تاریخ انتشار : 1400/08/23
بانک مرکزي اعلام کرد: مرحله نوزدهم حراج اوراق مالي اسلامي دولتي روز سه شنبه مورخ ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۰ برگزار ميشود.
به گزارش ايمنا و به نقل از بانک مرکزي، کارگزاري بانک مرکزي در راستاي عرضه تدريجي اوراق مالي اسلامي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و پيرو اطلاعيه منتشر شده مورخ ۱۵ آبان ۱۴۰۰ اين بانک، مرحله نوزدهم حراج اوراق مالي اسلامي دولتي به منظور فروش به بانکها، مؤسسات اعتباري غيربانکي، صندوقهاي سرمايهگذاري، شرکتهاي بيمهاي و شرکتهاي تأمين سرمايه را در روز سهشنبه ۲۵ آبانماه ۱۴۰۰ اجرا ميکند. بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي، اوراق عرضه شده در اين حراج، مرابحه عام، کوپندار و با تواتر پرداخت سود ششماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) و به شرح جدول زير است.
بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي متقاضي شرکت در اين حراج ميتوانند نسبت به ارسال سفارشهاي خود تا ساعت ۱۲:۰۰ روز يکشنبه ۲۳ آبانماه ۱۴۰۰ تنها از طريق سامانه بازار بين بانکي اقدام کنند.
نهادهاي مالي موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار نظير صندوقهاي سرمايهگذاري و شرکتهاي تأمين سرمايه متقاضي شرکت در اين حراج نيز ميتوانند سفارشهاي خود را تا ساعت ۱۲:۰۰ روز يکشنبه ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۰ از طريق سامانه مظنهيابي شرکت مديريت فناوري بورس تهران ثبت کنند. معاملات مربوط به اين حراج در روز سهشنبه ۲۵ آبانماه ۱۴۰۰ انجام خواهد شد.
تمام نهادهاي مالي متقاضي شرکت در اين حراج ميتوانند سفارشهاي خود را در هر نماد به طور جداگانه ارسال کنند. حداقل حجم سفارش در هر يک از نمادهاي مزبور ۵۰۰ هزار ورقه است.
متولي اصلي انتشار و عرضه اوراق مالي اسلامي دولتي، وزارت امور اقتصادي و دارايي بوده و آن وزارتخانه الزامي به پذيرش کليه پيشنهادات دريافتي يا فروش کليه اوراق عرضهشده در حراج را ندارد. بانک مرکزي نيز صرفاً سفارشات دريافت شده را به منظور تصميمگيري به آن وزارتخانه ارسال و وزارتخانه مزبور نسبت به تعيين سفارشهاي برنده اقدام ميکند. در نهايت، عرضه اوراق به تمامي برندگان انجام ميشود. بانک مرکزي بر اساس جز (۴) بند «ک» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مجاز به خريد و فروش اوراق مالي اسلامي دولت در بازار ثانويه اوراق است. کارگزاري اين بانک ضمن تأمين زيرساخت معاملات و برگزاري حراج، تعهدي نسبت به حجم و قيمت اوراق مالي اسلامي دولتي فروشرفته نداشته و اوراق مزبور را در بازار اوليه به منظور تأمين مالي دولت خريداري نخواهد کرد.