بانک‌هاي دولتي به سمت عمليات بانکي سودآور حرکت کنند

تاریخ انتشار : 1400/08/05

وزير امور اقتصادي و دارايي از بانک‌هاي دولتي خواست در کنار عمل به مسئوليت‌هاي عمومي و اجتماعي که به طور خاص متوجه آنهاست، حرکت کردن به سمت عمليات بانکي اقتصادي و سودآور را در دستور کار قرار دهند.

به گزارش ايبِنا، سيد احسان خاندوزي امروز در مراسم تکريم مديرعامل پيشين و معارفه مديرعامل جديد بانک ملي ايران با بيان اين که نظام بانکداري در کشور ما يک نظام ريشه دار است، اظهار کرد: با وجود تلاش هايي که براي حرکت کردن نظام تامين مالي کشور از ريل بانک محوري به بازار محوري صورت گرفته است، ولي همچنان نظام بانکي پايه اصلي تامين مالي است،‌ بنابراين اگر نگران نظام تامين مالي هستيم، بايد اصلاحات شبکه بانکي در اولويت باشد.

وي بانک ملي ايران را نماد نظام بانکي خواند و با بيان اين که اين بانک در شاخص هاي متعدد، پيشروترين، حرکت سازترين و مردمي ترين بانک کشور است،‌ خاطرنشان کرد: بدنه خدوم و ريشه دار و باسابقه اين بانک، باعث شده است که خدمات گسترده و بارهاي سنگيني بر دوش آن گذاشته شود.

وزير اقتصاد با اشاره به اينکه در مقام قياس ميان بانک‌هاي دولتي و خصوصي،‌ پس از حذف بدهي مسکن مهر و بدهي ايجاد شده ناشي از ادغام بانک‌هاي نظامي در بانک سپه،‌ بانک‌هاي دولتي با فاصله بسيار زياد از بانک‌هاي خصوصي، بدهي کمتري به بانک مرکزي دارند، اظهار کرد: انضباط‌هاي داخلي و در خدمت توسعه اقتصاد کشور بودن بانک‌هاي دولتي، شاخص هاي قابل توجيهي براي فعاليت آنهاست.

خاندوزي عوامل برون‌زايي که بر وضعيت ترازنامه‌اي بانک ها موثرند را يادآور شد و با تاکيد بر اينکه نگاه غيرمنسجم و گاه ناهماهنگ دستگاه‌هاي قانون گذار و نيز مقررات بانک مرکزي، بانک‌ها را با چالش‌هايي مواجه کرده است که در حوزه اختيارات مديريت داخلي آنها نيست، افزود: با شروع به کار دولت سيزدهم و با هماهنگي بانک مرکزي و وزارت اقتصاد، تلاش کرده‌ايم اين عدم انسجام‌ها به مرور کاهش يابد.

وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه از بانک‌هاي دولتي خواست در کنار عمل به مسئوليت هاي عمومي و اجتماعي که به طور خاص متوجه آنهاست، حرکت کردن به سمت عمليات بانکي اقتصادي و سودآور را در دستور کار قرار دهند و افزود: اگر بانکداري منجر به اين شود که تراز بانک دولتي همواره منفي باشد، ويژگي مهم توسعه پايدار مبتني بر يک جريان ماندگار نسبت به آينده محقق نمي شود.

وي انتظار ديگر از نظام بانکي به ويژه بانک هاي دولتي را رشد عمليات ارزي خواند و گفت: با توجه به تغيير رويکرد دولت و موضع فعالانه آن براي گره‌گشايي از تراز تجاري کشور، اين توانايي وجود دارد که بانک‌ها عمليات ارزي خود را ارتقا دهند تا به کمک آنها طي يک تا دو سال آينده، شاهد جهش در اين حوزه باشيم.

خاندوزي خروج از بنگاهداري غير ضرور را از راهبردهاي اساسي وزارت اقتصاد دانست و با بيان اينکه بانک‌ها بايد بنگاهداري‌هايي که در کسب و کارهاي اصلي آنها جايگاهي ندارد را رها کرده و به سرمايه‌گذاري‌هاي مولد رو بياورند، ادامه داد: هدايت اعتبار به بخش هاي مولد و ممنوعيت فعاليت در بخش هاي غيرمولد، بايد در نظام بانکي به طور جدي عملياتي شود.

وي اعتبارسنجي مشتريان و جايگزيني آن با وثيقه محوري را از الزامات نظام بانکي خواند و با بيان اين که چنين اقدامي، يکي از پرمنفعت ترين و رضايت محورترين تحولات در نظام بانکي خواهد بود، افزود: تخصيص عادلانه منابع و تسهيلات بايد محقق و مشکل دسترسي هاي کم و زياد بخش هاي کشور به اعتبارات بانکي بايد حل شود.

سخنگوي اقتصادي دولت با اعلام اين خبر که وزارت امور اقتصادي و دارايي طي يکي دو روز آينده، تصوير بسيار دقيقي از ميزان سهم‌بري استان هاي مختلف از تسهيلات بانکي به تفکيک بانک‌هاي دولتي، تجاري، تخصصي، خصوصي شده و خصوصي عرضه مي‌کند، ادامه داد: اين کار با هدف تشويق به مطالبه شموليت و برقراري عدالت در حوزه اعتبارات انجام خواهد شد.

خاندوزي همچنين جوانگرايي در رده هاي مديريت بانکي و نيز ايجاد شفافيت در تمام ابعاد به ويژه حقوق اوليه فعالان اقتصادي را از موضوعات در دستور کار وزارت اقتصاد دانست و با بيان اين که جلوگيري از تعطيلي واحدهاي تمليکي توسط بانک ها، مورد تاکيد رئيس جمهور است، خاطرنشان کرد: بانک بايد به سمتي حرکت کند که سود عملياتي داشته باشد، بنابراين بانکي که در عمليات اصلي خود دچار زيان است و به سمت سود ناشي از غيرعمليات حرکت مي کند، از کسب و کار اصلي بانکداري بسيار دور است.

وي تاکيد کرد که بانک ملي ايران بايد پيشگام خروج از بنگاهداري باشد و ادامه داد: روش مديريت و تعيين هيات مديره بنگاه ها نيز بايد تغيير کرده و عادلانه شود، از اين رو نظام ارزشيابي و شايسته گزيني شرکت ها تغيير خواهد کرد، به گونه اي که شايسته سالار کردن مديريت شرکت هاي دولتي، پيام تغيير در شبکه اقتصادي کشور را القا کند.

وزير امور اقتصادي و دارايي در پايان،‌ ضمن قدرداني از خدمات محمد رضا حسين زاده مديرعامل پيشين بانک ملي ايران،‌ حکم انتصاب محمد رضا فرزين مديرعامل جديد بانک را به او اعطا کرد.