بررسي مشکلات اقتصادي کشور در نشست مشترک وزير اقتصاد با اساتيد اقتصادي
تاریخ انتشار : 1400/09/07
تهران - ايرنا - نشست مشترک وزير امور اقتصادي و دارايي با اساتيد دانشکده اقتصاد و مديريت دانشگاه صنعتي شريف برگزار شد.
به گزارش شنبه شب ايرنا از پايگاه اطلاع رساني دولت، سيد احسان خاندوزي، هدف از برگزاري اين نشست را، فراهم آوردن فرصتي براي شنيدن نظرات و پيشنهاداتِ سياستي اساتيد اقتصادي دانشگاه صنعتي شريف عنوان کرد و گفت: با توجه به اشراف اساتيد حاضر در اين نشست به مسائل روز، فکر مي کنم ديگر نيازي به مرور وضعيت شاخص هاي اقتصادي کشور و يا حتي پرداختن به قيود سياستگذار براي گرفتن تصميمات بهينه وجود نداشته باشد.
وي از اقتصاد دانان حاضر در اين نشست که حائز جايگاه بالاي علمي و تجربه طولاني در سياستگذاري هستند ، خواستار ارائه نکاتي شد که مي تواند در کوتاه و ميان مدت، منجر به ارتقاي کيفيت سياست هاي پولي و بودجه اي کشور شود.
وزير اقتصاد از اساتيد حاضر در نشست خواست در مورد مسئله کنترل تورم، با جزئيات بيشتر از آنچه معمولاً در فضاي عمومي طرح مي شود، به بيان نظرات و پيشنهادات خود بپردازند.
خاندوزي تصريح کرد : کار و تلاشي که همکاران ما در مدت اخير، در معاونت سياستگذاري اقتصادي وزارت اقتصاد انجام داده اند، با فرض اينکه برنامه پنج ساله هفتم را از سال ۱۴۰۲ اجرايي خواهيم کرد، متمرکز بر همين دوره ميان مدت بوده است تا بتوانيم در اين فرصت، مجموعه سياست هاي کلان اقتصادي، حول چند محور مشخص را جمع بندي و طراحي کنيم تا از پراکندگي و عدم انسجام جلوگيري شود.
وزير اقتصاد در بخش ديگري از سخنان خود، با استقبال از پيشنهاد برخي اساتيد براي برگزاري دوره هاي آموزشي ويژه مديران و کارکنان دولت و انجام پژوهش هاي علمي در خصوص مسايل خرد و کلان اقتصاد کشور، اظهار داشت: متأسفانه ما در هر دهه تاريخي بعد از انقلاب، گرفتار مشکلات مشابه و بعضاً کاملاً متفاوت از يکديگر در عرصه اقتصاد بوده ايم که نشان مي دهد، در مجموع، آموزندگي پيوسته اي نداشته ايم، به نحوي که برخي سياستگذاران، در يک بي نظري تئوريک گير افتاده و به شکل کاملاً روزمره تصميم گرفته اند.
وي با يادآوري اينکه برخلاف گذشته، مجموعه وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بانک مرکزي در مورد مسائل مهمي چون سرنوشت ارز ترجيحي و حذف رانت هاي موجود، کاملاً متفق القول هستند، اظهار داشت: مسيري در وزارت اقتصاد در حال طي شدن است که با طراحي و ايجاد ساز و کاري، به شکل غيرتورمي، اعتبار براي خريد کالا هاي اساسي در اختيار مردم قرار داده شود تا بتوانيم از معضل ارز ترجيحي و رانت و فساد عظيم ناشي از آن عبور کنيم.
خاندوزي با تأييد نظرات اساتيد حاضر در جلسه، در خصوص اصلاح نظام حاکميت شرکتي در شرکت هاي دولتي اعلام کرد: از همکاران معاونت امور بانکي، بيمه و شرکت هاي دولتي وزارت اقتصاد خواسته ام، براي تدوين برنامه اي به منظور پايان دادن به برخي تصدي ها، رويه ها و پيوندهاي نامطلوب اقدام کنند و آنها را به مسير صحيح برگردانند.
اين گزارش حاکي است، استفاده از تجارب بين المللي براي حل مسايلي چون تورم و رکود، آموزش لايه دوم مديران دولتي، تأمين مالي زنجيره توليد به شکل غيرتورم زا، ايجاد سامانه اي مشترک بين وزارتخانه هاي اقتصاد، رفاه و صمت براي شناسايي و پرداخت هدفمند يارانه به دهک هاي پايين، جلوگيري از افزايش بدنه و عائله دولت، انجام اقدامات جدي تر در بحث مقررات زدايي، اصلاح نظام حکمراني شرکت هاي دولتي، ضرورت ايجاد همگرايي اقتصادي از سوي وزارت اقتصاد در دولت و ... از جمله پيشنهادات مطرح شده توسط اساتيد حاضر در اين نشست بود که به وزير اقتصاد ارائه شد.
