هشدار به بانک‌ها؛ کمک به بخش توليد
تاریخ انتشار : 1400/10/08
تهران- ايرنا- الزام بانک‌ها به بازگرداندن تمام مبالغ نرخ سود بانکي خارج از مصوبه شوراي پول و اعتبار؛ در واقع جايزه‌اي به وام‌گيرندگان و فعالان اقتصادي و هشداري به بانک‌هاي متخلف است.
به گزارش روز سه‌شنبه ايرنا، پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي اقتصادي مهمترين راهکاري تامين سرمايه درگردش بنگاه‌هاي اقتصادي است.
نخستين گام بنگاه‌هاي اقتصادي براي شروع به کار يا حل بحران‌هايي که در دوره فعاليت با آن مواجه مي‌شوند، دريافت وام از بانک‌هاست. البته با توجه به آمارها، مشکل اصلي بنگاه‌هاي اقتصادي نيز بازپرداخت تسهيلات است و بنگاه‌هايي که به دلايل مختلف همچون تحريم‌هاي ظالمانه، تورم، رکود بازار و بسياري از عوامل ديگر دست و پنجه نرم مي‌کنند و فعاليت آنها مختل شده است بايد در شرايط بحراني به فکر بازپرداخت تسهيلات دريافتي باشند.
بنگاه‌هاي اقتصادي خرد و کوچک اين تسهيلات را بيشتر براي خريد مواد اوليه و ماشين آلات دريافت مي‌کنند و چنانچه موفق به پرداخت اقساط نشوند، ناچار بايد فعاليت خود را متوقف و بنگاه اقتصادي را در مقابل بدهي خود واگذار کنند.
ساماندهي و کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي، مهمترين مطالبه بنگاه‌هاي اقتصادي در طول سال‌هاي گذشته است که اين بار در دولت سيزدهم و توسط وزير امور اقتصادي و دارايي مورد توجه قرار گرفته است.
«سيد احسان خاندوزي» شب گذشته در جلسه با مديران عامل بانک‌هاي دولتي، از توقف اخذ هر نوع نرخ سود تسهيلات بانکي ، خارج از مصوبه شوراي پول و اعتبار از هفتم دي ماه خبر داد.
وي تاکيد کرد که اين تصميم براي عدالت و کمک به فعالان اقتصاد و توليدکنندگان اتخاذ شده است.
وزير اقتصاد همچنين بانک‌هاي دولتي را موظف کرد تا مبالغ خارج از مصوبه شوراي پول و اعتبار را چه مربوط به امسال يا سال هاي گذشته باشد، به مشتريان مسترد کنند. خاندوزي همچنين از فعالان اقتصادي و توليدکنندگان خواست براي اصلاح قراردادها به بانک‌ها مراجعه و مبلغ مازاد دريافت شده را مطالبه کنند.
اين دستور از آن جهت اهميت دارد که بررسي‌ها نشان مي‌دهد ۸۰ درصد مشکلات توليدکنندگان و فعالان اقتصادي و توقف طرح‌هاي اقتصادي به دليل سودهاي کلان وامي است که بنگاه‌ها اخذ کرند.
تعويق در پرداخت تسهيلات موجب انباشت سودهاي تاخيري وام مي‌شود و بنگاه‌ها و وام‌گيرندگان خرد را با مشکلات عديده‌اي مواجه مي‌کند.
يکي از اولويت‌هاي دولت سيزدهم حمايت از کسب و کارها و افزايش توليد است و با اجرايي شدن دستور وزير اقتصاد مبني بر استرداد مبلغ نرخ سود تسهيلات بيش از مصوبه شوراي پول اعتبار، مي‌توان گفت که گام مهمي در اين زمينه برداشته شد.
اين اقدام وزير اقتصاد بنا به نظر بسياري از کارشناسان و فعالان اقتصادي اقدام موثري براي مقابله با توقف طرح‌هاي اقتصادي است که به دليل بدهي‌هاي بانکي متوقف مي‌شوند.
با وجود آنکه کاهش نرخ سود تسهيلات در بازدهي بنگاه‌ها و حمايت از توليد نقش موثري دارد، اما بايد توجه داشت که اقدام وزير اقتصاد براي مقابله با اخذ نرخ‌هاي سود تسهيلات بانک‌هايي که بيش از مصوبه شوراي پول و اعتبار دريافت مي‌کنند، موثر و قابل توجه است.
