افق رشد و تورم در پساتوافق
تاریخ انتشار : 1400/09/09
دنياي‌اقتصاد-الميرا ميرابوالفتحي : روز گذشته دور جديدي از مذاکرات ميان ايران و طرف‌هاي مقابل، با هدف لغو تحريم‌ها در وين کليد خورد. برآورد کارشناسان اين است که حصول يک توافق و لغو تحريم‌ها، محتمل خواهد بود. در نتيجه سياستگذار اقتصادي بايد برنامه‌هاي خود را با بهره‌گيري از فرصت لغو تحريم‌ها، در جهت دستيابي به «رشد اقتصادي پايدار» همراه با «مهار تورم» تنظيم کند. لغو تحريم‌ها باعث خواهد شد که از يکسو منابع بلوکه‌شده آزاد شود و از سوي ديگر، سياستگذار به منابع ارزي حاصل از فروش نفت دست پيدا کند. در اين شرايط، نوع پاسخ سياستگذار به دو متغير کليدي «عدم لنگرسازي ارزي» و «اصلاحات اقتصادي» مي‌تواند تکليف تورم و رشد اقتصادي را در زمان پساتوافق مشخص کند. «دنياي‌اقتصاد» بر اساس چگونگي پاسخ سياستگذار، چهار سناريوي پيش روي اقتصاد را در پساتوافق تشريح کرده است. مطابق بررسي‌ها، تنها در يک سناريو مي‌توان اميدوار بود که اقتصاد ايران به «رشد اقتصادي پايدار» و «مهار تورم» در بلندمدت دست پيدا کند.
روز گذشته، مذاکرات با هدف لغو تحريم‌ها، دوباره به جريان افتاد. بسياري از تحليل‌ها و نشريات معتبر، پيش‌بيني کردند که در نهايت مذاکرات به سرانجام خواهد رسيد، اما درخصوص زمان آن اتفاق‌نظر وجود ندارد. به عنوان مثال اکونوميست احتمال داده که اين مذاکرات در ابتداي سال آينده ميلادي به توافق بينجامد؛ همچنين خبرگزاري سي‌ان‌ان پيش‌بيني کرده اين توافق در پايان سال آينده عملي شود. بنابراين از ديد بسياري از کارشناسان، لغو تحريم‌ها و حصول يک توافق، عملياتي خواهد شد. حال پرسش اصلي اين است که متغيرهاي کليدي براي سياستگذاري در جريان لغو تحريم‌ها چيست؟ کارشناسان معتقدند که نوع مواجهه سياستگذار با «بازار ارز» و «اصلاحات ساختاري اقتصاد» سرنوشت اقتصاد در پسا‌تحريم را مشخص خواهد کرد. «دنياي‌اقتصاد» بر اساس پاسخ سياستگذار به اين دو متغير، 4 سناريو را معرفي کرده است.
زمين بازي پيش روي سياستگذار
مذاکرات برجامي که به علت خروج يک‌جانبه آمريکا و اعمال دوباره تحريم‌ها با چالش روبه‌رو شد، دوباره از سر گرفته شد. پيش‌بيني‌هاي کارشناسان نشان مي‌دهد که احتمال توافق وجود دارد، هر چند که هنوز زمان لغو تحريم و عملي شدن نتايج مذاکرات مشخص نيست. به عنوان مثال اکونوميست پيش‌بيني کرده که مذاکرات جديد، در ابتداي سال آينده ميلادي عملي شود يا اينکه برخي ديگر از خبرگزاري‌ها معتقدند با توجه به اختلاف ديدگاه طرفين مذاکره، اين توافق در زمان طولاني‌تري روي دهد. حال با توجه به اينکه در دوره قبلي توافق به‌رغم برخي از ظرفيت‌هاي ايجاد شده، سياستگذار نتوانست از اين ظرفيت بهره ببرد، به نظر مي‌رسد سياستگذار بايد از حالا در اين انديشه باشد که پس از لغو تحريم‌ها قرار است چه نوع سياستگذاري داشته باشد.
دو متغير کليدي سياستگذاري
با فرض اينکه اين دوره مذاکرات به توافق بينجامد، دو دستاورد مهم براي کشور خواهد داشت؛ اول اينکه کشور مي‌تواند به دلارهاي نفتي دسترسي داشته باشد و از سوي ديگر، دلارهاي بلوکه شده بانک مرکزي نيز آزاد خواهد شد. بنابراين منابع ارزي کشور افزايش خواهد يافت و سياستگذار قدرت مانور بيشتري پيدا خواهد کرد. از سوي ديگر، سياستگذار با چالش‌هايي در اقتصاد و محيط‌زيست روبه‌رو است و تمام نخبگان به اين نتيجه رسيدند که بايد براي حل اين مشکلات دست به جراحي و اصلاحات ساختاري زد. بنابراين مي‌توان دو متغير اصلي پس از لغو تحريم‌ها را مواجهه با سياستگذاري و اصلاحات ساختاري معرفي کرد. نوع پاسخ‌گويي به هرکدام از اين موارد نشان‌دهنده سمت و سوي حرکت اقتصاد خواهدبود. بررسي تجربيات گذشته نشان مي‌دهد که سياست ارزي در کشور چندان مناسب نبوده و به جاي اينکه از ابزار مناسب براي هدفگذاري تورمي بهره ببرد، عمدتا به سمت لنگرسازي ارزي حرکت شده است. از سوي ديگر، در اصلاحات ساختاري نيز تجربه موفقي ثبت نشده است. به عنوان مثال در 10سال گذشته تجربه اصلاح قيمت انرژي به دليل شرايط تورمي و عدم‌توجه به سياستگذاري ارزي مناسب، در نهايت با موفقيت همراه نشده است. بنابراين دومين متغير، اصلاحات اقتصادي کشور است و بر اساس اين متغيرها 4 سناريو پيش رو خواهيم داشت:
سناريوي اول: ايده‌آل براي اقتصاد
در سناريوي اول فرض مي‌کنيم که سياستگذار، سياست ارزي مناسبي در پي مي‌گيرد. به بيان ديگر، لنگرسازي ارزي را از روي ميز سياستگذاري کنار مي‌گذارد و منابع ارزي به دست آمده بعد از برجام را به صورت مستقيم به بازار روانه نمي کند. در اين سناريو به جاي اينکه لنگرسازي ارزي کند به دنبال مهار تورم با هدفگذاري تورمي بوده و اجازه مي‌دهد نرخ ارز با نرخ تورم تعديل شود. تعديل نرخ ارز و تورم باعث مي‌شود در مرحله نخست جهش دوره‌اي در نرخ ارز نداشته باشيم و بازار به طور تدريجي تعديل شود.
اين مساله سبب کنترل نرخ تورم خواهد شد. علاوه براين، سياستگذار مي‌تواند با همراه کردن مردم و با توجه به منابع ارزي آزاد شده اصلاحات ساختاري نيز انجام دهد. اصلاحات ساختاري اقتصادي نيز ليست مشخصي دارد که قريب‌به‌اتفاق اقتصاددانان سر موضوعات آن توافق دارند. اين ليست شامل اصلاحات نظام بانکي، اصلاح صندوق‌هاي بازنشستگي، اصلاح قيمت انرژي، بهبود وضعيت محيط‌زيستي و اصلاح بودجه‌اي است. در سال‌هاي اخير به دليل تنگناي مالي اصلاحات ساختاري به تعويق افتاده و مشکلات مرتبط با آن مزمن شده است. اين درحالي است که اگر اصلاحات ارزي در کشور انجام شود به دنبال آن تورم مهار شده و فضاي مثبتي براي اصلاح ساختاري فراهم خواهد شد و با اصلاحات ساختاري امکان دسترسي به تورم پايين و رشد اقتصادي مناسب ايجاد خواهد شد.
سناريوي دوم: آرامش موقت
وجه ديگر اين است که سياستگذار، فرآيند گذر از لنگر ارزي را با موفقيت انجام دهد اما اصلاحات ساختاري صورت نگيرد. پيامد اين تصميم‌گيري اين است که نرخ ارز با تورم تعديل مي‌شود و مي‌توان به يک آرامش نسبي در اقتصاد دست پيدا کرد اما در مقابل نظام بانکي، نظام بودجه‌ريزي، صندوق‌هاي بازنشستگي و... در همان شرايط بحراني باقي مي‌مانند. در نتيجه ممکن است در دوره‌اي نرخ تورم پايين باقي بماند اما با توجه به شرايط نامناسب زيرساخت اقتصادي، پس از مدتي جهش تورمي اتفاق خواهد افتاد که به دنبال آن نرخ ارز نيز افزايش را تجربه خواهد کرد. بنابراين در اين سناريو پس از گذشت يک دوره با آرامش، دوباره به نقطه صفر بازخواهيم گشت و حتي اين امکان وجود دارد که عدم انجام اصلاحات، شرايط اجتماعي و زيستي مردم را نيز با مشکل روبه‌رو کند.
سناريوي سوم: ناسازگاري سياستي
در اين حالت سياستگذار اصلاحات ساختاري را در برنامه خود قرار مي‌دهد اما به دنبال لنگرسازي ارزي با منابع ايجاد شده است، در نتيجه منابع ارزي در جهت سرکوب کردن نرخ ارز به طور مستقيم وارد بازار مي‌شود. اين تصميم در کوتاه‌مدت سبب کاهش نرخ تورم خواهد شد، اما يک ناسازگاري سياستي وجود دارد، در نهايت تثبيت نرخ ارز در يک دوره پايان مي‌يابد و پاشنه آشيل اصلاحات اقتصادي نيز خواهد شد. بنابراين سياستگذار اگرچه در پي اصلاحات ساختاري برآمده است اما در بلندمدت نرخ تورم نيز با افزايش مواجه مي‌شود و اصلاحات ساختاري نيز سرانجام موفقي نخواهد داشت و عدم‌اصلاحات ساختاري در اقتصاد، نارضايتي عمومي را در پي خواهد داشت. نمونه اين‌گونه سياستگذاري را مي‌توان در زمان هدفمندي يارانه‌ها در سال 1389 مشاهده کرد، اگرچه دولت به سمت اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي حرکت کرد، اما در سال‌هاي بعد از آن جهش‌هاي ارزي باعث شد که اصلاحات اقتصادي به محاق برود و نتواند موفقيت‌آميز باشد. در نتيجه در شرايطي که اقتصاد کشور پتانسيل ايجاد شوک ارزي دارد، در اين زمين بازي نمي‌توان انتظار داشت که اصلاحات اقتصادي نيز موفقيت‌آميز باشد.
سناريوي چهارم: هدر رفت فرصت طلايي
آخرين و بدترين تصميم سياستگذار اين خواهد بود که مانند اکثر دوره‌هاي گذشته، نه لنگر ارزي را در دستور کار قرار دهد و نه تلاشي براي اصلاحات اقتصادي داشته باشد. اين رويه در اغلب سال‌هاي 5 دهه گذشته در حال اجرا بوده است. پيامد اين تصميم، خروج سرمايه، تورم بالا، ناترازي ترازنامه‌هاي بانکي، ورشکستگي صندوق‌هاي بازنشستگي و مشکلات متعدد محيط‌زيستي است. در اين شرايط لغو تحريم‌ها نه‌تنها کمکي به بهتر شدن شرايط نکرده، بلکه دوباره منابع نفتي وارد بازار مي‌شود و صنايع توليدي که در اين مدت توانسته‌اند قدرت رقابتي کسب کنند، دوباره زمين‌گير خواهند شد و زمينه بروز مجدد بيماري هلندي مهيا مي‌شود، از سوي ديگر، چالش‌هاي اقتصادي نيز رو به وخامت خواهند گذاشت. با اين شرايط نه به مهار تورم مي‌توان فکر کرد و نه رشد اقتصادي پايدار رخ خواهد داد. سياستگذار بايد براي بازي در زمين بدون تحريم، آمادگي کافي داشته باشد، رفتارهاي عامه‌پسند را به تاخير بيندازد و هزينه اصلاحات اقتصادي را تقبل کند. براي اين کار همراهي مردم نيز لازم است. درواقع ساختن آينده بهتر نيازمند هزينه‌اي است که هم سياستگذار و هم مردم بايد بهاي آن را بپردازند. در غير‌اين صورت تکرار اشتباهات دهه‌هاي گذشته رخ خواهد داد، در حالي که اقتصاد ايران فرصت تکرار اشتباه ندارد.
