تاریخ انتشار : 1400/08/18
يک کارشناس اقتصادي گفت: ناترازي منابع و مصارف بانکها تابع بانکداري در ايران است که نوع مداخلات دولت، مسائل مربوط به ارزش پول، سياستها و متغيرهاي ديگر آن تاثير گذارده است.
ايرج نديمي، کارشناس اقتصادي و عضو سابق کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي درباره ناترازي بانکها به خبرنگار ابيِنا گفت: عمليات بانکي بدون ربا کشور را با اين مسائل روبرو کرده است. درابتدا بايد به اين نکته اشاره داشت که به جز چند بانک تخصصي و تجاري ساير بانکها حالت نيمه دولتي و يا تمام خصوصي دارند که برحسب نوع سهام دولت در برخي از آنها و ميزان سرمايه تعاريفي از جهت تکاليف هم ايجاد ميشود زيرا بخش تکاليف را ازطريق بودجه به بانکها تحميل ميکنند.
وي در ادامه اضافه کرد: بانکها درعين حال که واسطه وجوه هستند، در حقيقت بايد نماينده سپردهگذار باشند، اما متاسفانه در طول اين سالها عمدتا به طرف دولت گرايش داشتند. شوراي پول و اعتبار هم بيشتر از آنکه يک شوراي اقتصادي باشد، سياسي و اجرايي است و به تعبير ديگر اين شورا بيشتر از آنکه با لحاظ تمام مسائل مربوط به سپردهگذاران تصميم بگيرد، در اثر مصارف و منابع ملي عمل ميکند و عمدتا هم به طرف قوه مجريه چرخش دارد، برهمين اساس بخش عمدهاي از مشکلات سپردهگذاري را تحت تاثير قرار ميدهد.
اين کارشناس اقتصادي درباره دليل اين مسئله يادآور شد: اولا در رابطه با مباحث مربوط به کاهش و افزايش نرخ سود به تبع تورم عمل نميشود و نوع رفتارها براساس سياست اقتصادي است، از اينرو بخشي از سپردهها از بانک به بيرون هدايت ميشود، درحاليکه عقلاني آن است که سپردهگذار با توجه به آب رفتن منابع خود سود بانک و تسهيلات گيرنده را در راستاي مسائل مربوط به اين حوزه ببيند.
نديمي در اين خصوص تاکيد کرد: نکته ديگر اين است که واقعيت اقتصادي کشور از جهت سبدهاي مختلف اعم از بازار سرمايه يا ارز ديجيتال يا دهها موضوع ديگر جريانسازيهايي را انجام ميدهد که منابع را به خروج دعوت ميکند، از اينرو اولين موضوع در ناترازيها بر روي سپردهگذاران است و براساس مباحث مربوط به اين رويکرد بايد در نظر گرفت که مسائل مربوط به حوزه پولي و بانکي و مالي و اعتباري تحت تاثير رخدادهاي پولي هم قرار ميگيرد که بخشي از آن مربوط به کارهاي تجاري خود بانکها است.
اين عضو سابق کميسيون اقتصادي در مجلس شوراي اسلامي در اينباره چنين توضيح داد: گروهي ازبانکها خود را صاحب مال مردم ميدانند و با اقدامات اقتصادي ازجمله خريد املاک و مستغلات زمينههايي را براي زيان بانکي ايجاد ميکنند. علاوه براين مسئله اين دسته از بانکها در حقيقت انواع کاسبيها را با سپرده مردم انجام ميدهند، مثلا خريد شعبات متفاوت با قيمتهاي کلان و البته مسائلي که از جهت اصل خريد، ميزان خريد و قيمتگذاري آن مشکوک و هزينهزا است را با وجود آنکه دنيا به سمت مجازي و الکترونيک گرايش دارد را انجام ميدهند.
وي در ادامه تصريح کرد: نکته چهارم موضوع هزينههاي سربار اعم از کثرت شعب، نيروي انساني، پرداختيها و حياط خلوتهاي ديگري که وجود دارد، است. در هر حال ناترازي منابع و مصارف بانکها تابع بانکداري در ايران است که نوع مداخلات دولت، مسائل مربوط به ارزش پول و سياستها و متغيرهاي اقتصادي، مداخلات اجرايي بانکها و بسياري از مسائل مربوط به اقدامات مديريتي درآن تاثير گذارده است.
اين کارشناس اقتصادي درباره نقش تسهيلات بانکي و مواردي که قانون تحميل ميکند نيز چنين توضيح داد: معناي تسهيلات بانکي لزوما بايد اين باشد که بانک سود خود را دريافت کند، به اين معنا که دولت مانده سودي که تسهيلات گيرنده نميگيرد را در بودجه پيشبيني کند و با پرداخت آن اجازه انجام اين کار را بدهد.
وي دراين خصوص افزود: بانک بايد عدد پايين را با دولت و تسهيلات گيرنده توامان داشته باشد، مثلا ۱۰ تا ۱۵ درصد آن را دولت پرداخت کند. اصل تسهيلات تکميلي از جهت منابع يا سود، موضوعي به حساب ميآيد که قابل تامل است، اما اصل برگشت منابع قطعا يکي از موارد ناترازي است زيرا معوقاتي که ايجاد ميشود، با توجه به ضبط وسايل يا مانند آن با داستانهايي روبرو شده که اعتراض به بانک را دراين خصوص که توان مديريت مسائل خود را ندارد، مجاز دانسته شده است، درحاليکه در حوزه بانک و بيمه با اين داستان هم روبرو هستيم که در راستاي مسائل مربوط به بحث برگشت منابع يا مسائل مربوط به بنگاهداري دولت، ممنوعيتهايي در قانون پيشبيني شده که ميتواند مانع باشد، بنابراين معوقات بدون شک يکي از مسائلي به حساب ميآيد که در امر ناترازي موثر واقع شده است که درباره اصل ميزان آن سوالات جدي وجود دارد و مهم ترين آن علت توجيه فني و اقتصادي طرحها و بيشنمايي است.