بانک‌هاي توسعه‌اي کارآمد پيش‌شرط توسعه صنعتي و اقتصادي هستند

تاریخ انتشار : 1400/08/30

مديرعامل بانک صنعت و معدن گفت: در شرايطي که اقتصادها دچار رکود يا تورم و يا رکود تورمي مي‌شوند، تقويت و استفاده از ظرفيت بالاي بانک‌هاي توسعه‌اي در خروج از بحران و حمايت از صنايع راهبردي، راهگشاست.

به گزارش ايبِنا، مديرعامل بانک صنعت و معدن در تبيين اهميت و جايگاه بانک هاي توسعه اي در شرايط کنوني گفت: در شرايطي که اقتصادها دچار رکود يا تورم و يا رکود تورمي مي شوند و شرايط برهم زننده چرخه معمول اقتصاد بروز مي کند، تقويت و استفاده از ظرفيت بالاي بانک هاي توسعه اي در خروج از بحران، افزايش رشد و توسعه اقتصادي به خصوص در مناطق محروم و حمايت از صنايع راهبردي، راهگشا و بالاتر از آن يک ضرورت اجتناب ناپذير بوده و برخورداري از بانک هاي توسعه اي کارآمد پيش شرط توسعه صنعتي و اقتصادي است.

حسين مهري اظهار کرد: حمايت از طرح هاي زيربنايي و طرح هاي کوچک و متوسط در مناطق کمتر توسعه يافته با هدف ايجاد توسعه متوازن و محروميت زدايي و اشتغال پايدار، توسعه صادرات غيرنفتي در شرايط تحريم و پشتيباني از طرح هاي تأمين آب مورد نياز صنايع و بخش کشاورزي مانند ايجاد تأسيسات آب شيرين کن ها و طرح هاي آبخيزداري با توجه به اقليم خشک کشور و کم آبي اغلب مناطق؛ همچنين تأمين مالي طرح هاي بهينه سازي مصرف و مکانيزاسيون کشاورزي و بسته بندي محصولات با هدف جلوگيري از هدررفت محصولات کشاورزي و افزايش کيفيت آن ها و ممانعت از اتلاف منابع آبي و خاکي، از جمله اهداف خاص و اولويت دار سرمايه گذاريهاي بانک صنعت و معدن است که در توسعه کشور نقش بسيار مؤثري دارد و مستلزم توجه و پشتيباني هاي ويژه از سوي نهادهاي دولتي و تأمين مالي کشور است.

وي افزود: در افزايش سهم نوآوري در اقتصاد کشور و ايجاد واحدهاي دانش بنيان، استفاده از انرژيهاي تجديدپذير و دوستدار محيط زيست و توسعه و بهره برداري از طرح هاي استراتژيک بايد به توان تخصصي بانک هاي توسعه اي به طور عمومي و بانک صنعت و معدن به طور خاص توجه و اعتماد بيشتري مبذول شود، چراکه مأموريت بانک هاي توسعه اي تأمين مالي هدفمند و هدايت شده به علاوه پايش و مشارکت مستمر در روند اجراي پروژه ها و ارايه مشاوره هاي تخصصي در همه زمينه هاي فني و مالي طرح هاست؛ بي ترديد بها دادن به اين اصل مهم، جهت گيري بانک هاي توسعه اي کشور را بر مواردي معطوف مي سازد که نياز حياتي اقتصاد کشور در حال و آينده بوده و از دغدغه هاي اصلي سرمايه گذاران، صنعتگران و نظام بانکي است.

مديرعامل بانک صنعت و معدن تصريح کرد: بانک هاي توسعه اي در تمام دنيا بانک هايي هستند که عمدتاً توسط دولت ها تأسيس مي شوند و با منابع بخش دولتي به فعاليت مي پردازند و اگرچه خود نيز منابعي در اختيار دارند اما چون سودآوري هدف اصلي آن ها نيست و ماهيت سرمايه گذاري هاي آنان بلند مدت با دوره برگشت سرمايه طولاني تر مي باشد، لازم است براي کارآمدي بيشتر و افزايش نسبت کفايت سرمايه مورد حمايت قرار گيرند. البته اين بانک ها هم بايد با افزايش کارايي نيروي انساني، تمرکز بر فعاليت اصلي و کنار گذاشتن فعاليت هاي جانبي، فروش اموال مازاد و خروج از بنگاهداري، کاهش مطالبات معوق و تخصيص بهينه منابعي که در اختيار آنان قرار مي گيرد در پيشبرد اهداف خود مؤثرتر عمل کنند.

مهري يادآور شد: افزايش گستره جغرافيايي و موضوعي فعاليت بانک هاي توسعه اي و افزايش قدرت تأمين مالي و نقش آفريني مؤثرتر آنها در اقتصاد کشور منوط به نگاه دولت و جامعه به بانک هاي توسعه اي به عنوان نهادهايي است که مي‌توانند ابزار اجراي راهبردهاي توسعه اي کشور و سياست هاي بانک مرکزي باشند و با جمع آوري نقدينگي و سرمايه هاي سرگردان براي کاهش تورم و هدايت آنها به سمت بخش مولد جهت خروج از رکود و کاستن از بيکاري، نقش مثبت و قابل توجهي داشته باشند. 

وي در پايان تاکيد کرد: در تمام کشورها در دوره هاي بحران مالي اين بانک هاي توسعه اي هستند که به ياري دولت ها آمده و با تأمين مالي و سرمايه گذاري در بخش هاي حياتي و حمايت از کسب و کارها زمينه خروج از بحران را فراهم مي‌سازند و براي ايفاي چنين نقشي نهادهاي نظارتي و قانونگذاري هم بايد در مقررات حاکم بر اين بانک ها تجديد نظر اساسي کرده و به تمايز بنيادي مأموريت ها، اهداف و کارکرد آن ها با ساير بانک ها توجه ويژه مبذول دارند، چراکه اين بانک ها گاهي در پروژه هايي که بخش خصوصي يا بانک هاي تجاري به جهت شرايط خاص و عدم صرفه اقتصادي رغبتي به آن ها ندارند يا منابع عظيم مالي را مي طلبند و در عين حال نقشي حياتي در توسعه کشور دارند، مشارکت مي کنند. 

  •