توبيخ بانکداران نرخ شکن
تاریخ انتشار : 1400/09/24
بانک مرکزي برخورد با بانکداران متخلف را آغاز کرده و قرار است مديران عامل بانک‌هايي که نرخ سودي بالاتر از نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار را به سپرده‌گذاران پرداخت مي‌کنند، به کميته انضباطي فراخوانده شوند.
به گزارش ايبِنا، براساس بخشنامه ۱۳ آذر سال۱۳۹۶، بانک‌ها از افتتاح و تمديد سپرده‌هاي کوتاه‌مدت ويژه منع شده‌اند. نرخ سود سپرده‌هاي يکساله سرمايه‌گذاري بانک‌ها هم ۱۵درصد و نرخ سود تسهيلات عقود مبادله‌اي ۱۸درصد تعيين شده است. منتقدان مي‌گويند، نرخ سود بانکي نسبت به نرخ تورم منفي است و با گذشت چند سال هيچ‌گونه تغييري در نرخ مصوب سود بانکي ايجاد نشده است. بر اين اساس، برخي بانک‌ها، براساس توافقي نانوشته، به جذب سپرده، با نرخ سود دست‌کم ۱۸درصدي اقدام کرده‌اند، بانک مرکزي تاکنون در برابر اين تخلف سکوت اختيار کرده است. گفته مي‌شود، دولت سيزدهم با اين اقدام موافق نيست و از بانک مرکزي خواسته تا جلوي نرخ‌شکني بانک‌ها را در جذب سپرده‌ها بگيرد.
اين گزارش مي‌افزايد: تا پايان سال۱۳۸۶ بانک‌هاي غيردولتي و مؤسسات اعتباري غيربانکي، هيچ محدوديتي در تعيين نرخ سود سپرده‌ها نداشتند، پس از آن بود که شوراي پول و اعتبار، به‌عنوان بازوي مداخله دولت در سياستگذاري پولي، در تعيين نرخ سود در بانک‌هاي خصوصي مداخله کرد. حداکثر نرخ سود مصوب به سپرده‌هاي بلندمدت بانکي يکساله، در سال۱۳۹۳، براساس تصميم شوراي پول و اعتبار، ۲۲درصد بود، اين رقم سال بعد ۲درصد و در يک مرحله ديگر ۲درصد ديگر کاهش يافت و به ۱۸درصد رسيد. ضمن اينکه، بانک‌ها از سال ۱۳۹۰ديگر اجازه جذب سپرده‌هاي بلندمدت ۲ساله تا ۵ساله را نداشته‌اند، علاوه بر اين در سال ۹۶بانک مرکزي جلوي پرداخت سود روزشمار به سپرده‌گذاران بانکي را گرفت و نرخ سود سپرده‌هاي يکساله، در نرخ ۱۵درصد فريز شد.
البته در اين ميان بانک‌ها به سپرده‌هاي قبلي مشتريان سود ۱۸درصد هم پرداخت کرده‌اند، اين روند هنوز هم ادامه دارد، علاوه بر اين بانک‌ها به‌صورت موردي با گرفتن مجوز از بانک مرکزي اقدام به عرضه اوراق گواهي سپرده با نرخ سود ۱۸درصد مي‌کنند.
گفته مي‌شود در ماه‌هاي اخير برخي بانک‌ها به جذب سپرده با نرخ سود بالاتر اقدام کرده‌اند و حتي به برخي سپرده‌گذاران که مبالغ بيشتري نزد آنها سپرده‌گذاري مي‌کنند، سود بالاتري هم مي‌پردازند. اقدامي که باعث حساسيت دولت و بانک مرکزي شده، حالا قرار است مديران بانک‌هاي مختلف توبيخ انضباطي شوند.
در واکنش به اين خبر، ديروز دبير کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباري خصوصي اعلام کرد: نرخ سپرده‌گذاري در بانک‌ها و مؤسسات اعتباري خصوصي، اضافه بر نرخ‌هاي مصوب شوراي پول و اعتبار، به هيچ عنوان افزايش نخواهد يافت. محمدرضا جمشيدي افزود: اين تصميم در آخرين جلسه مديران عامل شوراي‌عالي کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباري خصوصي اتخاذ و بر اجراي دقيق آن تأکيد شده است. اين مقام مسئول در کانون بانک‌هاي خصوصي در عين حال تأييد مي‌کند که برخي بانک‌ها نرخ‌هاي بالايي را به سپرده‌گذاران خود پرداخت مي‌کنند اما بدون شک اين اقدام به نفع آنان نخواهد بود. او گفت: مديران عامل بانک‌هاي خصوصي در جلسه اخير خود تأکيد کرده‌اند بانک‌ها و مؤسسات اعتباري خصوصي کماکان در چارچوب نرخ‌هاي مصوب بانک مرکزي نسبت به جذب سپرده اقدام خواهند کرد. او در عين حال تأکيد کرد: البته متأسفانه برخي بانک‌ها نرخ سود را بالا برده‌اند که با اين شرايط ناگزير در يک چرخه معيوب قرار مي‌گيرند.
ملاک سپرده‌پذيري بانک‌ها چيست؟
به گزارش همشهري براساس آخرين تصميم شوراي پول و اعتبار و بخشنامه بانک مرکزي در ۵شهريور۱۳۹۶ بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي موظف شده‌اند نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار را براساس تحليل‌ها و برآوردهاي جامع خويش از شرايط اقتصادي و روندهاي آينده آن و همچنين با توجه به وضع شبکه بانکي و ساير بازارهاي مالي تعيين کنند.
بانک مرکزي در آذرماه همان سال اعلام کرد از بانک‌ها انتظار دارد، ابتدا سود مورد انتظار ناشي از کل سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار در پايان دوره را پيش‌بيني کرده و سپس با توجه به ميزان هريک از انواع سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار، نرخ سود علي‌الحساب آن سپرده‌ها را به‌صورت محتاطانه تعيين کنند. از نظر سياستگذار پولي پرداخت سود بالاتر از سود واقعي به سپرده‌گذاران بانکي، يک رويکرد پرريسک و مغاير با اصول و قواعد حاکم بر قانون عمليات بانکي بدون ربا قلمداد مي‌شود.
بانک مرکزي بر اين باور است که رعايت‌نکردن مقررات ناظر بر نرخ سود سپرده‌هاي بانکي از سوي برخي بانک‌ها با هدف جذب سپرده بيشتر باعث شکل‌گيري چرخه رقابت غيرسالم و مخرب در شبکه بانکي کشورو همچنين افزايش بهاي تمام‌شده پول در کل شبکه بانکي و تضييع حقوق ساير ذينفعان شده و ثبات و سلامت شبکه بانکي را تهديد مي‌کند.
فاصله سود سپرده تا تورم
بانک مرکزي در آخرين روز مرداد سال۱۳۹۶ بخشنامه کاهش نرخ سود بانکي را ابلاغ و اعلام کرد از ۱۱شهريور بانک‌ها و مؤسسات اعتباري موظفند نرخ سودعلي الحساب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار يکساله حداکثر ۱۵درصد و سپرده‌هاي کوتاه‌مدت را حداکثر ۱۰درصد محاسبه و رعايت کنند. همان زمان بانک مرکزي به صراحت اعلام کرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباري مکلفند از اعمال هرگونه روشي که به افزايش نرخ مؤثر سود سپرده‌ها منجر شود(از جمله از طريق اتخاذ روش‌هاي مختلف حسابداري و محاسباتي و يا اعمال تغييرات نرم افزاري در سيستم‌هاي رايانه‌اي و...) به‌جد، اجتناب کنند؛ در غيراين صورت مديران و کارکنان بانک‌ها و مؤسسات اعتباري و شرکت‌هاي نرم‌افزاري طرف قرارداد آنها تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت.
نکته اينکه؛ در شهريور همان سال، بانک مرکزي نرخ تورم را ۹.۹درصد اعلام کرده بود در نتيجه تعيين نرخ سود سپرده‌هاي يکساله ۱۵درصدي توجيه اقتصادي داشت اما اکنون نرخ سود سپرده مصوب همان ۱۵درصد است ولي نرخ تورم اعلام شده از مرکز آمار به ۴۴.۴درصد رسيده است.
