دولت و مجلس بانک‌ها را قلک بي‌انتها تصور نکنند

تاریخ انتشار : 1400/08/22

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: انتظارات دولت و مجلس از نظام بانکي بايد منطبق بر واقعيات و توان بانک‌ها باشد و نبايد آنها را به صورت يک قلک بي‌انتها تصور کنند.

به گزارش ايبِنا، سيد احسان خاندوزي در نخستين جلسه شوراي هماهنگي بانک‌هاي دولتي، از مديران عامل بانک هاي حاضر در جلسه خواست تا پيشنهادات خود در مورد نحوه اجرايي کردن مجموعه تکاليف مورد انتظار دولت و مجلس شوراي اسلامي را به معاونت امور بانک، بيمه و شرکت هاي دولتي وزارت اقتصاد ارائه دهند. 

خاندوزي متذکر شد: البته انتظارات دولت و مجلس نيز از نظام بانکي بايد منطبق بر واقعيات و توان بانک‌ها باشد و نبايد آنها را به صورت يک قلک بي‌انتها تصور کنند؛ گر چه، بخشي از انتظارات هم کاملاً بجاست و بايد با اتخاذ سياست‌ها و روش‌هاي مناسب و محاسبات دقيقِ سازگار با کسب و کار بانکي، آنها را برآورده ساخت. 

وزير اقتصاد با اشاره به فرصت حدوداً  يک ماهه تا زمان تقديم لايحه بودجه سال آينده به مجلس شوراي اسلامي از شوراي هماهنگي بانک ها خواست برنامه عملياتي خود را براي تحقق اهداف ۱۳ گانه مورد اشاره در احکام انتصاب مديران عامل بانک هاي دولتي، هر چه سريعتر ارائه دهند. 

وي افزود: اگر ما بخواهيم ميزان پيشرفت عملکرد يک بانک در مورد يکي از اهداف مورد اشاره را بسنجيم، بايد از ابتدا مسير رصد آن شکل بگيرد .

وي با بيان اينکه، اعضاي شورا بايد به بررسي اين موضوع بپردازند، که چطور مي توان ابزار هاي جديد را در زمينه تأمين مالي توليد بکار گرفت، افزود : بايد ارزيابي متقاضي تسهيلات را با توجه به گزارش هاي مربوط به سوابق وي در زمينه پرداخت ماليات، به عنوان ابزاري مهم براي اعتبار سنجي او مورد نظر قرار داد. 

خاندوزي در ادامه، استفاده از سهام براي توثيق تسهيلات خرد و نيز اعتبار سنجي متقاضيان تسهيلات بر اساس سبد سهام وي در بازار سرمايه را به عنوان دو راهکار مناسب براي حمايت و تأمين مالي توليد دانست و با اعلام اينکه از اين پس، انحرافات احتمالي بانک ها از بودجه هاي مصوب، دقيق تر و با ريز بيني بيشتري مورد بررسي قرار خواهد گرفت، گفت: مديران عامل بانک ها بايد بيشتر بر رعايت انضباط مالي و عدم انحراف از بودجه مصوب نظارت داشته باشند. 

وزير اقتصاد در ادامه سخنان خود به اهميت مديريت ريسک و دارايي ها در ترازنامه بانک‌ها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر توقع نداريم راه نپيموده اي که بايد در چند دهه گذشته طي مي‌شد  را، به سرعت و با فشار آوردن به ترازنامه بانک‌ها طي کنيم؛ اما هم در مورد بانک ها و هم در خصوص صندوق هاي فعال، بايد آرام و به تدريج اين جهت گيري و حرکت را مد نظر داشته باشيم.