ايجاد کميته مشترک بين سازمان مالياتي و اتاق ايران ضروري است
تاریخ انتشار : 1400/09/29
نشست فعالان اقتصادي با رئيس سازمان امور مالياتي برگزار و در آن بر لزوم شفافيت قوانين و بخش‌نامه‌هاي مالياتي در کنار پرهيز از مميزمحوري در بررسي پرونده‌ها تاکيد شد.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از صدا و سيما، داوود منظور، رئيس سازمان امور مالياتي در نشست با فعالان اقتصادي، دريافت ماليات را منوط به جريان داشتن اقتصاد دانست و گفت: سازمان امور مالياتي با تغيير رويکرد و تلاش براي تحول در اين نظام، آمادگي اصلاحات و بازنگري در قوانين را دارد. علاقه‌مند هستيم ارجاع پرونده‌هاي مالياتي به هيئت‌هاي دادرسي به حداقل برسد و بايد با بخش‌نامه‌هاي شفاف و دقيق مانع از پيچيدگي‌ها شد و براي تحقق اين هدف گام برداشت. تفسير از قانون بايد اجراي نرم را دنبال کند تا بدين‌ترتيب تعداد پرونده‌هاي اعتراضي کاهش يابد.
وي درباره روند بررسي پرونده‌ها و اعتراضاتي که وجود دارد، گفت: وقتي ابهامي اتفاق افتد، شوراي عالي مالياتي تفسير مي‌کند. گاهي هم اعتراض روي تفسيرهاست که در اين مرحله راي ديوان بايد گرفته شود. با اين وجود، رويکرد سازمان به سمت جلب رضايت خاطر موديان است و در اين راستا سعي مي‌کنيم از ظرفيت‌هاي فانوني براي تقسيط يا بخشودگي جرايم استفاده کنيم.
رئيس سازمان امور مالياتي تنظيم شفاف بخش‌نامه‌ها را يکي از اولويت‌هاي اصلي اين سازمان دانست و ادامه داد: ايجاد کميته دائمي مشترک بين سازمان مالياتي و اتاق ايران، پيشنهاد موثري است و وجود آن ضروري است تا راهکارهاي لازم را با هم‌فکري هم دنبال کنيم.
وي درباره يکي از درخواست‌هاي صادرکنندگان براي معافيت مالياتي تسعير ارز صادراتي گفت: طبق قانون معافيت مالياتي براي تسعير ارز کالاي صادراتي که معافيت ندارد، امکانپذير نيست.
منظور با اعلام اين خبر که طبق قانون، سازمان امور مالياتي قانون ماليات ارزش افزوده را از ۱۳ دي اجرايي خواهد کرد، گفت: اين تقاضا مي‌شد که اجراي قانون جديد را يک‌سال عقب بياندازيم؛ اما با توجه به شرايط حاکم اجراي قانون را در زمان تعيين شده دنبال خواهيم کرد و تنها ماده ۱۳ قانون ماليات ارزش‌افزوده که اجراي آن منوط به راه‌اندازي پايانه‌هاي فروشگاهي است، اصلاح مي‌شود، چون هنوز اين پايانه‌ها ايجاد نشده‌اند.
وي اجراي درست ماده ۹۷ قانون ماليات‌هاي مستقيم را يکي از اولويت‌هاي سازمان دانست و ادامه داد: در اين رابطه اقداماتي صورت گرفته و در تلاش هستيم با دقت موديان پرريسک را شناسايي و پرونده آن‌ها را بررسي کنيم، زيرا معتقديم فشار را بايد از بخش رسمي برداريم و آن‌هايي را که مخفي هستند شناسايي کرده و از آن‌ها ماليات بگيريم. خوشبختانه ابزار مبارزه با فرار مالياتي را در اولويت کاري خود قرار داديم.
تاکيد بر سيستمي شدن کل فرايند دريافت ماليات
در ابتداي اين نشست نيز علي شمس اردکاني، رئيس کميسيون اقتصاد کلان اتاق ايران با اشاره به اينکه در شرايط کنوني، بنگاه‌هاي اقتصادي دچار مشکلات جدي هستند و سازمان مالياتي نبايد به گونه‌اي عمل کند که واحدي تعطيل شود، گفت: سازمان مالياتي به جاي اينکه مدام سخت‌گيري خود را بر دريافت ماليات از واحدهاي خوش‌حساب و شفاف بيشتر کند بايد مانع فرارهاي مالياتي شود.
همچنين در ادامه محمود تولايي، رئيس کميسيون ماليات، کار و تامين اجتماعي اتاق ايران تقويت رويکرد اصول‌مداري در سازمان را خواستار شد و تاکيد کرد: اتاق ايران و در مجموع بخش خصوصي کشور در حوزه ماليات به اجماع کامل رسيده و در راستاي پرداخت ماليات با سطح بسيار وسيع در کشور تلاش مي‌کند.
اين فعال اقتصادي سامانه‌اي شدن کل فرآيند محاسبه، دريافت ماليات و عبور از مميزمحوري را مورد تاکيد قرار داد و گفت: لازم است درباره ماليات بر عايدي سرمايه، نگاه اقصاد کلان داشته باشيم. متاسفانه امروز اين نگاه وجود ندارد. اجراي شدن ماليات بر عايدي سرمايه اقدام خوبي است مشروط بر اينکه ماليات سياه و زيرزميني را گسترش ندهد. در اين ارتباط نيز بايد همه چيز بايد شفاف و واضح باشد.
تولايي برخورد سازمان امور مالياتي با سرمايه‌گذاران خارجي که تعداد اندکي از ان‌ها در ايران مانده‌اند را غيرتخصصي دانست و اضافه کرد: سازمان امور مالياتي از اصل سرمايه تقاضاي تسعير مي‌کند که غيرقانوني است. متاسفانه، چون خلاف قانون با آن‌ها رفتار مي‌شود نسبت به حضور و ادامه کار در ايران بدبين شده و اگر روزي شرايط تغيير کند، ديگر هيچ سرمايه‌گذاري با توجه به تجربه موجود حاضر به سرمايه‌گذاري در ايران نخواهد بود.
احمد غفارزاده، کارشناس حوزه ماليات نيز تشکيل کميته و بررسي جزئيات مربوط به اين حوزه را اقدامي ضروري خواند و در ادامه يکي از مشکلات اصلي را بي‌توجهي به موضوعات حقوقي دانست و گفت: در بحش تهيه و تدوين قوانين و بخش‌نامه‌ها بايد نگاه حقوقي را رعايت کنيم.
وي شوراي عالي مالياتي را ظرفيت قانوني بسيار مترقي برشمرد که بايد از آن بهره برد و گفت: قانون‌گذار درباره شوراي عالي مالياتي استفاده از ۱۰ نفر حقوق‌دان و حسابدار خارج از سازمان را مجاز دانسته و بايد از اين ظرفيت براي ايجاد تحول در سيستم سازمان مالياتي بهره برد.
