لزوم تحويل نسخه‌اي از قرارداد به تسهيلات‌گيرندگان
تاریخ انتشار : 1400/09/06
بانک ها و موسسات اعتباري موظفند ظرف مدت حداکثر هفت روز کاري پس از درخواست «تسهيلات‌گيرنده»، «ضامن» و يا «وثيقه‌گذار»، يک نسخه از قرارداد منعقده تسهيلات اعطايي را به درخواست‌کننده تحويل دهند.
به گزارش ايبِنا به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي، در اجراي تکليف قانوني مقرر در تبصره ذيل ماده (۲۳) «قانون بهبود مستمر محيط کسب‌وکار» مصوب ۱۶.۱۱.۱۳۹۰ مجلس شوراي اسلامي، فرم‌هاي يکنواخت قراردادهاي عقود تسهيلات بانکي توسط بانک مرکزي، تهيه و پس از تصويب آن‌ها از سوي شوراي پول و اعتبار، مراتب طي بخشنامه‌هاي متعدد به شبکه بانکي کشور ابلاغ شد.
در بخشنامه‌هاي مورد اشاره بر اين مهم تأکيد شد که بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي مکلفند با هدف آگاهي کامل «تسهيلات‌گيرنده»، «ضامن» و «وثيقه‌گذار» تسهيلات بانکي از مفاد قرارداد، تمهيدات لازم را اتخاذ کرده و پس از انعقاد و امضاي قرارداد، نسخه‌اي از آن را که داراي ارزش قانوني يکسان با ساير نسخ است، حسب مورد در اختيار اشخاص ذکرشده قرار دهند.
در ادامه و بنا به اهميت وافر موضوع و گزارش‌هاي واصله متعدد مبني بر عدم اعطاي يک نسخه از قراردادهاي تسهيلات بانکي به تسهيلات‌گيرنده، ضامن و وثيقه‌گذار، بخشنامه‌هاي تأکيدي در اين خصوص از جمله بخشنامه‌هاي شماره ۹۵.۳۱۳۲۳۸. مورخ ۱۳۹۵.۱۰.۰۵، شماره ۲۹۰۰۰۳.۹۶ مورخ ۱۳۹۶.۰۹.۱۳و شماره ۹۹.۲۹۸۳۲۶ مورخ ۱۳۹۹.۰۹.۱۹ نيز به شبکه بانکي کشور ابلاغ شد.
با توجه به عدم توجه برخي از بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي به اين مهم علي‌رغم تأکيدات و بخشنامه‌هاي متعدد اين بانک در ارتباط با موضوع فوق‌الاشاره؛ مقتضي است به منظور اطمينان از اجراي صحيح و کامل تکاليف يادشده و بخشنامه‌هاي مربوط و رفع دغدغه‌هاي موجود در اين خصوص، علاوه بر نظارت دقيق بر اجراي تمهيدات پيشين، اجراي موارد و ترتيبات زير نيز به قيد فوريت در دستورکار آن بانک يا مؤسسه اعتباري قرار گيرد:
۱- ظرف مدت حداکثر هفت روز کاري پس از درخواست تسهيلات‌گيرنده، ضامن و يا وثيقه‌گذار، يک نسخه از قرارداد منعقده تسهيلات اعطايي که داراي ارزش قانوني يکسان با ساير نسخ آن است به همراه اطلاعات کامل تسهيلات ياد شده از جمله جدول اقساط، به درخواست‌کننده تحويل شود.
۲- واحدهاي نظارتي و بازرسي آن بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي به شکاياتي که در ارتباط با موضوع فوق مطرح مي‌شود، خارج از نوبت رسيدگي کرده و در صورت استنکاف کارکنان و متصديان ذي‌ربط از انجام تکاليف موصوف، علاوه بر ارجاع فوري پرونده متخلفين به مرجع صالح رسيدگي به تخلفات و همچنين بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، رأساً نسبت به تحويل موارد مذکور در بند يادشده به درخواست‌کننده اقدام يا مقدمات لازم را فراهم کند.
در پايان ضمن يادآوري مجدد اين موضوع که مسئوليت عدم رعايت تکاليف فوق بر عهده مديرعامل و اعضاي هيأت مديره بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي است، مراتب با لحاظ مفادبخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳.۹۶ مورخ ۱۶.۵.۱۳۹۶، به قيد تسريع به تمامي شعب و واحدهاي ذي‌ربط آن بانک يا مؤسسه اعتباري ابلاغ شود و بر حسن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آيد.
