پيش بيني بازار سرمايه در دو سناريوي حذف و ابقاي تحريم ها
تاریخ انتشار : 1400/08/29
يک کارشناس بورسي آينده بازار سرمايه را با دو سناريوي محتمل ادامه تحريم هاي ظالمانه عليه ايران و توافق بر سر حذف آن را بررسي کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، سجاد موحد يک کارشناس بورس در يادداشتي براي خبرگزاري مهر، دو سناريوي احتمالي پيش روي بازار سرمايه را در شرايط لغو تحريم‌هاي ظالمانه عليه ايران و همچنين ادامه تحريم‌ها و شرايط کنوني تحليل و پيش بيني کرده است.
متن يادداشت به شرح زير است:
رخدادهاي سياسي همواره از جهات مختلف بر بازارهاي مالي در جهان و ايران تأثيرگذار بوده است. از جمله مهم‌ترين رخدادهاي سياسي مي‌توان به تحريم‌هاي اعمال شده عليه جمهوري اسلامي ايران در زمينه‌هاي صادرات نفت ايران و تحريم بانک مرکزي ايران اشاره کرد که منجر به ناتواني بانک مرکزي ايران در وصول درآمد حاصل از فروش نفت به کشورهاي جهان شده است. لذا با توجه به تأثير تحريم‌ها بر شاخص‌هاي کلان اقتصادي و در نهايت اثرگذاري آن بر بازار سرمايه مي‌توان دو سناريو ادامه يافتن شرايط تحريمي و لغو تحريم‌ها را بررسي نمود.
سناريو اول: ادامه يافتن شرايط فعلي
رشد نقدينگي
علت اصلي نوسانات بازارهاي مختلف از جمله بازار سرمايه را بايد در رشد نقدينگي و افزايش اين رشد در سالهاي اخير دانست. در حالي که متوسط رشد نقدينگي در چهل سال اخير حدود ۲۴ درصد بوده، اين ميزان در ماه‌هاي اخير به بيش از ۳۰ درصد افزايش پيدا کرده است و در صورت ادامه دار بودن اين رشد تا پايان سال با حجم نقدينگي ۴ هزار و ۶۳۱ هزار ميليارد تومان و رشد متوسط سالانه ۳۳.۲ درصدي روبه رو خواهيم شد.
علت رشد نقدينگي را در دو عامل ناترازي بانک‌ها و کسري بودجه دولت مي‌توان جستجو کرد که در صورت حل اين دو مشکل مي‌توان رشد نقدينگي کشور را کنترل کرد و کاهش داد.
بانک‌ها به امهال وام‌هاي غيرجاري و ثبت وام‌هاي جديد، زيان انباشته زيادي دارند اما به دليل قدرت خلق پول آن را در ترازنامه خود مخفي کرده‌اند. يکي از دلايل اصلي رشد نقدينگي به خصوص در سالهاي ۹۲ تا ۹۶ خلق پول گسترده بانک‌ها براي پنهان کردن ناترازي خود بوده است که نهايتاً خود را در تورمهاي افسارگسيخته سالهاي اخير نشان داده است.
کسري بودجه دولت عامل ديگر خلق پول و رشد نقدينگي است.
عامل مسلط خلق پول در اقتصاد و افزايش نقدينگي، همواره کسري بودجه دولت بوده است، به گونه‌اي که مي‌توان گفت عمده پول موجود در اقتصاد به واسطه تأمين مالي اين کسري، انتشار يافته است.
به عبارتي، کسري بودجه دولت تا پيش از کاهش درآمدهاي نفتي ديده نمي‌شد. اما با کاهش درآمدهاي نفتي دولت، اين کسري بودجه به تدريج نمايان شده است و در صورت عدم تأمين اين کسري از منابع ممکن ديگر از جمله انتشار اوراق به ناگزير استفاده مي‌شود که مجدداً اين کسري، دير يا زود از محل پايه پولي بانک مرکزي تأمين خواهد شد.
نااطميناني پيش روي اقتصاد ايران
نااطميناني در مورد افق پيش روي اقتصاد کشور منجر به اين مي‌شود تا مردم ريال کمتر نگهدارند و سعي کنند در اولين فرصت ممکن ريال خود را تبديل به دارايي ديگري کنند تا از اين طريق بتوانند ثروت خود را در مقابل نوسانات و تورم پيشروي اقتصاد مصون و حفظ نمايند.
دليل اصلي اين مسئله آن است که مردم انتظار دارند که قيمت‌ها در آينده افزايش پيدا کند و از اين رو ترجيح مي‌دهند تا حتي المقدور پول نقد نگهداري نکنند که اين خود منجر به افزايش سرعت گردش پول مي‌شود.
افزايش سرعت گردش پول بدين معناست که به ميزان مشخصي از کالاي موجود در اقتصاد نياز به پول براي تبادل آنها کمتر خواهد بود. زماني که ميزان کالا و خدمات در اقتصاد ثابت است، افزايش سرعت گردش پول خود را در افزايش قيمت‌ها، به خصوص قيمت‌هاي دارايي و مالي نمايان مي‌کند.
افزايش نرخ ارز
تحولات بازار سرمايه متأثر از رشد بالاي نقدينگي است که اين رشد با تأثير بر روي قيمت دلار، عامل افزايش رشد بازار سرمايه است. همزمان با رشد نقدينگي بالا، تحريم‌ها و نرسيدن ارز به داخل کشور، قيمت دلار افزايش يافته که نتيجه آن افزايش انتظارات تورمي و رشد بازار سرمايه خواهد بود.
از اين رو مي‌توان گفت شاخص بازار سرمايه يک معلول است که علت رشد آن، افزايش رشد دلار است. از اين نگاه بازار سرمايه نمي‌تواند به عنوان پيشران و لنگر اسمي انتظارات تورمي قرار بگيرد، بلکه نرخ ارز لنگر انتظارات است و تغييرات آن، تغييرات ساير بازارها را به دنبال خواهد داشت.
سناريوي دوم: لغو تحريم‌ها
کنترل نقدينگي
نگرشي که سرمايه گذاران نسبت به مذاکرات هسته‌اي و احتمال بهبود شرايط اقتصادي دارند؛ مي‌تواند بر نحوه تصميم گيري آنها در بازار سرمايه تأثير بگذارد. يک رخداد سياسي مانند اعلام برگزاري مذاکرات منجر به کاهش انتظارات تورمي و تثبيت نرخ ارز خواهد شد.
بدين صورت که با لغو تحريم‌ها، درآمد نفتي افزايش مي‌يابد، دولت نيز مي‌تواند هزينه‌هاي جاري و عمراني خود را از اين طريق تأمين کند. درنتيجه بخشي از کسري بودجه دولت از اين طريق تأمين مي‌شود و ديگر نيازي به خلق پول و انتشار اوراق جهت تأمين کسري نخواهد بود.
با افزايش درآمد نفتي دولت، عدم فشار به بانک مرکزي و بازار سرمايه براي جبران کسري بودجه مي‌توان انتظار بازگشت استقلال بانک مرکزي جهت اعمال سياست‌هاي پولي مستقل و بهبود وضعيت بازار سرمايه را داشت.
رشد منابع ارزي
در شرايط لغو تحريم‌ها، امکان نقل و انتقال منابع مالي فراهم مي‌شود و ايران مجدداً قادر به صادرات حجم بالايي از نفت خواهد شد. بنابراين درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات نفت براي کشو افزايش خواهد يافت. علاوه بر درآمد حاصل از فروش نفت، آزادسازي منابع ارزي بلوکه شده در خارج از کشور نيز منجر به تقويت عرضه ارز در کشور مي‌شود.
نکته حائز اهميت آنکه کاهش بيش از اندازه نرخ ارز نيز آسيب جدي به ساختار بودجه دولت خواهد زد که دليل آن کسري بودجه دولت است؛ پس بهترين شرايط براي نرخ ارز، نه ريزش و نه صعود هيجاني است، بلکه نگه داشتن ثبات نرخ ارز و پيش بيني پذير بودن آن خواهد بود. با تثبيت نرخ ارز و کاهش انتظارات تورمي، انتظار بهبود شرايط بازار سرمايه را مي‌توان داشت.
واکنش سرمايه گذاران؛ مثبت يا منفي؟
از نتايج توافق در مذاکرات هسته‌اي، واکنش مثبت سرمايه گذاران نسبت به بازار سرمايه خواهد بود که مربوط به پيش بيني آنها از بهبود فضاي کسب و کار، رونق اقتصادي کشور و بهبود شاخص‌هاي اقتصاد کلان است.
مهم‌ترين علت عکس العمل مثبت سرمايه گذاران را بايد در خوش بيني نسبت به بهبود وضعيت در پي به نتيجه رسيدن مذاکرات دانست؛ به نحوي که حذف احتمالي محدوديت‌ها، باز شدن قفل‌هاي تحميلي که مانع رشد و توسعه کشور مي‌شود، بهبود شرايط صادرات و ارزآوري، رفع محدوديت‌هاي بانکي و دسترسي به بازارهاي متنوع مي‌تواند از توافق هسته‌اي حاصل شود و بر رفتار مثبت سرمايه گذاران تأثيرگذار باشد.
همچنين مذاکرات هسته‌اي مي‌تواند منجر به عکس العمل منفي از سوي سرمايه گذاران شود. درصورتي که سرمايه گذاران، انتظار بدتر شدن فضاي کسب و کار را داشته باشند، احتمال عکس العمل منفي نيز وجود دارد. همواره در بازار سرمايه، حوادث بد تأثير نمايان‌تري نسبت به حوادث خوب دارد؛ در نتيجه نوسانات بازار سرمايه در پي اخبار بد شديدتر خواهد بود.
بازاري که در نهايت تحت تأثير است
در ايران همواره متغيرهاي سياسي همچون تحريم‌ها، برجام و خروج از آن نقش مهمي در اقتصاد ما داشته و در حال حاضر کارايي متغيرهاي اقتصادي صرف به حداقل خود رسيده است. در نتيجه اغلب سياست‌هاي پولي و مالي، به خصوص سياست‌هاي اتخاذ شده توسط بانک مرکزي در مورد کاهش نرخ ارز با تأثير از تحولات سياسي پيش مي‌رود و به دنبال آن روند بازار سرمايه نيز از آن پيروي خواهد کرد. بنابراين هرگونه اقدام و سخني از سوي مسئولان داخلي و خارجي، بلافاصله روي نرخ ارز و به تبع آن بر بازار سرمايه تأثيرگذار خواهد بود.
حرکت به سمت آرامش و ثبات در روابط سياسي، تأثير بسزايي بر متغيرهاي کلان اقتصادي خواهد داشت.
کنترل نقدينگي، جبران کسري بودجه دولت، افزايش درآمد نفتي و ارزآوري از نتايج توافقات هسته‌اي خواهد بود که تأثير مستقيم بر بازار سرمايه مي‌گذارند و با بازگشت ثبات به اقتصاد کشور، انگيزه سرمايه گذاران داخلي و خارجي براي سرمايه گذاري در بازار سرمايه افزايش خواهد يافت.
از سوي ديگر، به نتيجه نرسيدن مذاکرات مي‌تواند منجر به بي ثباتي در اقتصاد، رشد نقدينگي، افزايش نرخ بهره و کسري شديد بودجه دولت شود. اين دو سناريو پيش روي بازار سرمايه است و تحليل دقيق اين سناريوها نيازمند آشکار شدن مفروضاتي است که در گذر زمان و به تدريج به آن خواهيم پرداخت.
