قرارداد ۸۰۰۰ ميليارد ريالي بانک توسعه صادرات و صندوق توسعه ملي

تاریخ انتشار : 1400/08/30

مديرعامل بانک توسعه صادرات از انعقاد قرارداد سپرده گذاري صندوق توسعه ملي در اين بانک براي تخصيص تسهيلات سرمايه در گردش ويژه صادرات کالاهاي صنعتي و محصولات کشاورزي به مبلغ ۸۰۰۰ ميليارد ريال خبر داد.

به گزارش ايبِنا به نقل از روابط عمومي بانک توسعه صادرات، دکتر سيدعلي حسيني با اعلام اين مطلب، افزود: مبلغ سپرده گذاري صندوق براي تامين سرمايه در گردش کالاهاي صنعتي طبق قرارداد نزد بانک شش هزار ميلياردريال و براي محصولات کشاورزي دو هزار ميلياردريال خواهد بود.

مديرعامل بانک توسعه صادرات در خصوص نرخ سود اين تسهيلات اظهارداشت : مستند به صورتجلسه مورخ ۱۱۳۹۸/۲/۳هيأت امناء صندوق توسعه ملي، نرخ سود تسهيلات پرداختي به متقاضيان از محل سپرده موضوع اين قرارداد ۱۱ درصد به صورت ميانگين نرخ سود تسهيلات اعطايي خواهد بود که به منظور افزايش پوشش تسهيلات صادراتي منابع صندوق توسعه ملي و با منابع بانک به نسبت ۵۰-۵۰ ترکيب شده و به صادرات اختصاص يافته است.

به گفته دکتر حسيني، مدت اين قرارداد ۲۴ ماه بوده و سقف اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش براي اشخاص حقيقي۱۰۰ميليارد ريال و براي اشخاص حقوقي ۵۰۰ ميلياردريال تعيين مي‌شود.

مديرعامل بانک توسعه صادرات ايران در پايان از رييس و اعضاي جديد هيات عامل صندوق توسعه ملي به دليل سرعت عمل در انعقاد قرارداد ياد شده و همراهي و تعامل ايشان در اين زمينه قدرداني کرد.

گفتني است ، قرارداد ياد شده به استناد بند ( ب ) ماده ۵۲ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴مجلس شوراي اسلامي، بسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي در چارچوب برنامه ملي پيشبرد برونگرايي اقتصاد سال ۱۴۰۰ و در راستاي اجراي تبصره (۱) بند (ح) ماده (۱۶) قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه کشور بين صندوق توسعه ملي و بانک توسعه صادرات ايران منعقد شد.

تمام اشخاص حقيقي ايراني داراي اهليت و مجوزهاي قانوني لازم از مراجع ذيربط که براساس مقررات بانک مرکزي منعي براي دريافت تسهيلات بانکي نداشته باشند مي توانند اين تسهيلات را دريافت کنند. همچنين تمام اشخاص حقوقي، خصوصي و تعاوني ثبت شده در ايران و بنگاه‌هاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي داراي اهليت که مطابق اساسنامه خود فعاليت مي کنند براساس مقررات بانک مرکزي منعي براي دريافت اين تسهيلات ندارند.

مؤسسات و شرکت‌هاي فعال به صورت مشترک با سرمايه‌گذاران خارجي مي توانند از اين تسهيلات استفاده کنند.

براساس اين گزارش، استفاده مجدد از منابع صندوق توسط اشخاص حقيقي و حقوقي منوط به بازپرداخت اقساط و تسويه کامل تسهيلات اعطايي قبلي خواهد بود. همچنين سهم آورده متقاضي براي استفاده از تسهيلات سرمايه در گردش مطابق ضوابط و مقررات بانک عامل بوده و اعطاي تسهيلات به اشخاص حقوقي مجاز، مشروط به آن است که نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارايي هاي شرکت (نسبت مالکانه) در زمان تسليم درخواست به بانک عامل و هر مقطع زماني از بيست درصد(۲۰%) کمتر نباشد.