خاندوزي: ارز ۴۲۰۰ توماني هزينه زيادي را بر فعالان اقتصاد تحميل مي‌کند
تاریخ انتشار : 1400/07/27
تهران- ايرنا- وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به هزينه‌هايي که ارز ۴۲۰۰ توماني بر فعالان اقتصادي تحميل مي‌کند، گفت: مدت‌هاست موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ توماني مطرح است اما اجرايي نمي‌شود و اين روند بايد تغيير کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، «سيداحسان خاندوزي» در نخستين نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي از زمان آغاز به کار دولت سيزدهم با بيان اينکه دولت نبايد مانع فعاليت هاي مولد بوده بلکه بايد هدايت گر مسير توسعه باشد، تصريح کرد: تصميم گيري در برخي نهادها بر جيب فعالان اقتصادي هزينه بسياري را تحميل مي کند و قدرت رقابت را کاهش مي‌دهد. به عنوان مثال حذف ارز ۴۲۰۰ توماني مشکلي را براي مديران ايجاد نمي‌کند اما ادامه اين مسير و تاخير در اجراي برنامه‌ها، فعالان اقتصادي را با چالش رو به رو مي کند.
رييس شوراي گفت‌وگو اظهار داشت: همکاري دولت با بخش خصوصي براي کاهش مقررات نادرست و دستيابي به اهداف اقتصادي مشکلات را در اين زمينه رفع و موجب گره‌گشايي مي‌شود. اين شورا بايد تبديل به فضايي براي گره‌گشايي، ايجاد تفاهم و اعلام تضمين‌هاي سياسي دولت و بخش خصوصي تبديل شود تا فراتر از گفت‌وگو، راهکاري براي دستيابي اهداف باشد.
وي با بيان اينکه بخش خصوصي بازيگران نبرد نابرابر اقتصادي هستند، تصريح کرد: اين افراد بارها گلايه هايي داشتند که گاهي منشا آنها خارجي نيست بلکه نياز به تغييراتي در داخل دارد.
خاندوزي با تاکيد بر اينکه اعمال مقررات خود به تنهايي هزينه مبادلات را افزايش مي دهد، خاطرنشان کرد: وضع بخشنامه هاي بي ضابطه، غير قابل پيش بيني با منطق هاي متضاد و متعارض که نه تنها منشا اعمال سليقه و رانت هستند بلکه به يک مانع اساسي براي هر نوع فعاليت تبديل شده اند.
رييس شوراي گفت‌وگو با تاکيد بر اينکه فعالان اقتصادي به اين دليل سرخورده و خسته هستند، گفت: شوراي گفت‌وگو بيش از گفتن، نيازمند اثربخشي عملي است تا به گره گشايي مستمر برشد و اميد به فعالان باز گردد.
به گفته خاندوزي، زنده ماندن بخش مولد کشور مهم است و در اولويت هاي برنامه هاي کشور قرار دارد.
وزير امور اقتصادي و دارايي در خصوص رفع موانع براي کارآفرينان گفت: در زيرمجموعه شوراي گفت‌وگو دولت و بخش خصوصي کميته اي براي رسيدگي به مشکلات اين بخش تشکيل شود تا در قالب بخشي کوچک مسائل اين گروه پيگيري شود.
خاندوزي همچنين در پايان نشست شوراي گفت‌وگو در جمع خبرنگاران در خصوص مشکلات مالياتي تسعير نرخ ارز، تصريح کرد: مقرر شد در اين زمينه از مجلس شوراي اسلامي تعيين تکليف شود تا بتوانيم در کوتاه ترين زمان ممکن مشکل صادرکنندگان را رفع کنيم.
وي با اشاره به اينکه در شرايط فعلي اقتصاد ايران با وجود ضعف ها و فشارها اهتمام اوليه دولت در اقتصاد تسهيل فرآيند فعاليت مولد است، گفت: با وجود همه مقاومت هايي که از سوي مديران دستگاه هاي مختلف وجود دارد اما برداشتن موانع با ضمانت اجرايي براي فعالان اقتصادي در دستور کار دولت قرار دارد.
وزير اقتصاد تاکيد کرد: ستاد اقتصادي دولت با اصلاح رويه هايي که منافع ارز ترجيحي را از مردم سلب مي کند و مزيت رانتي براي عده اي ايجاد مي کند، موافق است.
وي افزود: پيشنهادات بسياري در اين زمينه مطرح است که کار آمدترين روش ممکن انتخاب خواهد شد و حمايت از مردم و مصرف کننده را عملياتي خواهيم کرد.
