ظرفيت قانوني براي همپايي فناورانه در ايران

تاریخ انتشار : 1400/08/18

 

پيشگفتار

طي چندين دهه رشد سريع و خارق العاده برخي اقتصادها در سرتاسر دنيا به ويژه در شرق

آسيا، در ادبيات توسعه اقتصادي مفهومي با عنوان همپايي فناورانه گرفت. همپايي

فناورانه عبارت است از کم کردن فاصله در سطح قابليت هاي فناورانه ميان کشورهاي

صنعتي و کشورهاي در حال صنعتي شدن. تجربه کشورهاي موفق در اين زمينه بيانگر

آن است که رسيدن به توسعه اقتصادي پايدار از مسير همپايي فناورانه مي گذرد و توسعه

اقتصادي کشورهاي موفق مبتني بر توسعه فناورانه و صادرات محور بوده، نه فروش

منابع زيرزميني و طبيعي. اقتصادهاي نوظهور نظير کره جنوبي که موفق به همپايي

فناورانه با کشورهاي پيشرو شده اند، توانسته اند از طريق کسب قابليت هاي فناورانه به

درآمدهاي سرانه بالايي دست پيدا کنند و زمينه شکل گيري و پرورش شرکت هاي بزرگي

نظير سامسونگ، هيوندايي و ال جي باشند. اين مثال ها گواه آن است که مسير توسعه

اقتصادي مبتني بر توسعه فناورانه براي کشورهاي در حال توسعه مانند ايران بسته نيست،

اما نيازمند توجه جدي به الزامات اين امر است.

فصل اول اين کتاب به بررسي تعاريف و مفاهيم کليدي همپايي فناورانه پرداخته

است. نکته اساسي و مورد تأ کيد در اين فصل آن است که همپايي فناورانه در بنگاه هاي

اقتصادي تحت تأثير عوامل مختلف در سه سطح است: عوامل در سطح ملي ( سياست ها،

قوانين، مقررات، استانداردها و حتي کيفيت روابط و تعاملات بين الملل) ، عوامل در سطح

بخشي( ويژگي هاي خاص صنايع از منظر دانش، فناوري، بازيگران و شبکه ها و بازار و

تقاضا) و عوامل در سطح بنگاه ( سطح قابليت هاي فناورانه، راهبردهاي يادگيري و همپايي

فناورانه و سيستم هاي مديريتي). مرور تجربه کره جنوبي به عنوان يکي از بهترين نمونه ها در

زمينه همپايي فناورانه نشان مي دهد موفقيت اين کشور نتيجه ترکيب هوشمندانه برخي

عوامل بوده است که عبارتند از: آينده نگاري فناوري و پيش بيني تغييرات و پيشرفت هاي

فناورانه در يک صنعت؛ حمايت ها و مداخلات دولت نظير سرمايه گذاري در تحقيق و

توسعه، محافظت از بازارهاي داخلي در صنايع نوپا، تشکيل کنسرسيوم هاي بخش دولتي و

بخش خصوصي؛ اتخاذ راهبردهاي مناسب ا کتساب فناوري توسط بنگاه ها و همکاري ها و

تعاملات اثربخش و سازنده با بنگاه هاي خارج از کشور به ويژه بنگاه هاي فعال در کشورهاي

توسعه يافته اروپايي و آمريکايي.

فصل دوم کتاب به بررسي تأثير سياست ها و نهادها بر توسعه نوآوري ها و همپايي

فناورانه پرداخته است. امروزه بر کسي پوشيده نيست که دولت ها مي توانند نقشي بي بديل

در غلبه بر شکست هاي بازار  و شکست هاي سيستمي مرتبط با توسعه فناوري و نوآوري

بازي کنند. به اين معنا که دولت ها با توجه به اختيارات و منابعي که دارند، مي توانند

ريسک هاي فرايند توسعه فناوري را کاهش دهند، منابع لازم را فراهم کنند و از طريق

سامان دادن محيط نهادي و قانوني، امکان تعامل و همکاري بازيگران را فراهم آورند. از

سوي ديگر، سياست هاي دولتي در زمينه هاي علم، فناوري و نوآوري نقش چشمگيري در

يادگيري و همپايي فناورانه در کشورهاي توسعه يافته و متأخر  بازي مي کنند. اين موضوع

ريشه در اهميت و ضرورت هم تکاملي محيط نهادي و سياست ها با توسعه فناوري ها در

بخش هاي مختلف صنعتي دارد. به عبارت ديگر توسعه، يادگيري و همپايي فناورانه در

بنگاه هاي توليدي و صنعتي در کشورهاي در حال توسعه در گرو سامان دهي محيط نهادي

و طراحي و اجراي سياست هاي مناسب از سوي دولت ها و سازمان هاي سياستگذار است.

مطالعه و بررسي تجارب کشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي نوظهور در زمينه همپايي

فناورانه نشان مي دهد که کشورها براي رسيدن به همپايي نا گزير از حرکت از سياست هاي

صنعتي و تجاري به سمت سياست هاي فناوري و نوآوري هستند. به عبارت ديگر با ابزارهاي

قديمي مبتني بر تعرفه و نرخ ارز نمي توان به همپايي فناورانه رسيد و مداخله فعال تر دولت

با تمرکز بر توانمندسازي بنگاه ها و سوق دادن آنها به سمت استفاده از پنجره هاي فرصتي

که عمدتاً ناشي از تغييرات فناوري و پيدايش بازارهاي جديد هستند، ضروري است.

بررسي تجارب کشورهاي توسعه يافته صنعتي در زمينه توسعه فناوري هاي مختلف

و تجارب کشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي نوظهور در زمينه يادگيري و همپايي

فناورانه مؤيد اين واقعيت است که هر زمان دولت ها و سياستگذاران از طريق ايجاد تغيير

و بهبود در محيط نهادي و طراحي سياست هاي مناسب از توسعه، يادگيري و همپايي

فناوري حمايت کرد هاند، نتايج قابل توجهي کسب شده است و هرگاه دولت ها از ايجاد

تغييرات نهادي همزمان و همسو با تغييرات و پيشرفت هاي فناورانه عاجز بوده اند،

تلاش هاي فناورانه با شکست مواجه شده يا به نتايج مطلوب و مورد نظر نرسيده اند.

برخي از سياست هاي دولت ها که تأثيرگذاري آنها بر توسعه فناوري و يا همپايي فناورانه

مورد تأييد و تأ کيد قرار گرفته است عبارتند از: اولويت دهي و حمايت از صنايع جديد و

دانش محور؛ جذب سرمايه گذاري خارجي؛ سازماندهي خوشه ها و بلوک هاي صنعتي؛

اصلاح تغيير ساختار صنعت؛ تخصيص مشروط بازار تضمين شده داخلي؛ توسعه صادرات و

جايگزيني واردات؛ ايجاد ارتباطات عمودي با حلقه هاي پيشين و پسين زنجيره هاي ارزش؛

توسعه و تقويت ارتباطات و تعاملات بين المللي و اتصال به زنجيره ارزش جهاني؛ ايجاد و

تقويت جريان آموزش و تحقيقات؛ ايجاد نهادهاي تأمين مالي کارآمد؛ زمينه سازي ظهور

شرکت هاي جديد ب هعنوان بازيگران محوري فرايند همپايي؛ ايجاد استانداردهاي فني،

. ايمني و تدوين قوانين و مقررات؛ اعطاي يارانه هاي تحقيق و توسعه؛ معافيت هاي مالياتي؛

خريدهاي دولتي؛ سياست ها و قوانين ثبت اختراع و حفاظت از حقوق مالکيت فکري؛

کمک به تشکيل کنسرسيوم هاي تحقيقاتي؛ کمک به افزايش سرريزهاي فناوري و يادگيري

از طريق همکاري ميان بنگاه ها و شرکت هاي زايشي.

فصل سوم اين کتاب نيز به مطالعه تطبيقي ابزارهاي سياستي مرتبط با توسعه

نوآوري هاي فناورانه در کشورهاي توسعه يافته و همپايي فناورانه در کشورهاي در حال

توسعه، با ابزارهاي سياستي موجود در قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي در زمينه

توسعه علم، فناوري و نوآوري پرداخته است. يافته ها نشان مي دهد که اول، بخش قابل

توجهي از انواع ابزارهاي سياستي که با هدف توسعه نوآوري يا همپايي فناورانه از سوي

دولت ها در کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه اتخاذ شده اند، در ميان ابزارهاي

سياستي موجود در قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي ديده مي شوند و از حيث تنوع

برنامه هاي سياستي نيز جايگاه مباحث نوظهور حوزه علم و فناوري نظير ديپلماسي علم

و فناوري، سياست هاي بين المللي سازي و قوانين صيانت و حقوق مالکيت فکري هنوز

مبهم و دچار ضعف است. دوم، به طور تقريبي مي توان گفت که سهم ابزارهاي غيرمالي

از ابزارهاي سياستي مورد مطالعه حدودًا 78 درصد است و ابزارهاي مالي فقط 22 درصد

ابزارهاي سياستي را به خود اختصاص مي دهند. اين موضوع نشان مي دهد که دامنه

ابزارهاي سياستي توسعه فناوري و نوآوري در حال گسترش است و از ابزارهاي سنتي مالي

نظير اعطاي وام و يارانه هاي تحقيق و توسعه فراتر رفته است. سوم، ابزارهاي سياستي

طرف عرضه (تأمين مالي، حمايت از آموزش، توسعه زيرساخت ها و ..) با فاصله از ابزارهاي

طرف تقاضا ( خريدهاي دولتي و بازارسازي براي محصولات و خدمات) قرار دارند و بيش از

نيمي از ابزارهاي سياستي مورد مطالعه را به خود اختصاص داده اند.

در فصل چهارم، ابتدا به بررسي وضعيت موجود علم، توسعه فناوري و نوآوري در ايران

پرداخته مي شود چرا که مي توان گفت نتيجه بخشي ابزارهاي سياستي موجود براي نوآوري

و همپايي فناورانه در وضعيت موجود تبلور يافته است. اما از آنجا که اثربخشي ابزارهاي

سياستي به ابعاد زمينه اي و متغيرهاي غيرمستقيم ديگر نيز بستگي دارد، تحليلي بر علل

نا کارآمدي سياست هاي موجود انجام مي شود. در تبيين علل نا کارآمدي به شواهدي از

شاخص هاي وضع موجود استناد خواهد شد تا از اين رهگذر بتوان به دستور کار روشن تر

و مؤثرتري براي تقويت هرچه بيشتر مجموعه سياست هاي حمايت از نوآوري و همپايي

فناورانه دست يافت.

در پايان از مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي به دليل حمايت از انتشار اين

کتاب قدرداني مي کنيم. اميدواريم اين اثر سهمي در ارتقاي دانش و بينش سياستگذاران

حوزه علم، فناوري، نوآوري و صنعت کشور داشته باشد و از طريق جهت دهي به سياست ها

به ارتقاي جايگاه صنعتي و اقتصادي کشور کمک کند. از همه سياستگذاران، صاحبنظران،

اساتيد و دانشجويان درخواست مي کنيم که نظرها و پيشنهادهاي ارزشمند خود را در رابطه

با اين اثر با مؤلفان در ميان گذارند.

 

توجه : فايل کامل ( PDF) کتاب در سند پيوست همين صفحه در دسترس مي باشد.