تاریخ انتشار : 1400/08/22
تهران - ايرنا - وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه از اين پس، انحرافات احتمالي بانکها از بودجه هاي مصوب، دقيقتر و با ريزبيني بيشتري مورد بررسي قرار خواهد گرفت، گفت: مديران عامل بانکها بايد بيشتر بر رعايت انضباط مالي و عدم انحراف از بودجه مصوب نظارت داشته باشند.
به گزارش روز پنجشنبه ايرنا از وزارت امور اقتصادي و دارايي، «سيد احسان خاندوزي» در نخستين جلسه شوراي هماهنگي بانکهاي دولتي، از مديران عامل بانکهاي حاضر در جلسه خواست تا پيشنهادات خود در مورد نحوه اجرايي کردن مجموعه تکاليف مورد انتظار دولت و مجلس شوراي اسلامي را به معاونت امور بانک، بيمه و شرکتهاي دولتي وزارت اقتصاد ارائه دهند.
وي گفت: البته انتظارات دولت و مجلس نيز از نظام بانکي بايد منطبق بر واقعيات و توان بانکها باشد و نبايد آنها را به صورت يک قلک بيانتها تصور کنند؛ گر چه، بخشي از انتظارات هم کاملاً بجاست و بايد با اتخاذ سياستها و روشهاي مناسب و محاسبات دقيقِ سازگار با کسب و کار بانکي، آنها را برآورده ساخت.
وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين با اشاره به فرصت حدوداً يک ماهه تا زمان تقديم لايحه بودجه سال آينده به مجلس شوراي اسلامي از شوراي هماهنگي بانکها خواست برنامه عملياتي خود را براي تحقق اهداف ۱۳ گانه مورد اشاره در احکام انتصاب مديران عامل بانکهاي دولتي، هر چه سريعتر ارائه دهند.
خاندوزي افزود: اگر ما بخواهيم ميزان پيشرفت عملکرد يک بانک در مورد يکي از اهداف مورد اشاره را بسنجيم، بايد از ابتدا مسير رصد آن شکل بگيرد. اعضاي شورا بايد به بررسي اين موضوع بپردازند، که چطور ميتوان ابزارهاي جديد را در زمينه تأمين مالي توليد بکار گرفت.
وي اضافه کرد: علاوه بر اين بايد ارزيابي متقاضي تسهيلات را با توجه به گزارشهاي مربوط به سوابق وي در زمينه پرداخت ماليات، به عنوان ابزاري مهم براي اعتبار سنجي او مورد نظر قرار داد.
انحرافات احتمالي بانکها از بودجههاي مصوب با ريزبيني بيشتري بررسي ميشود
خاندوزي در ادامه، استفاده از سهام براي توثيق تسهيلات خرد و نيز اعتبار سنجي متقاضيان تسهيلات بر اساس سبد سهام وي در بازار سرمايه را به عنوان دو راهکار مناسب براي حمايت و تأمين مالي توليد عنوان کرد و با اعلام اينکه از اين پس، انحرافات احتمالي بانکها از بودجه هاي مصوب، دقيق تر و با ريز بيني بيشتري مورد بررسي قرار خواهد گرفت، گفت: مديران عامل بانک ها بايد بيشتر بر رعايت انضباط مالي و عدم انحراف از بودجه مصوب نظارت داشته باشند.
وزير اقتصاد در ادامه با اشاره به اهميت مديريت ريسک و دارايي ها در ترازنامه بانکها گفت: در حال حاضر توقع نداريم راه نپيمودهاي که بايد در چند دهه گذشته طي ميشد را به سرعت و با فشار آوردن به ترازنامه بانکها طي کنيم؛ اما هم در مورد بانک ها و هم در خصوص صندوق هاي فعال، بايد آرام و به تدريج اين جهت گيري و حرکت را مد نظر داشته باشيم.