تاریخ انتشار : 1400/10/06
بخشنامه اخير بانک مرکزي خطاب به بانکها و موسسات اعتباري و تأکيد بر رعايت نرخ سود سپرده مصوب شوراي پول و اعتبار، ميتواند به کاهش ناترازي بانکها و عوارض ناشي از آن منجر شود.
به گزارش ايبِنا، موضوع نرخ سود بانکي با ورود بانکهاي خصوصي به فضاي اقتصادي کشور در دهه ۸۰ و همچنين پس از بالاگرفتن بحران موسسات پولي و اعتباري در دهه ۹۰، در ادبيات قتصادي کشور جايگاه ويژهاي پيدا کرد. اين روزها نيز که دوباره زمزمههاي خروج برخي بانکها از دامنه نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار شنيده ميشود، بانک مرکزي براي متخلفان خط و نشان کشيده تا جديت خود را براي حفظ دالان نرخ سود مصوب نشان دهد.
از سال گذشته نرخ سود عليالحساب سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار به طور متوسط ۱۰ تا ۱۸ درصد تعيين شده است و بانک مرکزي با اشاره به اين دامنه مجاز، از تخلف برخي از بانکها و موسسات اعتباري در پرداخت نرخ سود موثر سپردهها فراتر از موارد مصرح در ضوابط ابلاغي بانک مرکزي خبر داده است.
تخلف از نرخهاي مصوب
نرخ مصوب سود بانکي که با محوريت شوراي پول و اعتبار به عنوان بازوي قانونگذاري بانک مرکزي تعيين ميشود، متناسب با شرايط اقتصادي فراز و فرودهايي داشته است. اين نرخ در سالهاي ۹۰ تا ۹۲ بين ۷ تا ۲۰ درصد تصويب شد و تعيين عدد دقيق آن در اختيار بانکها قرار گرفت. اين عدد در سال ۹۳ براي سپردههاي يکساله اوج گرفت و به ۲۲ درصد رسيد ولي در سالهاي بعد به دليل کاهش تورم روند نزولي يافت و به مرور به ۱۸ درصدرسيد و بعد هم چند سال روي ۱۵ درصد تثبيت شد و تا کنون در همين بازه قرار داشته است.
اما به موازات نرخهاي مصوب، رقابت بين بانکها و موسسات مالي براي جذب نقدينگي از ساير بازارها از طريق پيشنهاد نرخهاي بالاتر همواره برقرار بوده است. اين موضوع از نيمه نخست دهه ۹۰ و با شدت گرفتن مسابقه پرداخت سود از سوي موسسات پولي و مالي و برخي بانکها داغ شد. در آن زمان برخي موسسات نرخهاي ۳۰ درصد هم براي سپردهها پرداخت ميکردند؛ اتفاقي که در سال ۹۶ به اوج بحران موسسات غيرمجاز انجاميد.
آثار افزايش بيضابطه سود بانکي
يکي از مهمترين آثار منفي افزايش بيضابطه نرخ سود بانکي، بر هم زدن تراز بانکها است که يکي از ريشههاي تورم بلندمدت در کشور به شمار ميآيد. احمد قدسي، کارشناس پولي و بانکي در اين باره به ايبِنا ميگويد: «سپرده بانکي يا بايد نقدشونده باشد يا بهره بانکي دريافت کند، اما با روش کنوني هر دو امتياز به سپردهها داده ميشود و اين عامل افزايش نقدينگي و ناترازي بانکها است». وي ميافزايد: «حجم سپردههاي هزينهزا باعث رشد نقدينگي ميشود چرا که بهرهاي که اين سپردهها در حال دريافت هستند، در حال حاضر از محل رشد نقدينگي است».
به دليل اهميت موضوع، علي صالح آبادي، رئيس کل بانک مرکزي آبانماه گذشته در جلسه دورهاي با مديران عامل بانکها ضمن اشاره به ناترازي برخي بانکها، تأکيد کرد: «بانک مرکزي نسبت به موضوع اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزي، همواره حساسيت داشته و رفع اين مشکل که در خصوص برخي بانکها، به ناترازي مزمن تبديل شده است را در دستور کار دارد و در اين زمينه، اهتمام ويژه بانکهاي ذيربط ضروري است».
مرتضي سامتي، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان هم درباره نقش سود سپردهها در بروز افزايش سطح عمومي قيمتها معتقد است: «سيستم بانکي کشور داراي قدرت توليد پول بدون پشتوانه است که سرانجام اين فرآيند به تشديد تورم منجر ميشود. خلق پول توسط بانک به اين معناست که بانکها به سپردهگذاران تورمي را تحميل ميکنند تا فرد سپردهگذار از بهره دريافتي خود منفعتي نبرد چون به همان نسبت قيمتها افزايش پيدا ميکنند».
هشدار به متخلفان
آخرين مصوبه شوراي پول و اعتبار به شهريورماه سال ۹۹ برميگردد که نرخ سود بين ۱۰ تا ۱۸ درصد تعيين شد و البته به موازات اين تصميم، بانکها نيز بيکار ننشسته و به مشتريان خود نرخهاي بالاتري پيشنهاد دادند. در واکنش به اين اتفاق، فرهاد دژپسند وزير سابق اقتصاد و دارايي در اقدامي که به نظر ميرسد چندان موثر واقع نشده، ابزار مالياتي را پيش کشيد و در نامهاي به مديران عامل ۱۲ بانک کشور تاکيد کرد که چنانچه بانکها نرخ سود يکساله بالاتر از ۱۶ درصد به مشتريان خود پرداخت کنند، رقم پرداخت شده بيش از نرخ مصوب مشمول معافيت مالياتي قرار نميگيرد.
اما حالا بانک مرکزي در بخشنامه جديد خود، مديران عامل و اعضاي هيات مديره بانکها و موسسات اعتباري را مسئول مستقيم اجراي دقيق بخشنامه نرخ سود مصوب معرفي کرده و از آنها خواسته اقدامات اصلاحي لازم را انجام دهند.
در همين زمينه «محمدرضا جمشيدي» دبير کانون بانکها و موسسههاي اعتباري خصوصي اظهار کرده است: «هر بانکي که از قانون بانک مرکزي پيروي نکند و بيشتر از نرخ اعلامي پرداخت کند، توسط ناظران بانک مرکزي رصد و نه تنها به آنها تذکر داده ميشود بلکه به هيات نظارت بانک مرکزي معرفي ميشوند و حتي در مواردي مديران بانکي رد صلاحيت ميشوند».
به اين ترتيب به نظر ميرسد تاکنون مجموعه نظام بانکي مصوبه شوراي پول و اعتبار را به طور کامل پياده نکرده و بايد منتظر ماند که آيا هشدارهاي اخير بانک مرکزي به سرنوشت سالهاي گذشته مبتلا شده و فراموش ميشود يا اينکه بانک مرکزي با جديت و پيگيري، ميتواند به دور باطل صدور دستور و تخطي متخلفان پايان دهد و زمينه را براي اصلاح ناترازي بانکها و پيشگيري از آثار منفي آن فراهم نمايد.