سوخت رونق: پول يا سرمايه؟
تاریخ انتشار : 1400/09/06
دنياي‌اقتصاد : ماشين توليد براي حرکت به سوخت نياز دارد. اينکه باک ماشين توليد براي حرکت پرشتاب با چه بايد پر شود، محل سوال است: تزريق پول يا تجهيز سرمايه؟ در ادبيات اقتصادي، «سرمايه»، يکي از عوامل توليد محسوب مي‌شود نه پول يا نقدينگي. اما آنچه عمدتا سياستمداران مورد تاکيد قرار مي‌دهند، «هدايت پول و نقدينگي» است. سرمايه از دو مسير تجهيز پس‌اندازهاي داخلي و جذب سرمايه خارجي تامين مي‌شود. براي جذب پس‌اندازهاي داخلي در توليد نياز است که اقتصاد جذاب و قابل پيش‌بيني شود، در اين شرايط سپرده‌هاي خانوار و بنگاهها به جاي حرکت به سمت بازارهاي غيرمولد نظير ارز، طلا و ملک وارد بازار مولد مي‌شود. براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي نيز نياز است که علاوه بر اقتصاد جذاب، ديوار تحريم‌ها نيز برداشته شود. اما هدايت پول و نقدينگي، نه تنها مفهوم مشخصي در اقتصاد ندارد، بلکه تزريق نقدينگي به اقتصادي که ظرفيت محدود دارد، ايجاد تورم خواهد کرد. خود اين تورم، باک ماشين توليد را سوراخ کرده و باعث نشت سرمايه مي‌شود.
رشد اقتصادي براي حرکت خود نياز به سوخت دارد. اما پرسش اصلي اين است که چه سوختي را براي حرکت اقتصادي بايد مصرف کرد. طبيعتا استفاده از سوخت اشتباهي باعث خواهد شد که حرکت ماشين اقتصاد با اختلال روبه‌رو شود. در اين خصوص دو پاسخ معرفي مي‌شود: تشکيل سرمايه يا تزريق پول و نقدينگي. اگرچه برخي اين دو مفهوم را مترادف يکديگر معني مي‌کنند، اما در ادبيات اقتصادي، مسيري که باعث ايجاد رشد اقتصادي مي‌شود، سرمايه‌گذاري است، نه تزريق نقدينگي. سرمايه‌گذاري به دو شکل داخلي و خارجي صورت مي‌گيرد.
اگر پس‌اندازهاي داخلي از سمت بنگاه و خانوار، به سمت فعاليت‌هاي مولد سوق پيدا کند، سرمايه‌گذاري داخلي افزايش مي‌يابد. از سوي ديگر، جذب منابع خارجي در بخش مولد باعث رشد سرمايه‌گذاري داخلي مي‌شود. در ادبيات اقتصادي، افزايش سرمايه‌گذاري يکي از مواردي است که باعث بهبود رشد اقتصادي مي‌شود. اما تزريق پول يا موضوعي که اخيرا به عنوان هدايت نقدينگي ياد مي‌شود، نمي‌تواند به عنوان سوخت رونق مورد بهره‌گيري قرار گيرد. آمارها نشان مي‌دهد که در يک دهه اخير رشد نقدينگي در سطح بسيار بالايي بوده و در اين دهه رشد تشکيل سرمايه روند کاهشي را به خود گرفته است. نتيجه اين موضوع افزايش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادي بوده است. بنابراين سياستگذار براي حصول رونق موضوعي که بايد مورد توجه قرار بدهد، بهبود تشکيل سرمايه در اقتصاد است نه هدايت نقدينگي.
عامل اثرگذار در تابع توليد
در ادبيات اقتصادي يکي از مولفه‌‌‌هايي که سبب رشد اقتصادي مي‌شود، روند رشد سرمايه و سرمايه‌گذاري جديد در اقتصاد است. اين مولفه مهم در سال‌هاي گذشته دچار تنزل شده و همين امر رشد اقتصادي در سال‌هاي آينده را با مشکل مواجه خواهد کرد. در ادبيات اقتصادي در تابع توليد هيچ‌گاه به پول و نقدينگي اشاره نشده، به همين دليل نمي‌توان با خلق نقدينگي و هدايت آن به سمت توليد، رشد اقتصادي ايجاد کرد. اگر دولت نيز با تصور هدايت نقدينگي اقدام به افزايش پايه پولي کند، سرمايه‌گذاري در بخش مولد اقتصاد اتفاق نخوهد افتاد، زيرا در نهايت اين افزايش نقدينگي با توجه به ظرفيت رشد اقتصادي تبديل به تورم مي‌شود. در اقتصادهاي مسموم معمولا افراد به جاي سرمايه‌گذاري، در بخشهاي واقعي اقتصاد، به پسانداز شخصي روي مي‌آورند که اين امر در بلندمدت موجب کاهش سطح سرمايه و افت رشد اقتصادي در کشور مي‌شود اما در يک اقتصاد سالم و متعارف، اصولا فعالان اقتصادي و خانوار سرمايه‌‌‌هاي خود را وارد بخش مولد اقتصاد مي‌کنند. در اقتصاد ايران به دليل وجود تورم و انتظارات تورمي و همچنين فضاي کلي نااطميناني، سرمايه‌گذاري نهادي همواره روندي کاهشي داشته و افراد اقدام به پسانداز شخصي مي‌کنند. يکي از بازارهاي محبوب در سال‌هاي گذشته بازار دارايي بوده است. اين بازار به دليل ريسک کمي که براي سرمايه‌گذاران ايجاد مي‌کند، جذابيت زيادي براي آنها دارد. به باور اقتصاددانان، براي آنکه در اقتصاد، خانوارها و بنگاه تمايل به سرمايه‌گذاري نهادي داشته باشند، بايد عرصه اقتصاد از نااطميناني‌‌‌ها زدوده شود. همچنين تورم و تحريم نيز به عنوان دو قاتل اصلي سرمايه‌گذاري بايد از اقتصاد ايران حذف شوند.
هدايت نقدينگي با جذب سرمايه‌گذاري؟
در حالي که يکي از مولفه‌‌‌هاي رشد اقتصادي در هر کشوري، سرمايه‌گذاري است، اما در سال‌هاي اخير اين مولفه مهم در اقتصاد ايران در حال کاهش است. در سال 98، حجم سرمايه در اقتصاد ايران کاهش داشت که اين امر به آن معناست که سرمايه‌گذاري جديد در اقتصاد حتي از نرخ استهلاک سرمايه‌‌‌هاي موجود نيز کمتر بوده است. در سال‌هاي دهه 90، روند سرمايه‌گذاري همواره کاهشي بوده به طوري که نرخ رشد سرمايه‌گذاري در اکثر اين سال‌ها منفي بوده است. در سال گذشته نيز رشد سرمايه‌گذاري در اقتصاد حدود 5/ 2درصد بود که براي اقتصاد در حال توسعه ايران که هدف‌گذاري رشد 8درصد در سال را در برنامه توسعه خود دارد، بسيار پايين است. با اين همه، برخي به جاي تاکيد بر موضوع سرمايه‌گذاري و حجم سرمايه در اقتصاد ايران، به هدايت نقدينگي به سمت توليد تاکيد مي‌کنند. اين درحالي است که اين عبارت به هيچ وجه درادبيات علم اقتصاد مطرح نبوده است. در تابع توليد در اقتصاد نيز سه مولفه مهم شامل سرمايه، نيروي کار و بهره‌‌‌وري نقش کليدي دارند و مولفه‌‌‌هاي پولي شامل نقدينگي و پايه پولي نقش بخصوصي ندارند. به عبارت ديگر تمرکز سياستگذار بايد بر روي جذب سرمايه‌گذاري باشد و نه هدايت نقدينگي. براي جذب سرمايه‌گذاري نيز بايد نااطميناني‌‌‌هايي نظير تورم و تحريم از بين رفته و تسهيل فضاي کسب و کار به طورجدي دنبال شود.
دو راهي سرمايه‌گذاري
وقتي اقتصاد در مسير اصولي حرکت مي‌کند، انتظار اين است که عمده پس‌اندازها در بخش مولد سرمايه‌گذاري شود. در همين حال، در اقتصادهاي سالم، بيشتر افراد اقدام به پسانداز در بخش واقعي اقتصاد مي‌کنند، به همين دليل در اين کشورها سطح سرمايه همواره در حال افزايش است، زيرا افراد تمايل دارند براي سود شخصي خود، پسانداز نهادي انجام دهند. همچنين بنگاهها نيز از اين سپرده‌هاي آحاد اقتصادي استفاده کرده و به همين دليل عملا سرمايه‌گذاري خانوارها، سرمايه‌‌‌هاي بنگاهها را تامين مي‌کنند. در کشورهاي در حال توسعه و توسعه‌يافته، سطح سرمايه در حال افزايش بوده و اين امر ناشي از آن است که افراد انگيزه سرمايه‌گذاري فعال دارند و اين امر سبب افزايش کل سرمايه در کشور و رشد اقتصادي مي‌شود. همچنين سياستگذار با ابزار نرخ سود و هدف‌گذاري تورم، شرايط را به‌گونه‌اي مديريت مي‌کند که سرمايه‌گذاري در بخشهاي مولد منفعت بيشتري را نسبت به سرمايه‌گذاري در بخش غيرمولد و دارايي ايجاد کند. به همين دليل است که اقتصاددانان کنترل تورم را بر تمام برنامه‌هاي اقتصادي ارجح مي‌دانند، زيرا در شرايط تورم بالا نمي‌توان انتظار داشت که سرمايه‌گذاري به جاي بازارهاي دارايي و سفتهبازي به سمت بخش مولد حرکت کند.
رفتار خانوار در شرايط نااطميناني
وقتي فضاي اقتصاد مسموم مي‌شود، عمدتا همه جريان‌هاي سرمايه‌گذاري وارد بخش غيرمولد مي‌شود که به نحوي از جريان اصلي اقتصاد خارج مي‌شود. در اين شرايط، پسانداز در نهادهاي مالي رسمي کاهش پيدا مي‌کند؛ چون بازگشت آن از تورم مورد انتظار به‌‌‌طور معمول کمتر است. در نتيجه خانوار تصميم مي‌گيرد به جاي پسانداز مولد، پسانداز در بخش غيرمولد را مدنظر قرار دهد. نتيجه اين امر به هيچ وجه به نفع رشد اقتصادي کشور نخواهد بود. فردي که به خاطر انتظارات تورمي، به خريد ملک روي مي‌‌‌آورد، عملا براي حفظ ارزش پول خود اقدام به اين کار مي‌کند. به عبارت ديگر مهم‌ترين هدف خانوارها در اين شرايط اين است که ارزش پول خود را حفظ کنند. اين نوع از سرمايه‌گذاري‌‌‌ها که عملا جهت حفظ ارزش دارايي‌‌‌ها و به دليل انتظارات تورمي بالا صورت مي‌گيرند، موجب تامين مالي بنگاهها نخواهند شد و سرمايه‌‌‌هاي موردنياز بنگاهها را تامين نمي‌کنند. اين سرمايه‌‌‌ها به اميد بازده بيشتر در بازارهاي مختلف به‌‌‌کار مي‌‌‌افتند و ريسک زيادي هم به خانوار تحميل مي‌کنند. بخشي از سرمايه‌گذاري‌‌‌ها نظير بورس داراي ريسک زيادي هستند، اما بخشي از پس‌اندازها نظير خريد ملک، ريسک چنداني را به افراد تحميل نمي‌کنند.
رفتار بنگاهها در شرايط نااطميناني
در اقتصادهاي ناسالم، بنگاهها نيز رفتار نامتعارفي از خود نشان مي‌دهند. بنگاهها وقتي وضعيت موجود را مطالعه مي‌کنند، به اين نتيجه مي‌رسند که چشم‌‌‌اندازي براي فروش محصولات توليد شده خود ندارد. البته در شرايط تورمي، دولت‌ها به قيمت‌گذاري روي مي‌آورند که اين امر بنگاهها را با کاهش سود و ضرر مواجه و ادامه فعاليت توليدي را براي آنها مشکل‌تر مي‌کند. در نتيجه در اين شرايط توليد صرفه اقتصادي نخواهد داشت. وقتي بنگاهها با تصميم‌‌‌هاي ناگهاني از سوي سياستگذار مواجه مي‌‌‌شوند چه‌‌‌بسا فکر مي‌کنند فردا شرايط بدتر هم خواهد شد. در نتيجه عملا محاسبات بنگاه هم به همان نتيجه‌‌‌اي مي‌رسد که خانوار رسيده بود. يعني بنگاه نيز سراغ سوداگري مي‌رود. پس خانوار و بنگاه، همه به اين سمت مي‌‌‌روند که منابع خود را به سمت دارايي‌‌‌هايي هدايت کنند که صرفا دارايي مالي است و دارايي فيزيکي نيست. به اين ترتيب منابع و انگيزه‌‌‌اي که از سمت خانوار و بنگاه در کشورهاي ديگر جريان سرمايه‌گذاري را شکل مي‌دهد، در ايران به‌‌‌صورت سوداگري تعريف مي‌شود.
علائم بيماري در اقتصاد
به طور کلي شرايط اقتصاد کلان موجب شده سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران کاهش يابد. فضاي نااطميناني که بر اقتصاد ايران سايه انداخته، بازدهي پايين سرمايه و تورم بالا امکان رشد سرمايه‌گذاري را در اقتصاد ايران از بين برده است. اينها همه علائم بيماري در اقتصاد ايران هستند. علاوه بر اينها، تحريم نيز فضاي نااطميناني را در اقتصاد ايران تشديد کرده است. به طور کلي مي‌توان سه مانع اصلي را براي عدم‌‌‌سرمايه‌گذاري‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي خارجي و کاهش سطح سرمايه در کشور برشمرد. «تورم‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي بالا و موج‌‌‌هاي تورمي»، «تحريم‌هاي گسترده» و همچنين «نبود چشم‌‌‌انداز در اقتصاد و نااطميناني» سه مانع اصلي بر سر راه رشد سرمايه در اقتصاد کشور هستند. تورم انگيزه سفتهبازي را افزايش داده و از همين راه سبب کاهش سرمايه‌گذاري بلندمدت آحاد اقتصادي مي‌شود.
ثبات اقتصاد کلان موجب مي‌شود افرادي که در يک فعاليت مشخص تخصص پيدا کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، به سرمايه‌گذاري ترغيب شوند. همچنين پيش‌بيني‌‌‌‌‌‌‌‌‌ناپذير بودن شرايط اقتصادي مانع سرمايه‌گذاري اقتصادي مي‌شود. همه اينها از علائم مسموميت اقتصاد ايران است و در سال‌هاي گذشته موجب شده که سرمايه‌گذاري در بخشهاي اصلي اقتصاد متوقف شود و افراد در بخش غيرمولد سرمايه‌گذاري کنند.
خروج سرمايه از دو راه
درحال حاضر منابع پسانداز خانواده و بنگاهها، به سمت سرمايه‌گذاري در بخش مولد سوق پيدا نمي‌کند. در اين شرايط شاهد دو نوع خروج سرمايه هستيم: يا خروج سرمايه خارجي که عمدتا با سرمايه‌گذاري در بازار ملک يا تقاضاي مهاجرتي نمايان مي‌شود، يا خروج سرمايه داخلي که عمدتا با سرمايه‌گذاري در دارايي‌هاي غيرمولد نظير زمين و ملک، طلا و ارزهاي متکايي صورت مي‌گيرد. در شرايط حاضر اکثر افراد تمايل به سرمايه‌گذاري در ملک دارند، حتي بانک‌ها که پس‌اندازها را جمع مي‌کنند و حتي افرادي که تسهيلات مي‌گيرند، دوست دارند اين منابع را وارد بازار املاک کنند. دليل اين امر ناشي از آن است که در اقتصاد ايران امکان سوددهي در بخش مولد اقتصاد وجود ندارد و اين امر موجب مي‌شود افراد براي حفظ ارزش پول خود، وارد بازارهاي دارايي شوند. در بين بازارهاي دارايي، بازار املاک کمترين ريسک را براي افراد ايجاد مي‌کنند. به همين دليل بسياري از خانوارها تمايل دارند که پس‌اندازهاي خود را وارد اين بازارها کنند. اين امر نيز در عمل، توليد را در اقتصاد کشور افزايش نمي‌دهد. علاوه بر اينها، در همين زمينه نيز بسياري از بدهکاران به دليل پايين بودن جريمه ديرکرد، سعي مي‌کنند به جاي اداي بدهي، اموال خود را در بازار ملک سرمايه‌گذاري کنند و با گذشت تورم، سطح بدهي‌ها کمتر مي‌شود، اما ارزش ملک افزايش پيدا مي‌کند. بنابراين افراد، بنگاهها و حتي بانک‌ها فهميده‌اند خريد ملک يا دارايي، براي آنها نجات‌دهنده است.
اما راه‌حل چيست؟
در اقتصاد ايران به دليل شرايط نااطميناني و انتظارات تورمي بالا، افراد پس‌اندازهاي خود را وارد بخش مولد اقتصادي نمي‌کنند. به عبارت ديگر، آحاد اقتصادي پسانداز نهادي نمي‌کنند و سرمايه‌‌‌ها صرفا بخشي از پسانداز شخصي را تشکيل مي‌دهند و به سرمايه‌‌‌هاي کل کشور افزوده نمي‌شود. در چنين شرايطي، سيستم اقتصادي کشور بايد درمان شود. در وهله اول، بايد فضاي نااطميناني در اقتصاد ايران رفع شود و امکان پيش‌بيني آينده براي فعالان اقتصادي وجود داشته باشد. در ادامه دولت راهي جز درمان تورم ساختاري در اقتصاد ايران ندارد. اصلاحات ساختاري مربوط بودجه و لنگرسازي انتظارات تورمي، از اصلاحات ضروري براي اقتصاد ايران است. در کنار اينها، دولت راهي جز لغو تحريم‌ها و تسهيل تجارت با ديگر کشورها ندارد. اگر تمام اين مولفه‌‌‌ها در کنار تسهيل در فضاي کسب‌و‌کار در اقتصاد کشور اجرايي شود مي‌توان اميدوار بود در بلندمدت روند سرمايه‌گذاري در بخش مولد اقتصاد بهبود يابد. در اين شرايط حرف زدن از هدايت پول و نقدينگي، دادن آدرس اشتباهي براي ايجاد رونق اقتصادي است.
