تقويت سيستم نظارتي زمينه‌ساز کنترل نوسانات بازار ارز
تاریخ انتشار : 1400/10/04
تشديد نظارت بر فعاليت‌هاي سفته‌بازانه در کنار برخورد با تخريب‌هاي هدفمند در بازار ارز همانطور که در ماه‌هاي اخير موفقيت‌آميز بوده است در ماه‌هاي پيش رو نيز مي‌تواند از نوسانات شديد بازار جلوگيري کند.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، فعاليت سفته‌بازي بخشي از اقتصاد است که در شرايط عادي به روان شدن جريان مبادلات اقتصادي کمک مي‌کند، با اين حال وقتي سفته‌بازي روند طبيعي اقتصاد را مختل کند و يا تحت تاثير محرک‌هاي غيراقتصادي به سمت تخريب هدفمند اقتصاد منحرف شود، موضوع فرق مي‌کند.
نظارت بر دلالي ارزي غيرسازنده از سوي دولت‌هاي مختلف صورت پذيرفته ولي به نظر مي‌رسد در دولت سيزدهم برنامه‌هاي خوبي براي کشاندن سوداگران زير چتر ماليات و برخورد قاطع با افرادي که به‌طور هدفمند بازار ارز را به هم مي‌ريزند تدارک ديده شده است. گير افتادن صدها سوداگر ارز در تور مالياتي در کنار ابطال مجوز ده‌ها صرافي غيرمجاز از اين قبيل است.
اعمال مديريت بر بازار ارز در سه سطح قابل بررسي مي‌باشد. عميق‌ترين سطح مربوط به اصلاح ساختارهاي کلان اقتصادي است که به کاهش تورم و تقويت بنيادي ارزش پول ملي مي‌انجامد. سطوح بعدي هم به مديريت و اصلاح رويه‌هاي معيوب بازار و در نهايت، برخورد قهري با اخلالگران بازار مربوط مي‌شود.
۱- تغييرات ساختاري
بر اساس نظريه‌هاي علمي موجود، مبناي اصلي تغييرات نرخ ارز، اختلاف تورم داخلي و خارجي است و اگر تورم داخلي به‌صورت پايدار کنترل و به نرخ‌هاي جهاني نزديک شود، عملا نوسانات ارزهاي خارجي هم کنترل خواهد شد. اما تورم ساختاري ايران طي دهه‌هاي اخير به علت وابستگي اقتصاد به رانت درآمدهاي نفتي ريشه‌دار شده است.
بديهي است که مشکلات اساسي يک‌شبه بوجود نيامده‌اند و لذا يک‌روزه قابل حل نيستند با اين وجود دولت سيزدهم که وارث کسري بودجه ۵۰ درصدي (۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار ميليارد توماني) و تورم‌هاي بالاي ۵۰ درصد دولت تدبير و اميد است، در اين چند ماه برنامه‌هايي را براي تغييرات ساختاري پيش گرفته است.
اصرار بر عدم استقراض از بانک مرکزي، تدوين برنامه رشد غيرتورمي، اصلاح بسياري از بندهاي هزينه‌ساز بودجه ۱۴۰۱ و تأکيد بر تأمين کسري بودجه سال آينده از روش‌هاي غيرتورمي همچون فروش اموال مازاد دولت و اقداماتي از اين جنس، نشان‌دهنده تغيير رويکردهايي است که مي‌تواند نويدبخش بهبود اوضاع باشد.
ناگفته نماند که برخي آثار اين تصميمات هم‌اکنون بروز کرده و مثلا به گواه آمار، «نرخ تورم نقطه به نقطه از قله حدود ۵۵ درصدي در ماه‌هاي ۶، ۷ و ۸ امسال، روند کاهشي خود را ادامه داده و به ۴۱ درصد کاهش يافته است»، با اين وجود نتايج اصلي طي يک روند طبيعي در ميان‌مدت و بلندمدت آشکار خواهد شد.
۲- کنترل تقاضا و افزايش نظارت
با اينکه اولويت با تغييرات بنيادي است، نمي‌توان دست روي دست گذاشت تا اصلاحات ساختاري اقتصاد ثمر دهد ولذا بايد براي ميان‌مدت و کوتاه مدت هم کارهايي انجام داد. تمرکز بر رويه‌هاي معيوب و فسادزاي بازار ارز همچون تفکيک تقاضاي واقعي از تقاضاي دلالي و تامين ذخاير براي پاسخگويي به نيازهاي واقعي، تقويت نظارت‌ها و گسترش چتر مالياتي بر معاملات سوداگري در کنار مديريت رواني بازار حوزه‌هايي است که دولت به آنجا ورود کرده است.
در اين بين تأمين ذخاير ارزي مورد نياز کشور براي مصارف واقعي بسيار حائز اهميت است. در گذشته مشکل کمبود ارز به شکل اسکناس بيش از حواله به بازار فشار وارد مي‌کرد ولي خوشبختانه با پيگيري‌هايي که دولت جديد در اين چند ماه صورت داده، ذخاير اسکناس هم در سطح خوبي قرار گرفته و مسئولان از رئيس جمهور گرفته تا وزير اقتصاد و رئيس کل بانک مرکزي بر اين مهم تأکيد داشته‌اند.
البته بانک مرکزي که بر اساس قانون، سياستگذار پولي و متولي حفظ ارزش پول ملي است، نبايد تنها به عرضه ارز اکتفا کند و بايد در کسوت بازارساز ورود کرده و با خريد و فروش، اجازه ندهد نرخ ارز نوسان غيرمنطقي پيدا کند.
در اين بين از مديريت رواني بازار هم نبايد غافل شد. مسئولان امر بايد با رصد دقيق و لحظه‌اي فضاي مجازي و پيش‌بيني اقدامات سازمان‌يافته دلالان، واکنش‌هاي به‌موقع و دقيق داشته باشند. نکته قابل توجه ديگر، اثر منفي اظهارات بعضاً متناقض مسئولان است که گاهي همين مسأله به نااطميناني‌ها دامن مي‌زند. در اين حوزه بايد هماهنگي جدي صورت بگيرد و با وحدت رويه در اظهار نظر مسئولان متولي امر، زمينه تشويش برطرف گردد.
غربالگري تقاضا
نظام ارز چندنرخي که ساليان درازي است در اقتصاد ايران جا خوش کرده، با ايجاد رقابت براي دستيابي به ارز دولتي ارزان، فسادهاي عجيبي رقم زده که هر از گاهي نمونه‌هايي از آن خبرساز مي‌شود.
تامين ارز با نرخي کمتر از بازار آزاد براي مصارف ۲۵ گانه ضروري از جمله تجارت، مسافرت، تحصيل، درمان و ... به علت شفاف نبودن نظام احراز هويت در هفته‌هاي گذشته دردسرساز شد. پس از اعلام بانک مرکزي مبني بر تأمين ارز براي مصارف فوق، دلال‌ها براي بهره‌برداري از اختلاف قيمت ارز دولتي و آزاد، بازار اجاره کارت ملي را داغ کردند و به اين ترتيب صف‌هايي جلوي صرافي‌ها تشکيل شد.
البته ۱۶ آذر با حضور ميداني رئيس کل بانک مرکزي در صرافي‌هاي خيابان فردوسي تهران و اعلام هدايت تقاضاها به سمت بازار متشکل پولي، اوضاع بهتر شد. فرايند جديد که متقاضيان واقعي را هويت‌سنجي مي‌کرد تا حدودي توانست از تب و تاب شکل گرفته بکاهد.
شايان ذکر است فساد در تخصيص رانت ارز ۴۲۰۰ توماني به واردکنندگان کالاهاي اساسي که در دولت قبل به اقتصاد ايران تحميل شد و قرار است به همين زودي‌ها تغيير شکل بدهد هم نتيجه همين نظام ارزي چندنرخي است که پيش از اين ايبِنا به تفصيل به ابعاد آن پرداخته است.
گسترش چتر مالياتي
يکي از حلقه‌هاي مفقوده کنترل بازار ارز، رصد تراکنش‌هاي فعالان بازار و دريافت ماليات از آنان است. در همين زمينه ۱۷ آذرماه دولت در گامي مهم براي ساماندهي بازار ارز، سازمان امور مالياتي اعلام کرد که از اين پس، خريد و فروش فعالان بازار ارز مشمول ۱۰ درصد ماليات خواهد شد.
در ادامه اين سياست، سيداحسان خاندوزي، وزير امور اقتصادي و دارايي چند روز قبل با حضور در تلويزيون اعلام کرد: يکي از اقدامات دولت براي کنترل تقاضا در بازار ارز اخذ ماليات از خريد و فروش ارز است که تاکنون هزار نفر از سوداگران ارزي شناسايي شده‌اند که برخي از اين افراد هزار تا دو هزار ميليارد و يکي از آنها ۹ هزار ميليارد تومان خريد و فروش ارزي داشته است با اين حال ۶۰۰ نفر از اين افراد اصلا پرونده مالياتي نداشتند!
لازم به ذکر است که دريافت ماليات، کاهش تقاضاي سفته بازي و ايجاد ثبات در بازار بدون کنترل نقل و انتقالات ريالي ممکن نيست و به همين علت رئيس‌سازمان مالياتي گفته است افزايش درآمدهاي مالياتي در لايحه بودجه سال آينده با شناسايي واسطه‌گري و دلالي در بخش‌هاي مختلف از طريق اطلاعاتي که از مراکز مختلف چون سامانه‌هاي گمرکي، بانکي، ثبت اسناد، سامانه‌هاي حمل‌ونقل و... اخذ مي‌کنيم، صورت مي‌گيرد تا بدين ترتيب فرارهاي مالياتي نيز شناسايي و از آنها ماليات اخذ شود.
۳- برخورد با اخلالگران
جاي تريدي نيست که وقتي کشوري دشمن خارجي دارد، ايجاد اختلال از طريق نفوذ در ساختار اقتصادي به موازات فشارهاي بيروني اصلا بعيد نيست و لذا در کنار اصلاحات ساختاري و اقدامات کنترلي، برخورد با مافياي بازار نيز حياتي است. در اين زمينه، وزارت اطلاعات اول آبان‌ماه از شناسايي و دستگيري ۴۳ نفر از اخلالگران و دلالان بازار ارز در کلانشهر اصفهان با تراکنش ۵ هزار ميليارد توماني خبر داد.
همچنين آذرماه در ماجراي دور هفتم مذاکرات ايران و ۱+۴ در وين که نوسانات نرخ ارز بار ديگر فوران کرد، «نورنيوز» رسانه منسوب به شوراي عالي امنيت ملي، خبر داد: «مجموعه اطلاعاتي که به دست رسيده نشان مي‌دهد که ايجاد نوسان در نرخ ارز در داخل کشور بر مبناي يک نقشه کاملا طراحي شده و به احتمال قوي از سوي کانون‌هاي ارزي در چند کشور خارجي همسايه صورت مي‌گيرد و عناصري در داخل با هدف سوداگري در اين سناريو ايفاي نقش مي‌کنند».
چند روز بعد هم رئيس جمهور که به مناسبت روز دانشجو به دانشگاه صنعتي شريف رفته بود، در حضور دانشجويان تصريح کرد: «خبر دقيق داريم که عده‌اي شبانه‌روز در تلاشند همزمان با مذاکرات، نرخ ارز را بالا ببرند و مذاکرات را به اقتصاد گره بزنند تا خواسته‌هاي خود را به ملت تحميل کنند». در پي اين اظهارات، بانک مرکزي نظارت خود را تشديد کرد و حدود يک هفته بعد از صدور ۲۴۸ فقره اخطار، ۲۵ مورد ابطال مجوز و ۴۶ مورد تعليق مجوز براي صرافي‌هاي متخلف از ابتداي سال خبر داد.
مجموعه اين وقايع تصديق مي‌کند که در کنار اقدامات بلندمدت و ميان‌مدت، بايد برخورد مقتدرانه با اخلالگران هم در دستور کار باشد تا اجازه سوءاستفاده و التهاب‌آفريني به آنها داده نشود.
