مبارزه با نابرابري اقتصادي
تاریخ انتشار : 1400/07/20
دنياي اقتصاد : کتاب «اقتصاد خوب براي روزهاي سخت» جملاتي را در صفحات پاياني خود به مثابه ايمان قوي يا آرزويي برآورده‌نشده عنوان مي‌کند: «درک مبارزه عليه رشد نابرابري اقتصادي» با استفاده از ابزار نرخ ماليات ثروتمندان و طراحي دقيق برنامه‌اي که بتواند کليد گشايش تنگنا در بحران‌هاي اقتصادي جهان شود، مي‌تواند يکي از بزرگ‌ترين چالش‌هاي زمان ما باشد؛ حتي بزرگ‌تر از سفرهاي فضايي و حتي بزرگ‌تر از درمان سرطان!»
بنرجي، پروفسور ۵۹ساله بنياد بين‌المللي فورد در دانشگاه ام‌اي‌تي و دوفلو، استاد ۴۸ساله اقتصاد توسعه در ام‌اي‌تي اولين زوجي نيستند که جايزه نوبل را دريافت کردهاند، ولي اولين کساني هستند که برنده جايزه مشترک نوبل اقتصاد در سال ۲۰۱۹ شده‌اند. بنرجي، هندي- آمريکايي دانشمند حوزه اقتصاد توسعه و دوفلوي فرانسوي- آمريکايي عضو سابق شوراي توسعه جهاني اوباما به همراه همکارشان مايکل کرمر، اين جايزه را «براي رويکرد تجربي‌شان در کاهش فقر جهاني» کسب کردهاند. در سال ۲۰۰۳ دوفلو و بنرجي به همراه سندهيل مولايناتان، آزمايشگاه فقر عبداللطيف جميل را به‌‌‌منظور حمايت از سياستگذاري بر مبناي علم براي کاهش فقر جهاني تاسيس کردند. بنرجي و دوفلو اگرچه در دو قلمرو متفاوت بزرگ شده‌اند، اما وقتي نوبت به يافتن راه خود رسيد، به دنبال مسير علمي مشابهي بودند که آن هم نگاهي عملگرايانه به رويکرد آزمايشي پيشگامانه براي کاهش فقر جهاني بوده است.
دنيايي از نابرابري‌هاي نجومي
غيرمنطقي است که انتظار داشته باشيم، بازارها هميشه نتايجي عادلانه، قابل قبول يا حتي کارآمد به ما ارائه کنند. براي مثال، در اين اقتصاد چسبنده، دخالت دولت براي کمک به جابه‌جايي مردم زماني ضروري است که منطقي باشد. البته گاهي نيز بايد براي ماندن آنان در مکاني بدون اجبار و دست کشيدن از زندگي يا عزتشان مداخله کند. به طور کلي در دنيايي از نابرابري‌هاي نجومي و دنيايي که در آن «برنده صاحب همه‌چيز مي‌شود»، زندگي فقرا و ثروتمندان به‌شدت از هم فاصله گرفته است و اگر به بازارها اجازه دهيم همه پيامدهاي اجتماعي را کنترل کنند، اين فاصله گرفتن ناگزير مي‌شود. ماليات مي‌تواند به منظور کنترل نابرابري در توزيع درآمدهاي سطح بالا و ثروت به کار رود، اما از بين بردن يکدرصد ثروتمند جامعه نمي‌تواند هدف نهايي سياست اجتماعي باشد. همچنين بايد دريابيم که چطور مي‌توانيم به سايرين کمک کنيم.
هر گونه نوآوري در سياست اجتماعي احتمالا به منابع جديدي نياز دارد. ابرثروتمندان ممکن است آن‌قدر ثروتمند نباشند که کل دولت را تامين مالي کنند، خصوصا اگر همان‌طور که اميد داريم، نابرابري حتي پيش از پرداخت ماليات کاهش يابد. به علاوه، اگر تاريخ را جلوي روي خود قرار دهيم، مي‌بينيم که آنها در اين مورد مقاومت خواهند کرد و احتمالا موفق هم خواهند بود. ديگران نيز بايد ماليات بپردازند. تجربه بسياري از کشورها نشان مي‌دهد که اين کاملا قابل اجراست. اين چالش، چالشي سياسي است. مشکل، از بين رفتن مشروعيت دولت است. دولت با اکثريت فزاينده‌اي از راي‌دهندگان، غيرقابل اعتماد يا حتي بدتر از آن تلقي مي‌شود. چگونه مي‌توان آن مشروعيت را احيا کرد؟
ماليات و خرج کردن؟
دموکراسي‌ها از طريق ماليات‌گرفتن پول جمع مي‌کنند. کل درآمدهاي مالياتي (با در نظر گرفتن تمام سطوح دولت) سال ۲۰۱۷ ايالات‌متحده، تنها از GDP بود که ۷امتياز پايين‌تر از ميانگين آن در OECD است. ايالات‌متحده با کره‌جنوبي در يک سطح بود و تنها چهار کشور ديگر در سازمان همکاري و توسعه اقتصادي درآمدهاي مالياتي پايين‌تر دارند (مکزيک، ايرلند، ترکيه و شيلي).هرگونه تلاش چشمگير در سياست عمومي به تامين مالي بيشتري نياز دارد. حتي اگر ايالات‌متحده ماليات ثروتمندان را در رقابت با دانمارک افزايش دهد، درآمد کل ماليات، به عنوان سهمي از GDP آمريکا، همچنان بسيار کمتر از چيزي خواهد بود که در سال ۲۰۱۷، در دانمارک (۴۶درصد)، فرانسه (۴۶درصد)، بلژيک (۴۵درصد)، سوئد (۴۴درصد) و فنلاند (۴۳درصد) بود. يکي از دلايل اين امر اين است که اگر نرخ‌هاي ماليات آمريکا به آن سطح افزايش مي‌يافت، ممکن بود افراد با درآمد بالا تا حد زيادي به سطوح پاييني نزول کنند؛ چون در اين صورت شرکت‌ها از پرداخت حقوق‌هاي نجومي فاصله مي‌گيرند. اين موضوع به خودي خود ممکن است مطلوب باشد، اما با هدف افزايش درآمدها مغايرت دارد. به بيان ديگر، پيشنهاد فعلي براي افزايش درآمد مالياتي به بيش از ۷۰درصد در صورت محدود کردن نابرابري مي‌تواند مطلوب باشد، اما بعيد است پول زياد جديدي را وارد جيب دولت کند. تا زماني که قدمي براي کاهش فرار مالياتي برداشته شود، ماليات بر ثروت، عايدي بيشتري به همراه خواهد داشت. سائز و زاکمن برآورد کردند که يک ماليات ۲درصدي بر ثروت آمريکايي‌هايي که دارايي بالاي ۵۰ميليون دلار دارند (اين موضوع حدودا بر ۷۵هزار نفر اثر خواهد گذاشت)، مانند ماليات ۳درصدي بر ثروت افرادي که بيش از يک‌‌ميليارد دلار دارايي دارند، در طول ۱۰ سال به ۷۵/ ۲تريليون دلار مي‌رسد که يکدرصد از GDP مي‌شود. ۲درصد ماليات بر ثروت افرادي که بيش از ۵۰ميليون دلار دارايي دارند، در واقع متداول‌تر از افزايش در نرخ نهايي ماليات بر درآمد است. حتي در سطح پيشنهادي مطرح‌شده، اين نرخ تنها يکدرصد از GDP را افزايش مي‌دهد. حتي در کشورهاي اروپايي با نرخ‌هاي مالياتي بالا بر ثروتمندان و ماليات بر ثروت، اکثر درآمد دولت از ماليات بر متوسط حقوق‌بگيران تامين مي‌شود. به عبارت ديگر، روياي اصلاح مالياتي که موجب مي‌شود ۹۹درصد از پرداخت‌کنندگان ماليات، قبض مالياتي پايين‌تري داشته باشند، ناتواني ايالات متحده را در توزيع مجدد منابع براي افرادي که در پشت سر جاگذاشته شده‌اند، همچنان به طور تضمين‌شده نشان مي‌دهد. اصلاحات مالياتي نه‌تنها براي طبقه ابرثروتمند، بلکه براي افراد نسبتا ثروتمند و حتي طبقه متوسط نيز بايد اعمال شود.
در شرايط فعلي، اين منطقه براي سياستمداران چپ و راست آمريکايي منطقه پرواز ممنوع است. پيشنهاد افزايش ماليات‌ها (تقريبا) براي همه، پيشنهاد خوبي نيست. در بررسي ما، ۴۸درصد از پاسخ‌دهندگان فکر مي‌کردند که صاحبان کسب‌وکارهاي کوچک، ماليات بسيار زيادي پرداخته‌اند و کمتر از ۵درصد فکر مي‌کردند که آنها ماليات خيلي کمي پرداخته‌اند. همين موضوع در مورد کارگران حقوق‌بگير نيز درست بود. سخت‌ترين بخش شايد متقاعد کردن متوسط ماليات‌دهندگان در ايالات‌متحده باشد که ماليات بيشتري بپردازند و در عوض خدمات عمومي بيشتري دريافت کنند. گمان مي‌کنيم که اقتصاددانان تا حدي مسوول عدم‌تمايل مردم به پرداخت ماليات‌ها با بيش از يک روش هستند. بسياري از اقتصاددانان برجسته، اين فرضيه را مطرح کردند که اگر ماليات‌ها افزايش يابند، مردم دست از کار کردن مي‌کشند. براي مثال، ميلتون فريدمن، به‌طور علني اظهار کرد: «من تحت هر شرايطي و به هر بهانه و دليلي و در هر زماني که ممکن باشد، طرفدار کاهش ماليات‌ها هستم.»
آنها حتي با بررسي داده‌هايي که حرف زيادي براي گفتن ندارند، مدعي هستند که ماليات‌هاي بالا انگيزه را مي‌کشند و رشد را متوقف مي‌کنند. پيش از اين ديده‌ايم، زماني که ماليات‌ها افزايش مي‌يابند، ثروتمندان دست از کار نمي‌کشند. اما در مورد ۹۹درصد چطور؟ آيا آنها در حومه شهر، بازنشسته مي‌شوند؟ مطالب اقتصادي پرشماري در اين زمينه نيز وجود دارد که مشخص مي‌کند آنها نيز چنين نمي‌کنند. يکي از بهترين نمونه‌ها سوييس است. در اواخر دهه ۱۹۹۰ و اوايل دهه ۲۰۰۰ ميلادي، سوييس از سيستمي که در آن مردم ماليات درآمد دو سال پيش خود را پرداخت مي‌کردند، به سيستم استانداردتر «ماليات بر اساس درآمد» تبديل شد. در سيستم قديمي، ماليات‌هاي سال‌هاي ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸، بر اساس درآمد به‌دست‌آمده در سال‌هاي ۱۹۹۵ و ۱۹۹۶ بود. ماليات‌هاي سال‌هاي ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ بر اساس درآمد به دست آمده از سال‌هاي ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ بود و... . سيستم جديد مالياتي مانند سيستم ايالات‌متحده عمل مي‌کند؛ مثلا برآوردهاي ماليات قابل پرداخت سال ۲۰۰۰ در طول سال جمع‌آوري مي‌شود، بنابراين در اوايل سال ۲۰۰۱، ماليات‌دهندگان اظهارنامه ماليات بر درآمد پر مي‌کنند و بدهي مالياتي تعديل مي‌شود. براي گذار به سيستم جديد در سوييس، بايد يک معافيت مالياتي وجود داشته باشد. در سال ۱۹۹۹ بخش تورگا سيستم مالياتي را تغيير داد. در سال‌هاي ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸، ماليات‌دهندگان بر اساس درآمد کسب‌شده طي سال‌هاي ۱۹۹۵ و ۱۹۹۶ ماليات پرداخت کرده و در سال ۱۹۹۹، شروع به پرداخت ماليات بر اساس درآمدشان در سال ۱۹۹۹ کردند. براي جلوگيري از پرداخت دوباره ماليات، هيچ مالياتي بر درآمد کسب‌شده در سال‌هاي ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ بسته نشد؛ اينها سال‌هاي معافيت مالياتي بودند. مناطق مختلف سوييس در سال‌هاي متفاوتي بين ۱۹۹۹ و ۲۰۰۱، سيستم مالياتي خود را تغيير دادند؛ بنابراين افراد مختلف بر اساس جايي که زندگي مي‌کردند، طي سال‌هاي مختلف، از معافيت مالياتي بهره‌مند شدند. تخفيف‌ها موقتي بودند و از پيش به طور گسترده‌اي معرفي شده بودند. بنابراين زماني که مردم تصميم مي‌گرفتند براي آن سال کار کنند
(و چقدر کار کنند) از قبل مي‌دانستند مالياتي پرداخت نخواهند کرد. اين فرصت بي‌نظيري براي امتحان اين موضوع بود که آيا کاهش نرخ‌هاي مالياتي، تفاوتي در تمايل افراد به کار کردن ايجاد مي‌کند؛ تنها مي‌توانيم عرضه نيروي کار را قبل، بعد و در حين معافيت مالياتي با هم مقايسه کنيم؛ پاسخ اين است که به هيچ وجه تغيير نکرده است. اين موضوع به طور قطع هيچ اثري بر اينکه آيا مردم تصميم به کار کردن مي‌گيرند يا خير و همچنين ساعات کاري نداشت.
در حالي که مثال سوئيس کاملا واضح است، نتيجه‌گيري آن عمومي‌تر است. به نظر نمي‌رسد که ماليات، مردم را از کار کردن منصرف کند؛ هر چند اگر راي‌دهندگان گمان کنند که ديگران در صورت افزايش ماليات‌ها دست از کار کردن مي‌کشند، ممکن است همچنان مخالف ماليات دادن باشند. ما در تحقيق خود، از برخي پاسخ‌دهندگان پرسيديم که اگر ماليات‌ها بيشتر بود، دست از کار کردن مي‌کشيدند يا کمتر کار مي‌کردند؟ ۷۲درصد گفتند که قطعا کار کردن را متوقف نمي‌کردند و ۶۰درصد گفتند که درست به اندازه قبل کار مي‌کردند. اين نتيجه کاملا با داده‌ها همخواني دارد. همچنين از ساير پاسخ‌دهندگان پرسيديم که فکر مي‌کنند يک فرد متوسط از طبقه متوسط چطور پاسخ خواهد داد؟ در اين حالت تنها ۳۵درصد از پاسخ‌دهندگان عقيده داشتند که يک فرد متوسط از طبقه متوسط به ميزان قبل کار خواهد کرد و ۵۰درصد باور داشتند که آنها دست از کار خواهند کشيد. بنابراين زماني که آمريکايي‌ها خودشان را قضاوت مي‌کنند، درست مي‌گويند، اما در پيش‌بيني رفتار دوستان و همسايگان خود، بسيار بدبينانه‌تر عمل مي‌کنند.
آيا مشکل از دولت است؟
دليل ديگري که چرا مردم نسبت به افزايش بيشتر ماليات و در مقابل، دريافت خدمات بيشتر، بي‌ميل هستند، اين است که افراد زيادي در ايالات‌متحده (همچنين در بريتانيا و بسياري از کشورهاي درحال توسعه)، نسبت به هر مداخله‌اي از سوي دولت، بدبين هستند. حداقل از زمان ريگان، ما به اين ذهنيت رسيده‌ايم که در بحران کنوني، دولت راه‌حل مشکل ما نيست، بلکه دولت، خود مشکل است.»
بسياري از آن افراد، به طور متناقضي خودشان نيز دقيقا همين ديدگاه را دارند. منپريت سين بيدل، وزير جوان خوش‌فکر در ايالت پنجاب هند، فعاليت سياسي خود را درگير همين مساله کرد. کشاورزان در پنجاب برق رايگان دريافت مي‌کنند و آب چاه نيز رايگان است، به اين ترتيب همه، زمين‌هاي خود را بيش از اندازه آبياري مي‌کنند و در نتيجه سفره آب‌هاي زيرزميني به‌سرعت در حال خشک شدن است. بنابراين طي چند سال، هيچ آبي براي پمپ کردن از زمين وجود نخواهد داشت. اين به نفع همه است که مصرف آب، اکنون کاهش يابد. راه‌حل بيدل اين بود که به هر کس مقدار مشخصي پول براي جبران داده شود، سپس هزينه برق از آنها گرفته شود. به اين ترتيب آنها بيشتر از نياز خود، آب پمپ نمي‌کنند؛ چون قيمت به عنوان عامل بازدارنده در پمپاژ بيش از اندازه عمل مي‌کند.
از ديدگاه منطق اقتصادي، اين موضوع نيازي به فکر کردن ندارد؛ اما يک خودکشي سياسي بود. اين برنامه در ژانويه ۲۰۱۰ معرفي شد و ده‌ماه بعد بايد حذف مي‌شد. بيدل شغل خود به عنوان وزير اقتصاد را از دست داد و در نهايت مجبور به ترک حزب سياسي خود شد. کشاورزان به‌راحتي اعتماد نمي‌کردند که مبلغي دريافت خواهند کرد و اتحاديه‌هاي قدرتمند کشاورزي، به طور افراطي مخالف اين اقدامات بودند. در سال ۲۰۱۸ بيدل که به دولت بازگشته بود، به شيوه‌اي غيرمعمول تصميم گرفت دوباره اين اقدام را امتحان کند. اين بار در ابتدا برنامه اين بود که ۴۸هزار روپيه (معادل ۲۸۲۳دلار با حساب تفاوت در برابري قدرت خريد) مستقيما به حساب بانکي همه کشاورزان ريخته شود، پيش از آنکه دقيقا همين مبلغ از حساب آنان براي هزينه برق کسر شود. يارانه به گونه‌اي محاسبه شد که با نرخ مصرف معمول، کشاورزي که کمتر از ۹هزار واحد برق مصرف مي‌کند، سود مي‌برد (دولت مصرف متوسط را بين ۸هزار تا ۹هزار واحد برآورد کرد). ايده اين بود که کاملا روشن شود اين کار يک ماليات‌گيري مخفيانه، يعني روش موذيانه براي جمع‌آوري پول از کشاورزان نيست. اين بار دولت به آرامي عمل کرد. آنها با يک برنامه آزمايشي کوچک شروع کردند و اکنون در حال برنامه‌ريزي يک RCT براي ارزيابي تاثير اين طرح بر مصرف آب و رفاه کشاورزان هستند. کشاورزان هنوز هم بدبين هستند. اتحاديه کشاورزان همچنان ادعا مي‌کند که «هدف اصلي آنان قطع يارانه برق کشاورزي است.»
چرا مردم انقدر نسبت به دولت بدبين هستند؟
شکي نيست که بخشي از آن ريشه در تاريخ دارد. در هند، مردم نمونه‌هاي بسيار زيادي ديده‌اند که دولت به تعهد خود عمل نکرده است. در ايالات‌متحده نيز به‌وضوح يک ايدئولوژي اتکا به نفس وجود دارد؛ گرچه براي سال‌ها تا حد قابل‌توجهي اين ايدئولوژي بر پايه تخيل استوار بوده است؛ ايالت‌هايي در آمريکا که بيشترين افتخار مردم در آنجا استقلال است، در واقع آنهايي که به يارانه‌هاي دولت فدرال وابستگي دارند (مي‌سي‌سي‌پي، لوئيزيانا، تنسي و مونتانا، در سر ليست کمک‌هاي دولت فدرال به عنوان بخشي از درآمدشان هستند). بخشي نيز به عدم‌اعتماد به مسوولان مرتبط است. برنامه‌هاي دولتي به عنوان روشي براي يارانه دادن به هر کس به جز (مردان؟) سفيدپوست سختکوش ديده مي‌شود، اما مانع اين گمانه‌زني نمي‌شود که در مورد هدررفت منابع در دولت، پيش‌زمينه‌اي وجود دارد که از اقتصاددانان الهام گرفته شده است. موضوع مداخله دولتي را در اتاقي مملو از اقتصاددانان بيان کنيد، آنگاه بي‌شک شاهد نيشخندهايشان خواهيد بود. بيشتر و شايد اکثر اقتصاددانان معتقدند که مشوق‌هاي دولتي هميشه بيهوده هستند و در نتيجه مداخلات دولت، اغلب در زماني که لازم است، تباه يا فاسد مي‌شود.
خصوصي‌سازي علاج است؟
اما مداخلات نسبت به چه چيزي بد است؟ مشکل اينجاست که هيچ جايگزيني براي بسياري از کارهايي که دولت انجام مي‌دهد، وجود ندارد؛ هر چند بسياري از دولت‌ها کارهاي بسيار بيشتري نسبت به وظايفشان انجام مي‌دهند (مانند مديريت يک ايرلاين در هند با يک کارخانه سيمان در چين). زماني که گردبادي مي‌وزد، زماني که يک تهي‌دست نياز به خدمات سلامت دارد يا زماني که يک صنعت افول مي‌کند، معمولا هيچ «راهکاري بر اساس بازار» وجود ندارد. دولت تا حدي براي حل مشکلاتي که هيچ سازمان ديگري نمي‌تواند به طور واقع‌بينانه از عهده آن برآيد، راه‌حل دارد. براي نشان دادن هدررفت منابع در دولت، بايد نشان داد که روش جايگزين ديگري براي سازمان‌دهي بهتر همان فعاليت يا کار، وجود دارد. شکي نيست که هدررفت دولتي در اکثر کشورها وجود دارد.
تعدادي از مطالعات از کشورهايي نظير هند، اندونزي، مکزيک و اوگاندا نشان داده است که تغييرات در عملکرد دولت‌ها، مي‌تواند به پيشرفت‌هاي اساسي منجر شود. براي مثال، توزيع نوعي کارت در اندونزي که صرفا نشان مي‌داد فردي واجد شرايط برنامه‌اي است، مقدار يارانه‌هايي را که فقرا دريافت مي‌کردند تا ۲۶درصد افزايش داد. هنگامي که آنها متوجه شدند واجد شرايط چه چيزي هستند، بهتر توانستند حق خودشان را بگيرند. از سوي ديگر در شرکت‌هاي خصوصي نيز اتلاف منابع عظيمي وجود دارد، بنابراين شايد مديريت خوب منابع از آنچه فکر مي‌کنيم سخت‌تر باشد. مطابق با اين موضوع، فهميدن اينکه چطور مي‌توان اتلاف در دولت را کاهش داد، از آنچه به نظر مي‌رسد دشوارتر است. راهکارهاي ساده، کار نمي‌کند؛ به عنوان مثال، خصوصي‌سازي، علاج اين کار نيست.
با شواهد محدودي که ارائه خدمات يکسان به صورت خصوصي و عمومي را با هم مقايسه مي‌کند، مي‌توان فهميد که نتايج پيچيده است.
مدارس خصوصي در هند ارزان‌تر هستند، اما کودکاني که به صورت تصادفي به يک مدرسه خصوصي رفته بودند، مانند آنهايي که در مدارس دولتي مانده بودند، همان نمرات پايين امتحاني را داشتند. خدمات کاريابي خصوصي براي افرادي که در فرانسه براي مدت طولاني بيکار بودند، نسبت به مشابه دولتي آن، عملکرد ضعيف‌تري داشت.
