بودجه ۱۴۰۱ بدون کسري بسته شد
تاریخ انتشار : 1400/09/03
رئيس سازمان برنامه و بودجه با بيان اينکه از آغاز دولت سيزدهم هرگز خلق پول انجام نشده و اين روند موجب کاهش نرخ تورم نقطه‌اي در مهر و آبان شده است، گفت: بودجه سال آينده بدون کسري بسته شد.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه، سيد مسعود ميرکاظمي در نشست هم انديشي لايحه بودجه ۱۴۰۱، اظهار داشت: با کاهش تورم و بهبود رشد اقتصادي، قدرت خريد مردم افزايش خواهد يافت؛ اين روش بهتر از آن است که ۲۰ درصد حقوق را بالا ببرند و ۳۰ درصد بر تورم کشور بيافزايند.
معاون رئيس جمهوري تصريح کرد: سياست قطعي دولت، اصلاح ساختار بودجه بر اساس دستورات رهبر معظم انقلاب، اسناد بالادستي و تمرکززدايي است، با اين سياست‌ها اختيارات استانداران به ويژه در منابع مالي، رشد قابل ملاحظه‌اي خواهد داشت اما آنها بايد در قبال اين اختيار، نسبت به شاخص‌هاي کلان اقتصادي حوزه خود پاسخگو باشند.
وي افزود: در گذشته زيرساخت‌هاي متعددي در کشور ايجاد شده اما نتيجه آن رشد نامتوازن مناطق و البته وضعيت بد شاخص‌هاي کلان اقتصادي بوده است اما در بودجه ۱۴۰۱ بر رشد اقتصادي تمرکز کرديم و طرح‌هايي که باعث ايجاد رشد مي‌شوند در زير بخش‌هاي مختلف تا سطح شهرستان شناسايي شده اند که اجراي آن در دستور کار دولت و استانداران قرار مي‌گيرد.
معاون رئيس جمهوري با بيان اينکه اين طرح بر اساس سند آمايش شناسايي شده، تاکيد کرد: ما از مجامع استاني نمايندگان مجلس و استانداران مي‌خواهيم با مطالعه اسناد آمايش سرزمين و اين طرح‌ها نظرات تکميلي خود را به سازمان برنامه و بودجه اعلام کنند.
ميرکاظمي تصريح کرد: از زمان آغاز به کار دولت سيزدهم به هيچ عنوان خلق پول انجام نشده و اين روند موجب کاهش نرخ تورم نقطه‌اي در مهر و آبان شده است و بودجه سال آينده بر اساس منابع پايدار و بدون کسري بسته شد و مجلس شوراي اسلامي نيز از اين سياست دولت حمايت کرد.
وي با اشاره به اينکه کسري بودجه ريشه بسياري از مشکلات کشور است، خاطرنشان کرد: وقتي بدون داشتن منبع دولتي حقوق ۲۰ درصد افزايش مي‌يابد در اصل با خلق پول، دست در جيب محرومان جامعه کرده و آنها بايد هزينه اين تصميم را بپردازند، به اين معنا که به حقوق افراد اضافه شده ولي در قبال آن با تورم، سه ميليون ديگر از جيبش برداشته شده است. دولت سيزدهم با ايجاد ثبات و رشد اقتصادي و کاهش نرخ تورم قدرت خريد مردم را افزايش مي‌دهد.
در اين نشست همچنين «احمد وحيدي» وزير کشور گفت: کشور در دولت سيزدهم «استان محور» اداره مي‌شود و البته استانداران بايد در راستاي تحقق سياست‌هاي کلان کوشا باشند.
وي افزود: کشور چاره‌اي جز تغيير ريل اقتصادي ندارد و دولت با ايجاد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري استاني، سعي دارد علاوه بر رشد اقتصادي به مقوله عدالت بر اساس سند آمايش سرزمين تمرکز کند.
گفتني است؛ پيش از اين اعلام شده بود که لايحه بودجه ۱۴۰۱ در ۱۵ آذرماه تقديم مجلس شوراي اسلامي خواهد شد.
