سرمايه‌گذاري و جذب سرمايه در کانون برنامه‌هاي اقتصادي دولت
تاریخ انتشار : 1400/08/09
تهران- ايرنا- تداوم رشد اقتصادي کنوني نيازمند جذب سرمايه و ترغيب سرمايه‌گذاران به سمت توليد است. به همين خاطر عدم پايداري و نوسانات شديد اقتصادي به عنوان بزرگترين مانع سرمايه‌گذاري از چشم دولتمردان پنهان نمانده و در کانون برنامه‌هاي اقتصادي دولت سيزدهم قرار گرفته است.
به گزارش روز يکشنبه ايرنا، رشد اقتصادي کشور در طول سال گذشته و در نيمه اول سال جاري روند مثبتي داشته و برنامه دولت اين است که اين روند ادامه‌دار شود، طوري که در سال آينده به ۸ درصد برسد. با توجه به اينکه بخش قابل توجهي از ظرفيت توليد کالا و خدمات کشور به واسطه تحريم و کرونا خالي شده، جبران اين کاستي ها مي‌تواند به رشد اقتصادي ۸ درصدي منجر شود.
در طول دو سال گذشته، بسياري از واحدهاي توليدي و بنگاه‌هاي اقتصادي يا تعطيل شدند يا با نصف ظرفيت و گاهي با يک سوم ظرفيت خود ادامه فعاليت داده اند. در صورت برنامه ريزي و حمايت هاي دولت، به ويژه با وجود کاهش اثرات کرونا و امکان کنترل اين بيماري در آينده کوتاه پر کردن ظرفيت‌هاي خالي توليد چندان دور از دسترس نيست.
آنچه که در اين ميان مهم به نظر مي‌رسد تداوم رشد اقتصادي و پايداري آن در بلند مدت است. تحقق اين مهم نيازمند سرمايه گذاري است و اين نکته از نظر دولتمردان و تيم اقتصادي دولت دور نمانده است.
«مسعود ميرکاظمي»، رئيس سازمان برنامه و بودجه در حاشيه اولين جلسه شوراي عالي اشتغال کشور گفت: مقدمات اشتغال پايدار در کشور از امسال شروع خواهد شد و بايد به شرايطي برسيم تا ثبات براي سرمايه گذاري بهوجود بيايد. امروز سرمايه گذار نسبت به شرايط اقتصادي که داراي نوسانات است،نگراني دارد و اين نوسانات اگر مستمر باشد، سرمايه گذار علاقمند به سرمايه گذاري نمي‌شود.
جذب سرمايه گذاران و سرمايه هاي خارجي و داخلي از ضرورت هاي بديهي و غير قابل انکار تداوم رشد اقتصادي است. با اين حال سرمايه‌گذاري در حوزه توليد کالا و خدمات امر پرچالشي است و نيازمند نگاه چندجانبه و تلاش فراوان دولتمردان، فعالان اقتصادي و ساير ذينفعان حوزه توليد است.
«آلبرت بغزيان»، استاد دانشگاه و اقتصاددان در گفتگوي با خبرنگار اقتصادي ايرنا به بررسي چالش‌ها و مشکلات سرمايه گذاري در اقتصاد ايران پرداخته است.
بغزيان گفت: وقتي صحبت از پايداري اقتصادي و يا پايداري اشتغال مي‌شود معناي کاملاً تخصصي و حرفه‌اين واژه ها عبارت است از افزايش اشتغال و رشد اقتصادي در حين حفظ محيط زيست و جلوگيري از آسيب ديدن منابع مختلف طبيعي و محيط زيستي در اجراي برنام‌هاي اقتصادي و سياست‌هاي اشتغالي. اما در معناي کمتر تخصصي منظور از پايداري اقتصاد و پايداري اشتغال اين است که در شرايطي که اقتصاد کشور به خاطر مسائلي همچون تحريم، کرونا و ساير موارد دچار افت و رکود شده، اشتغال پايين آمده و بيکاري بيشتر شده است، ما بتوانيم با اجراي سياست‌هاي اقتصادي از يک طرف رشد اقتصادي پايدار و مستمر و از طرف ديگر شغل‌هاي پايا و ماندگار ايجاد کنيم.
وي ادامه داد: معمولا در مواجه با مشکلات اقتصادي دو نوع سياست گذاري وجود دارد: يا سياست‌هاي اقتصادي متوجه طرف تقاضا است و يا رو به سوي طرف عرضه دارد. سياست‌هاي تقاضا محور به اين اشاره دارد که رکود اقتصادي ناشي از عدم گرايش مردم به مصرف کالاها و خدمات توليدي است. ممکن است مردم به دلايلي نتوانند هزينه‌اي براي خريد کالا و خدمات اختصاص دهند. براي مثال رکود اقتصادي که در دهه ۱۹۳۰ در آمريکا و غرب به وجود آمد ناشي از کاهش تقاضا بود. در اين مواقع دولت با سياست‌هاي انبساطي از قبيل افزايش نقدينگي، وام دادن و غيره سعي مي‌کند تقاضا براي کالا و خدمات توليد شده را تحريک کند.
اين استاد دانشگاه با بيان اينکه در حال حاضر رکود اقتصادي ايران به تقاضا ارتباط پيدا نمي‌کند و سياست‌هاي تقاضا محور هم جواب نخواهد داد. عنوان داشت:در ايران رکود اقتصادي و مشکلات به وجود آمده ناشي از مسائل طرف عرضه است. اقتصاد ما در اين سال‌ها دچار رکود تورمي شده است. يعني هم توليد کاهش پيدا کرده و هم تورم افزايش و قيمت کالاها بالا رفته است. وقتي مشکل از جانب عرضه باشد يعني توليد ما مشکل دارد و رشد اقتصادي کاهش پيدا کرده است.
بغزيان اظهار داشت: بخشي از کاهش رشد اقتصادي به خاطر کاهش صادرات است. هرچند صادرات ما راه خودش را مي‌رود اما ميزان صادرات آنقدر بالا نيست که بتواند کاهش رشد اقتصادي را جبران کند. يعني صادرات کالا و خدمات آنقدر زياد نيست که توليد را به حرکت درآورد و رشد اقتصادي را رقم بزند.
وي اضافه کرد: از طرفي به دليل سياست‌هاي اشتباه گذشته دولت دچار کسري بودجه است و براي جبران اين کسري دو راه بيشتر ندارد؛ يا بايد هزينه‌ها را کاهش دهد و يا درآمدها را بالا ببرد. بدون شک در اين شرايط در پيش گرفتن سياست‌هاي انقباضي و کاهش هزينه‌ها براي جبران کسري بودجه درست نيست و به رکود مي‌انجامد. البته لازم است هزينه‌هاي اضافي حذف شود اما دولت بايد سعي کند درآمدهايش را افزايش دهد.
اين اقتصاددان با شاراه به اينکه بخشي از افت رشد اقتصادي نيز از طريق مصارف و مخارج خانوار جبران مي‌شود گفت: يعني خانواده‌ها از طريق مصرف کالا و خدمات توليد شده در کشور رشد اقتصادي را افزايش مي‌دهند. تقاضا براي کالا و خدمات افزايش پيدا مي‌کند و توليدي‌ها بيشتر توليد مي‌کنند. اما نکته اين است که در شرايط کنوني تورم چنان بالا است که قدرت خريد خانواده‌ها را تضعيف کرده و بسياري از خانوارهاي کشور توان خريد ندارند. بنابراين نمي‌توان از مردم توقع داشت که با خريد بيشتر و مصرف بيشتر به جبران افت و رکود اقتصادي کمک کنند.
بغزيان در ادامه با توضيح اينکه يکي از راه‌هاي باقي مانده براي تداوم رشد اقتصادي سرمايه گذاري است عنوان داشت: سرمايه گذاري دو جنبه داخلي و خارجي دارد. در بخش خارجي به واسطه تحريم‌هاي موجود عملاً امکان جذب سرمايه خارجي بسيار ضعيف است. تا زماني که تحريم‌ها برداشته نشود و ريسک سرمايه گذاري در کشور پايين نيايد نمي‌توان بر روي سرمايه گذاران خارجي حساب کرد.
وي افزود: اگرچه سرمايه گذاري داخلي نيز داراي مشکلات عديده‌اي است با اين حال مي‌توان در اين زمينه اقدامات مفيدي انجام داد. يکي از مشکلات اصلي به موضوع بي ثباتي اقتصادي و نوسانات شديد باز مي‌گردد. سرمايه گذاري نياز به ثبات در بازار ارز، ثبات قيمت نهاده‌هاي توليد و غيره دارد.
استاد دانشگاه تهران به يکي ديگر از مهمترين مشکلات حوزه توليد و سرمايه‌گذاري اشاره کرد و گفت: تا زماني که در بازارهاي ارز، طلا، خودرو و مسکن جذابيت‌هاي سرمايه گذاري بالا باشد نمي‌توان انتظار داشت که سرمايه گذار سرمايه خود را وارد توليد کند. اين مسئله آنقدر مهم است که برخي از بانک‌ها، به عنوان تأمين کنندگان اصلي سرمايه مورد نياز توليد منابعشان را به جاي اختصاص به تسهيلات بخش توليد صرف سرمايه گذاري در بازارهاي مختلف مي‌کنند. بانک مرکزي بايد بر عملکرد بانک‌ها در خصوص سرمايه گذاري نظارت داشته باشد. درواقع همه سياست‌هاي بانکي بانک مرکزي مهم است اما نظارت بر عملکرد بانک‌ها از اهميت بيشتري در اين مورد برخوردار است.
در پايان، بغزيان به چگونگي رويکرد دولت به حل مسئله سرمايه گذاري و تداوم رشد اقتصادي پرداخت و اظهار داشت: دولت بايد نگاه سيستمي به اقتصاد کلان داشته باشد و سياستگذاري‌هاي خود را منطبق با مدل کلان سنجي اقتصاد انجام دهد. نگرش سيستمي به اقتصاد کلان به اين معنا است که در قالب يک مدل فرضي اقتصاد کلان بازسازي مي‌شود و اجزاي مختلف آن مانند نقدينگي، تورم، توليد ناخالص داخلي، اشتغال و غيره در يک ارتباط سيستماتيک و در قالب يک کل در نظر گرفته شده و اثرات سياست گذاري‌هاي مختلف بر هر جزء پيش بيني مي‌شود. اين نگاه سيستمي و کل نگرانه لازمه هر گونه سياستگذاري کلان در اقتصاد کشور است. در اين رويکرد راه‌هاي جذب سرمايه گذاري و اينکه درکجا و چگونه سرمايه گذاري صورت گيرد مورد تأکيد است.
