انجام بزرگترين واگذاري تاريخ کشور
تاریخ انتشار : 1400/09/15
تهران- ايرنا- معاون وزير اقتصاد و رييس کل سازمان خصوصي‌سازي با اشاره به فراخوان فروش بلوکي سهام دولت در شرکت هلدينگ پتروشيمي خليج فارس، اين واگذاري را بزرگترين فروش تاريخ واگذاري‌هاي سهام‌هاي دولتي توصيف کرد.
حسين قربانزاده عصر امروز (يکشنبه چهاردهم آذرماه) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا با اشاره بر اينکه اينکه خصوصي سازي واقعي و کارآمد زماني اتفاق مي‌افتد که به واگذاري سهام دولت در شرکت‌ها نگاه درآمدي کوتاه مدت وجود نداشته باشد، گفت: تلاش اين سازمان ارتقاء کارايي و بهره‌وري بنگاه‌هاي دولتي است که مقدمه آن شفافيت و پذيرش شرکت‌هاي دولتي در بورس است.
وي به دغدغه‌هاي ايجاد شده درباره خصوصي‌سازي پالايشگاه شازند استان مرکزي اشاره کرد و افزود: مشکلات مطرح شده در اين حوزه به حق است و بايد به طور حتم مورد ملاحظه قرار گيرند.
معاون وزير اقتصاد با تاکيد بر اينکه در اين زمينه بايد دو موضوع مورد تفکيک قرار بگيرند، گفت: موضوع نخست تبديل به سهامي عام شدن و پذيرش در بورس است که بايد اين اتفاق رخ مي داد؛ بورسي شدن شرکت‌هاي دولتي يعني زير ذره‌بين رفتن و شفاف شدن آنها که اين موضوع بايد مورد استقبال قرار بگيرد. اکنون درباره پالايشگاه شازند هم اين اتفاق رخ داده و اين روزها در يک قدمي درج نماد قرار گرفته است.
عرضه اوليه ۱۰ درصد از سهام پالايشگاه شازند
قربانزاده خاطرنشان کرد: موضوع مديريت و دغدغه‌هاي مربوط به کارايي و بهره‌وري شرکت پالايشگاه شازند نکته درستي است. در حال حاضر فقط تا سقف ۱۰ درصد سهام آن عرضه اوليه خواهد شد و از اين منظر حاکميت شرکتي پالايشگاه صدمه نخواهد ديد.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه تکاليف قانون بودجه‌اي مبني بر واگذاري سهام به سازمان و صندوق‌ها باعث ايجاد برخي از نگراني ها شده است، گفت: سال گذشته حدود ۱۰ درصد مالکيت سهام اين پالايشگاه به شيوه رد ديون به سازمان تامين اجتماعي منتقل شده و امسال هم تکليف تبصره ۲ قانون بودجه است که حدود ۱۰ درصد ديگر به اين سازمان و ۴۵ صدم درصد آن به صندوق بيمه اجتماعي کشاورزان، روستاييان و عشاير واگذار شود. اين اقدام اکنون در دستور کار قرار دارد اما البته همچنان بيش از ۷۵ درصد سهام پالايشگاه در اختيار دولت باقي خواهد ماند.
وي اظهار داشت: برخي شبهه‌اي در رسانه‌ها مطرح کردند که قرار است اين پالايشگاه بي ضابطه همچون برخي خصوصي‌سازي هاي ناموفق واگذار شود، در حالي که اين خبر کذب است و تلاش سازمان خصوصي سازي ارتقاء کارايي و بهره‌وري بنگاه هاي دولتي است که مقدمه آن شفافيت و پذيرش شرکت هاي دولتي در بورس است.
قربانزاده خاطرنشان کرد: در مصاديقي مانند پالايشگاه شازند ممکن است اين شرکت به نهاد و مجموعه‌اي واگذار شود که مطابق ادعاي برخي منتقدان از اهليت لازم براي مديريت اين شرکت برخوردار نيستند، در حالي که اين تکليف طبق قانون بودجه صورت گرفته است و دليل آن هم مطالبات انباشته اين نهادها و صندوق ها از دولت است که بدليل کسري بودجه از اين طريق جبران مي شود، البته اين اقدام به عنوان شيوه‌اي نامناسب تلقي مي‌شود.
تکليف فروش ۲۵۰ هزار ميليارد توماني در قانون بودجه ۱۴۰۰
رييس سازمان خصوصي سازي با بيان اينکه حکمراني معيوب اقتصادي در گذشته وضعيتي را رقم زده است که باعث شده تا خصوصي‌سازي هم به آساني در ريل صحيح قرار نگيرد، گفت: امسال در قانون بودجه بيش از ۲۵۰ هزار ميليارد تومان تکليف فروش و انتقال سهام شرکت هاي دولتي به عهده وزارت اقتصاد گذاشته شده و بايد از طريق سازمان خصوصي سازي محقق شود که تاکنون اين اتفاق رخ نداده است.
وي افزود: براي عمل به اين تکاليف بايد سهام موجود را به همين سازمان‌ها و صندوق‌ها منتقل کنيم که لزوما همه صنايع و شرکت‌هاي واگذار شده، اهليت لازم را ندارند و از طرفي امکان فروش اين حجم از سهام به طور تدريجي يا بلوکي در بازار سرمايه وجود ندارد.
دو حالت براي واگذاري ۱۸ درصد از سهام دولت در هلدينگ پتروشيمي خليج فارس
معاون وزير اقتصاد اظهار داشت: به همين منظور تلاش کرديم تکاليف قانون بودجه را در قسمت مربوط به فروش مستقيم سهام يعني حدود ۹۰ هزار ميليارد تومان را از طريق فروش سهام باقيمانده دولت در شرکت هاي بزرگ بورسي محقق کنيم که فراخوان فروش بلوکي سهام دولت در شرکت هلدينگ پتروشيمي خليج فارس از اين دست است، اين سهام بسيار ارزنده است و ارزش واقعي آن بسيار بيشتر از قيمت تابلو بورس است.
رييس سازمان خصوصي سازي به شيوه واگذاري ها اشاره کرد و افزود: براي اين اقدام دو حالت وجود دارد و در ابتدا مي توان به طور بلوکي ۱۸ درصد از سهم دولت به فروش برسد که طبيعتا از نظر ارزش ريالي اين معامله بزرگترين فروش تاريخ واگذاري‌هاي سهام دولت است.
وي به روش دوم واگذاري تاکيد کرد و افزود: اين واگذاري را مي توان به سه بلوک ۶ درصدي تقسيم کرد که با توجه به بزرگي اين توافق در حال حاضر در حال مذاکره درباره آن هستيم و به همه فعالان صنعت پتروشيمي و صنايع مرتبط اعلام مي کنم که اگر پيشنهادي دارند از طريق سايت سازمان خصوصي يا جلسه حضوري مطرح کنند. مطابق قانون، جمع بندي و تصويب نهايي شيوه واگذاري با هيات واگذاري خواهد بود.
