شفاف‌سازي قراردادهاي بانکي شکايات را کاهش مي‌دهد
تاریخ انتشار : 1400/08/12
يک کارشناس بانکي گفت: شفاف‌سازي قراردادهاي بانکي و ارائه يک نسخه از آن به مشتري، شکايات و پرونده‌هاي قضايي را در اين حوزه کاهش مي‌دهد.
حجت‌الله فرزاني، کارشناس مسائل بانکي در گفت‌و گو با خبرنگار ايبِنا ارزيابي خود را از نامه وزير اقتصاد به رئيس کل بانک مرکزي درباره اراته يک نسخه از قرارداد تسهيلات به مشتري را چنين بيان کرد: تسهيلات گيرنده يکي از طرفين قراداد محسوب مي‌شود که قاعدتا براساس موازين حقوقي بايد يک نسخه از قرارداد را در اختيار داشته باشند، اما با وجود آنکه بانک مرکزي هر سال در سنوات گذشته اشاره دارد که بانک‌ها را با بخشنامه ملزم ساخته تا حسب درخواست مشتري بايد يک نسخه از قرارداد در اختيار آنان يا تسهيلات گيرنده، ضامنين و وثيقه گذاران قرار گيرد، ولي به دليل مشکلات اجرايي از اجرا طفره رفته شده و تا به امروز تعلل در اين زمينه بعضا سبب تعدي حقوق مشتري يا حتي ضامنين آن شده است.
وي در ادامه افزود: موضوع فوق به اندازه‌اي اهميت پيدا کرد که منجر به ايجاد يک مطالبه عمومي شد و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي به آن ورود پيدا کردند و بحث شفافيت قراردادها و الکترونيکي کردن آن را خواستار شدند، در نهايت هم توانستند آن را به تصويب برسانند و وزير هم لازم دانست گامي در اين مطالبه مردمي بردارد.
اين کارشناس مسائل بانکي در اين رابطه تاکيد کرد: در صورت عملياتي شدن ارائه يک نسخه از قرارداد تسهيلات به مشتري اطلاعات قراردادها بين طرفين متقارن خواهد شد، از طرف ديگر چنانچه مشتري حسب درخواست قرارداد را داشته باشد و شعبه بانک از ارائه آن امتناع ورزد، ضمانت اجرايي براي آن پيش‌بيني شده است. به هر حال در حال حاضر آثار اطلاع رساني در راستاي اينکه مطالبه مردم بوده و اين مطالبه مردمي به گوش مسئولان رسيده و آن‌ها موفق شدند راهکاري براي آن بينديشند، ديده مي‌شود.
فرزاني در ادامه اظهار داشت: شفافيت اطلاعات براي کشور لازم است هر قدر که شفافيت وجود داشته باشد، در حقيقت سبب خواهد شد که تمام طرف‌ها از حق و حقوق خود و اتفاقات روي داده، باخبر شوند زيرا پرونده‌هاي متعددي در قوه قضائيه تشکيل مي‌شود که بعد از اين کار مشاهده مي‌کنند که متن قرارداد به صراحت تعيين تکليف کرده و نيازي به تشکيل پرونده نبوده است، بنابراين به نظر مي‌رسد که وجود تقارن اطلاعاتي بين تسهيلات گيرنده و بانک لازم است و بسته شدن قرارداد بين طرفين از اصول محسوب مي‌شود که بايد هر دو طرف متن آن را داشته باشند.
