سالم‌سازي نقدينگي در مسير اصلاح نظام بانکي ضرورت دارد
تاریخ انتشار : 1400/08/24
يک صاحب‌نظر پولي و بانکي گفت: اميد است با انجام اقدامات اصلاحي با محوريت عملياتي بانک مرکزي و همراهي همه دستگاه‌هاي اجرايي و حاکميتي شاهد نتايج مثبت آن در اصلاح ناترازي بانک‌ها باشيم.
به گزارش ايبِنا؛ موضوع اصلاح نظام بانکي کشورمان، همواره از مسائل مهم دولت‌ها بوده است. به گونه‌اي که سيد ابراهيم رئيسي نيز به عنوان رئيس دولت سيزدهم در همان روزهاي ابتدايي شروع کار دولت، در اين باره اظهار داشت: «اصلاح نظام بانکي همواره از برنامه‌هاي دولت‌هاي مختلف بوده، زيرا مهم و محوري است؛ اين دغدغه بايد حل شود، لذا براي اين امر خصوصاً بانک‌هاي خصوصي راهکارهايي احصا شده که لازم است ديدگاه وزير، بانک مرکزي و تيم اقتصادي با کميسيون‌هاي تخصصي مجلس به اشتراک گذاشته شود تا نهايتاً اقدام و عمل صورت گيرد. به عبارتي نظام بانکي با همکاري مجلس و صاحب نظران اقتصادي بايد اصلاح شود. بانک مرکزي نيز بايد از حالت توصيه دادن خارج شود و به وظيفه نظارتي خود به صورت جدي بپردازد.»
در اين خصوص که اساسا اصلاح نظام بانکي چه مسائلي را در بر مي‌گيرد و سياست گذار چه مواردي را بايد در اولويت قرار دهد، با يکي از مديران نظام بانکي کشور گفتگويي داشتيم.
غلامحسن تقي نتاج در گفتگو با خبرنگار ايبِنا با اشاره به ضرورت اصلاح نظام بانکي به موضوع حجم نقدينگي پرداخت و تاکيد کرد: برداشت ظاهري و حقيقي از حجم نقدينگي اين است که اين رقمي که از ۴ هزار همت (هزار ميليارد تومان) هم عبور کرده، بتواند به رونق توليد منجر شود. اما يک برداشت باطني هم دارد؛ به عبارت ديگر باطن اين حجم از نقدينگي در حال حاضر بيانگر اين است که در سال‌هاي اخير و در صورت تداوم روال فعلي در آينده قابل پيش‌بيني با نقدينگي با نشاط و سالمي مواجه نيستيم. به بيان ديگر، اين نقدينگي‌اي نيست که بتواند توقعاتي که از ظاهر آن وجود دارد را برآورده کند
وي با اشاره به اينکه اصلاح نظام بانکي که همواره مطرح مي‌شود، بايد در ابعاد مختلف بررسي شود، اظهار داشت: در کنار موضوع مهم و اساسي سالم‌سازي نقدينگي، جنبه‌هاي ديگري نيز در بحث اصلاح نظام بانکي مطرح است. مواردي همچون فرهنگ سازماني حاکم بر نظام بانکي، بحث نيروي انساني فعال در نظام بانکي و بٌعد مقررات‌گذاري، در سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي براي اصلاح نظام بانکي نيازمند توجه جدي است.
نتاج در ادامه اظهار داشت: همان‌طور که مطرح شد، يک بعد محوري و اساسي اصلاح نظام بانکي، سالم‌سازي نقدينگي است. اين موضوع مهم، اگر در کنار اصلاح ساير ابعاد نظام بانکي مورد توجه جدي قرار نگيرد، مطمئنا نمي‌تواند سياست‌گذاران اقتصادي کشور را به هدفشان برساند؛ بنابراين مهم‌ترين جنبه در بحث اصلاح نظام بانکي، موضوع حجم نقدينگي است. حجم نقدينگي در دهه‌هاي گذشته به ويژه دو دهه اخير، به دليل سياست‌گذاري‌هايي که در دولت‌هاي گذشته اتفاق افتاده، نتيجه‌اي نداشته جز اينکه حجم نقدينگي موجود در نظام بانکي از سلامت و نشاط مطلوب، فاصله گرفته است. دولت‌هاي مختلف با وجود اينکه خيلي دوست دارند که بتوانند از اين نقدينگي استفاده بهينه بکنند و به بيان ديگر رونق اقتصادي را به وجود بياورند، ولي متاسفانه موفقيتي در اين خصوص نداشته‌اند.
اين کارشناس اقتصادي در پاسخ به اين سوال که سالم‌سازي نقدينگي مهم است يا کنترل رشد نقدينگي اظهار داشت: در درجه اول بايد سالم‌سازي نقدينگي اتفاق بيفتد که بعد از آن بتوانيم کنترل نقدينگي را هم به نحو مطلوبي پيش ببريم. به گفته نتاج، دولت‌ها براي اجراي برنامه‌هاي جديد، نياز به نقدينگي دارند و به دليل اينکه نقدينگي موجود از آن ويژگي‌هاي مورد نظر برخوردار نيست، چاره‌اي جز خلق نقدينگي‌هاي جديد ندارند.
وي افزود: نقدينگي موجود، ساليانه حدود ۲۰ تا ۲۵ به دليل سود سپرده‌هاي بانکي رشد دارد، به بيان ديگر اگر هيچ فعاليت جديدي صورت نگيرد، به خودي خود، حدود ۲۰ درصد رشد حجم نقدينگي را در هر سال خواهيم داشت.
نتاج در ادامه در پاسخ به اين سوال که چرا مي‌گوييم حجم نقدينگي ناسالم وجود دارد، اظهار داشت: يکي از دلايل اين موضوع، ناترازي معادله دارايي‌ها و بدهي‌هاي بانک‌هاست. يعني دارايي بسياري از بانک‌هاي ايران، کفاف پاسخ‌گويي به تعهدات موجود آنها (که عمدتا بدهي بابت سپرده‌هاي سپرده گذاران است) را نمي‌دهد و آن بانک مورد نظر، براي رفع اين ناترازي هم چاره‌اي ندارد جز اينکه يا استقراض از بازار بين بانکي و از ساير بانک‌ها کند و يا به سپرده‌گذاران ساير بانک‌ها، نرخ سود بالاتر پيشنهاد دهد و حال اگر در آنجا با محدوديت مواجه شود، چاره‌اي نيست جز اضافه برداشت از بانک مرکزي.
به گقته اين کارشناس بانکي، دليل ديگر در اين خصوص، حجم بالاي معوقات نظام بانکي است که اصطلاحا به آن مطالبات غيرجاري مي‌گويند؛ مطالبات غير جاري که غالبا با حمايت مراجع قضايي و دولتي به تعويق مي‌افتد و معلوم نيست چه سرانجامي دارد.
اين کارشناس بانکي در ادامه گفت: مساله ديگر که به عدم نشاط حجم نقدينگي منجر شده است، بحث بنگاه‌داري يا به اصطلاح تله‌هاي نقدينگي است که بانک‌ها با آن مواجه شده‌اند. بانک‌ها در دهه‌هاي اخير به خصوص در دو دهه اخير، به دليل اينکه نتوانستند بخشي از مطالبات خودشان را وصول کنند، ناچار شدند که بنگاه‌ها و شرکت‌هاي بدهکار را تملک کنند. يعني قانونا مجبور به اين کار شدند. اين مساله تحت عنوان بنگاه‌داري بانک‌ها در افکار عمومي ياد مي‌شود، ولي در حقيقت بانک‌ها چاره‌اي جز تملک اين بنگاه‌ها ندارند. به عبارت ديگر، تداوم فعاليت اين نوع بنگاه‌ها، هيچ اميد و چشم‌اندازي را به بازپرداخت بدهي‌هايشان به وجود نمي‌آورد، بنابراين بانک از لحاظ حقوقي و قانوني ملزم است در مواردي که بنگاه (شرکت) که وثيقه يا تضمين وام و تسهيلات است را تملک کند.
وي در ادامه به موضوع موسسات اعتباري غيرمجاز در سال‌هاي گذشته اشاره داشت و افزود: در آن مقطع، با تصميم حاکميت و قواي سه‌گانه براي ساماندهي موسسات غيرمجاز، به نوعي آن موسسات به بانک‌هاي کشور تحميل شدند تا مسئوليت آنها را بر عهده بگيرند. موسساتي که عموما ناتراز بودند و مالکين آنها بسادگي اين موسسات بحران زده را بر دولت و به واقع بر مردم تحميل کردند.
نتاج ادامه داد: جالب اينجاست که بانک‌ها در آن زمان، مسئوليت پرداخت سپرده آنها را برعهده گرفتند و نتيجه اين شد که ۹۰۰ تعاوني اعتباري غيرمجاز در دهه ۸۰، پس از تصميم براي ساماندهي آنها، بلافاصله سپرده‌هاي خودشان يعني بدهي‌ها را به بانک‌ها منتقل کردند، اما زماني که موقع انتقال دارايي‌ها شد، با استفاده از فرصت‌ها، منافذ و حفره‌هاي قانوني در کشور، دارايي‌هاي خودشان را به بانک‌ها منتقل نکردند؛ در نتيجه ناترازي در نظام بانکي تشديد شد. به عبارت ديگر بانک‌ها بدهي‌هاي اين موسسات غيرمجاز را قبول کردند، اما دارايي‌ها از سوي مالکان اين موسسات به بانک‌ها منتقل نشد.
وي در پايان تاکيد کرد: اين موارد، مختصري از تاثيرات عواملي است که موجب ضعف اثربخشي و ناکارآيي حجم نقدينگي در اقتصاد ايران شده است. دولت محترم در راستاي اصلاح نظام بانکي مي‌تواند به سراغ اين مسائل و حتي جبران آثار منفي و حواشي ساماندهي موسسات غيرمجاز برود و دارايي‌هايي که هنوز به نظام بانکي بازنگشته‌اند و مفسدانه غصب شده‌اند را مطالبه کند. اميد است با انجام اقدامات اصلاحي با محوريت عملياتي بانک مرکزي و همراهي همه دستگاه‌هاي اجرايي و حاکميتي شاهد نتايج مثبت آن در اصلاح ناترازي بانک‌ها باشيم.
