه از طريق اعطاي تسهيلات و اخذ وثيقه، بلکه از طريق اعطاي خط اعتباري بر مبناي شايستگي اعتباري است.
وي ادامه داد: کسب و کار بانکي در حال حاضر براي خود يک منطقه امن را شناسايي کرده است و حاضر نيست به راحتي از آنجا خارج شود. اين منطقه امن سه رکن شامل اعطاي تسهيلات، دريافت نرخ بهره و انجام عمليات در بالاي خط ترازنامه دارد. اين در حالي است که منطقه فعاليتي که اقتصاد به آن نياز دارد و تلاش بيشتر شبکه بانکي را مي‌طلبد، مستلزم اعطاي خط اعتباري، دريافت کارمزد و عمليات در زير خط ترازنامه است. ما نياز داريم در عمليات بانکي از منطقه ۱ به منطقه ۲ گذار کنيم يا لااقل منطقه ۲ را هم در کنار منطقه ۱ تعريف کنيم و اين مستلزم آن است که بانک‌ها به اين سمت هدايت شوند.
وزير اقتصاد گفت: گاهي مقررات ما، بانک‌ها را مي‌ترساند که به اين سمت بيايند. براي آنها راحت تر است که همچنان تسهيلات بدهند و وثيقه بگيرند، در حالي که براي تأمين مالي زنجيره ارزش ما به خط اعتباري و نه به تسهيلات نياز داريم. هزينه خط اعتباري بسيار کمتر از تسهيلات است و پرداخت هزينه، زماني فعال مي‌شود که منابع بانکي استفاده مي‌شود. تنها در اين مقطع زماني است که منبع، از زير خط به بالاي خط مي‌آيد. به هر حال اين يک تغيير پارادايم بزرگ است که لازم است به سمت آن حرکت کنيم.
لزوم تفکيک کارکردي بانک‌ها در چيست؟
خاندوزي در ادامه سخنان خود «تفکيک نهادي و کارکردي بانک ها» را نکته بعدي مورد تأکيد خود عنوان و بيان داشت: در شبکه بانکي ما، همه بانک‌ها در پارادايم موجود کارکردهاي مشابهي دارند و براي آنها کار ويژه مشخص و متمايز تعريف نشده است. در قانون عمليات بانکيِ بدون ربا توجه ويژه اي به بانکداري سرمايه گذاري شده است و عمليات بانکي در قالب بانکداري تجاري، توسعه‌اي و تخصصي تفکيک نشده است و بلکه نوع اخير عمليات بانکي ناديده گرفته شده است.
به گفته خاندوزي، آنچه در بازنگري قانون بانکداري نياز داريم اين است که به ساير انواع عمليات بانکي توجه کنيم و بانک‌ها را بر اساس کارکردهاي آنها تفکيک کنيم؛ تفکيک کارکردي به ما اجازه مي‌دهد در مقام سياستگذار، متفاوت برخورد کنيم.
وي با بيان اينکه، دليلي ندارد نرخ سياستي بانک مرکزي براي بانک تجاري، برابر بانک توسعه‌اي باشد، گفت: با تنظيم گري و سياستگذاريِ تفکيکي مي‌توانيم همزمان کارکردهاي توسعه‌اي، تجاري و غيره را به نحو موفقيت آميزي محقق کنيم.
خاندوزي نکته ديگر سخنان خود را ناظر بر مسأله «فراگيري مالي» عنوان و بيان داشت: نظام بانکيِ وثيقه محور، آن هم نظامي که وثايق در آن تنها «عين معين» تعريف شده است، ثروتمندان را به فقرا ترجيح مي‌دهد و منابع مالي را از کساني سلب مي‌کند که بيشترين نياز را به آن دارند. در واقع، شکل کنوني کسب و کار بانکي، نسبت به نابرابري، و فقير و غني، نه تنها بي تفاوت نيست بلکه اغنيا را به فقرا ترجيح مي‌دهد و نابرابري را تعميق مي‌کند.
اجراي سند شمول مالي در ۷۰ کشور جهان
وي با بيان اينکه انتقال پارادايم ديگري که لازم داريم «فراگيري يا شمول مالي» است، اظهار داشت: جالب است که اين موضوع در کشورهاي توسعه يافته هم مورد توجه قرار گرفته است و تا کنون حدود ۷۰ کشور جهان، سند ملي شمول مالي خود را پياده‌سازي کرده‌اند يا در مراحل مختلف تدوين آن قرار دارند.
خاندوزي تصريح کرد: توسعه «شمول مالي» نه تنها مستلزم آن است که بانک‌ها، بيمه‌ها و ساير نهادهاي مالي در سياست‌ها و برنامه‌هاي کسب و کار خود بازنگري کنند، بلکه لازم است نهادهاي سياستگذار و ساير ذي نفعان به صورت يکپارچه و با افراز مشخص وظايف در اين مسير حرکت کنند.
وي عنوان کرد: براي اين منظور در وزارت امور اقتصادي و دارايي مقدمات تدوين سند ملي فراگيري مالي آماده شده و براي ايجاد اجماع ملي در اين خصوص، پيشنهادي براي هيأت وزيران ارسال شده است.
