رونق توليد و کاهش تورم با پيش‌بيني‌پذير کردن اقتصاد
تاریخ انتشار : 1400/09/01
تهران- ايرنا- کاهش تورم و رونق توليد، کليت نقشه راه وزارت اقتصاد براي رشد اقتصادي است؛ در جزئيات اين نقشه به اقدامات لازم در زمينه سياست‌هاي ارزي، پولي، کنترل نوسانات نرخ ارز و همچنين حمايت از کسب و کارها به کمک پيش‌بيني‌پذير کردن اقتصاد و حمايت از پروژه‌هاي پيشران توليد تاکيد شده است.
به گزارش روز شنبه ايرنا، دستيابي به نرخ رشد اقتصادي بالا و باثبات از جمله مسائل مهم هر کشوري است، از طرف ديگر تورم و اثرات زيان‌بار آن (به ويژه بر رشد اقتصادي) نيز همواره چالش‌زا بوده است.
تورم پديده نامطلوب اقتصادي است که هزينه‌هاي زيادي بر جامعه تحميل مي‌کند. تورم در سطوح بالا علاوه بر اينکه نظام قيمت‌ها را مختل مي‌کند موجب کاهش پس‌انداز، از بين رفتن انگيزه‌هاي سرمايه‌گذاري و فرار سرمايه از بخش‌هاي واقعي به سمت فعاليت‌هاي سفته بازي و در نهايت کند شدن رشد اقتصادي مي‌شود.
دولت سيزدهم در يکي از بالاترين نقاط تورم تاريخ کشور و پايين‌ترين نقاط درآمد سرانه بر سرکار آمده است. در اين شرايط کشور نيازمند الگوي کلان با محوريت مهار تورم و تقويت توليد و رشد اقتصادي است.
رشد اقتصادي امروز در شرايطي محقق مي‌شود که تورم کنترل شود، ثبات به بازارها بازگردد و اقتصاد قابل پيش‌بيني باشد. تجارب کشورهاي ديگر نشان مي‌دهد که در شرايط مشابه وضعيت کنوني، مي‌توان هر دو هدف رشد توليد و کاهش تورم را محقق ساخت.
بر اين اساس، وزير اقتصاد روز سه‌شنبه هفته گذشته در صفحه رسمي خود در توييتر از رونمايي کليت نقشه راه براي رونق توليد همزمان با کاهش تورم خبر داد.
وزارت اقتصاد در توضيح جزئيات اين نقشه راه، بر کنترل تورم به کمک ابزارهاي مختلف و رونق توليد اشاره کرده است.
براساس اين گزارش، براي مهار تورم بايد اقدامات لازم در سه حوزه سياست پولي، ارزي و سياست‌هاي بودجه‌اي انجام شود.
در گام نخست، نوسانات ارزي بايد کنترل و فشار بر منابع ارزي از طريق تقويت تهاتر تجاري، پيمان‌هاي پولي و تشويق صادرات کاهش يابد. همچنين در کنار مديريت مصارف ارزي بايد سوداگري ارزي حذف شود. براين اساس انتظارات درباره ارزش پولي ملي از اين طريق اصلاح خواهد شد.
بايد در گام بعدي هر چه سريع‌تر ترازنامه بانک‌ها در حد دو درصد کنترل شده و در بازار بين بانکي نيز نرخ سود، مديريت شود. در اين مرحله بايد براي تبديل شبه پول به پول و ساير ابزارهاي پولي و اعتباري، نرخ شکست (نرخ سود سپرده‌هاي مدت‌دار در زمان برداشت قبل از سررسيد) افزايش يابد.
در گام سوم نقشه راه کنترل تورم و رشد توليد، بر کنترل رشد مخارج دولت و رساندن آن به حد يک سوم تورم انتظاري اشاره شده است.
همچنين شناسايي هوشمند فرار مالياتي اقدام ديگري است که بايد مورد توجه قرار گيرد و از طريق واگذاري اموال دولتي، درآمدها افزايش يابد.
البته بايد توجه داشت که اين سه سياست و گام نبايد موجب تضعيف رشد اقتصادي و توليد شود.
اولين راهکار در اين زمينه، کاهش هزينه توليد به کمک پيش‌بيني‌پذير ساختن سياست‌هاي دولت در خصوص متغيرهاي کليدي است. براي جلوگيري از تغيير مکرر مقررات بايد هزينه تغيير مکرر مقررات و هزيه لغو تعهدات دستگاه‌هاي حاکميتي افزايش يابد.
همواره درآمدهاي مالياتي مورد توجه دولت‌ها بوده است. در اين نقشه راه، بر افزايش توليد ماليات‌ستاني از فعاليت‌هاي سوداگرانه و سودهاي نامولد تاکيد شده است. در بخش توليد نيز الزام به تامين مالي زنجيره توليد مورد توجه قرار گرفته است.
همچنين راهبرد ديگر در بخش رشد توليد، تمرکز بر ابرپروژه‌هاي پيشران توليد با بيشترين پيوند و خلق مزيت به کمک تقويت نقش صندوق توسعه ملي براي طرح‌هاي پيشران، تعيين تعداد محدودي ابرپروژه پيشران توسط وزارتخانه‌هاي اقتصادي با مشارکت شريک خارجي در هر پروژه و تامين مالي است.
براي تامين مالي پروژه‌ها با ضمانت صندوق توسعه ملي مي‌توان از انتشار سهام يا اوراق براي صندوق پروژه يا شرکت پروژه بهره گرفت و همچنين از شرکاي خارجي استفاده کرد.
بر اساس اين نقشه راه، براي اجراي اين پروژه‌ها مي‌توان اعتبارات زيرمجموعه بانک‌ها و شرکت‌هاي خصوصي ـ دولتي را به اين سمت هدايت کرد.
