تمرکز بانک مرکزي و نهادهاي نظارتي بر شفافيت حداکثري
تاریخ انتشار : 1400/10/11
طي روزهاي اخير خبرهايي مبني بر تفويض حق رأي بيش از ۶۰ درصد از سهام يکي از بانک‌هاي خصوصي به وزارت امور اقتصادي و دارايي منتشر شد که نشان از کشيدن ترمز فساد در اين بانک دارد.
به گزارش خبرنگار مهر طي روزهاي اخير خبرهايي مبني بر تفويض حق رأي بيش از ۶۰ درصد از سهام يکي از بانک‌هاي خصوصي به وزارت امور اقتصادي و دارايي منتشر شد که با توجه به انتشار گزارش حسابرسي شده اين بانک از سوي مؤسسه حسابرسي معتمد بانک مرکزي در پايان دوره عملکردي سال مالي ۹۸ بسيار قابل تأمل است.
اين تفويض حق رأي با استناد به دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي مصوب شوراي پول و اعتبار و بخشنامه ۲۸ شهريور ماه ۱۳۹۸ انجام گرفت که به عبارتي با اين تفويض اختيار، وزارت اقتصاد از اين پس تصميم‌گير اين بانک خصوصي در مجامع عمومي سهامداران آن خواهد بود.
اين بانک خصوصي که خود از ادغام بانک و چند مؤسسه مالي و اعتباري تشکيل شده است با پرداخت تسهيلات کلان به شرکت‌هاي زيرمجموعه، عدم رعايت قانون ذينفع واحد در ترکيب سهامداري، پرداخت سودهاي کلان به سپرده‌گذاران، جذب سپرده با ابزار سودهاي نجومي در سال‌هاي ۹۲ تا ۹۷، سرمايه‌گذاري گسترده در پروژه تجاري و لوکس، اقدام به تخلفات بسياري با عملکرد غير شفاف در اين سال‌ها کرده است که حتي نهادهاي امنيتي و نظارتي نيز به اين تخلفات ورود کرده‌اند.
تا جايي که بانک مرکزي و ساير نهادهاي حاکميتي از اواخر سال ۹۸ با خلع يد سهامدار اصلي اين بانک خصوصي، هيأت مديره و حسابرس جديدي را براي اين بانک تأييد صلاحيت و منصوب کردند. که صورت‌هاي مالي اين بانک به منظور ايجاد شفافيت صورت‌هاي مالي اين بانک اخيراً در دسترس عموم مردم قرار گرفته است حتي بانک مرکزي اين بانک خصوصي را موظف به برگزاري مجامع عمومي سال‌هاي ۹۷ تا ۹۹ و افزايش ۱۵ هزار ميليارد توماني سرمايه خود به صورت آورده نقدي تا پايان سال جاري کرده است.
الزامي که به نظر مي‌رسد تاکنون به دلايلي از سوي علي. الف به عنوان مالک ذي نفع سهام اصلي اين بانک و ساير شرکت‌هاي تابعه آن مورد تمکين قرار نگرفته و در تکاپو براي تغييرات مديريتي و تلاش براي افزايش سرمايه صرفاً از طريق مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها است.
وضعيت صورت‌هاي مالي اين بانک و گزارش حسابرسي شده شرکت‌هاي تلفيقي و اصلي اين بانک خصوصي در پايان سال مالي ۹۸ حاکي از زيان انباشته ۴۰ هزار ميليارد توماني مديران اسبق اين بانک در پايان سال مالي ۹۸ است عملکردي که باعث شد تا در نهايت هيأت مديره وقت اين بانک خصوصي ابتدا به ۲۰ و سپس ۱۰ سال محروميت از مناصب مديريتي و جريمه مالي محکوم شوند.
هر چند امروز بر اساس گزارش‌هاي عملکردي و دوره‌اي سال مالي ۹۹ و ۱۴۰۰ وضعيت اين بانک خصوصي در مسير رو به بهبودي قرار گرفته است؛ اما همچنان نظارت سختگيرانه نهادهاي نظارتي و مراقبت از نفوذ يا ورود مديران مسئله دار در ترکيب هيأت مديره آن را مي‌طلبد.
در همين زمينه بايد گفت در صورت‌هاي مالي ۳ ماهه ۱۴۰۰ اين بانک عدم رشد هزينه‌هاي اداري و عمومي و از طرفي روند کاهشي هزينه‌هاي مالي باعث شده تا زيان خالص بانک کاهش ۲۳ درصدي داشته باشد.
نکته قابل تأمل اينکه بهاي تمام شده منابع پولي (قيمت پول) که در اکثر بانک‌ها به بيش از ۱۸ درصد رسيده اما در اين بانک پس از استقرار مديريت تحت نظارت منابع حاکميتي از محدوده ۲۰ درصد به اندکي بيش از ۱۷ درصد در آبان ۱۴۰۰ رسيده است. در حالي که متوسط اين نرخ در پايان سال ۹۹ حدود ۱۹ درصد و در سال‌هاي گذشته حتي به ۲۶ درصد هم رسيده بود.
قدر مسلم، چنين فرايندي که در مسير اصلاح و بهبود وضعيت خاص اين بانک بحران زده و شرکت‌هاي تابعه آن به منظور صيانت از سپرده‌هاي مردم و کشيدن ترمز سقوط آن به ورطه ورشکستگي صورت گرفته با استقرار مديران شايسته و مجرب در کنار حسابرس معتمد نهادهاي نظارتي محقق شده و همچنان نيز با قدرت ادامه دارد که به نظر مي‌رسد با تغييرات صورت گرفته در وضعيت مديريت و تشديد نظارت‌ها بر عملکرد اين بانک به مسير بهبود فعاليت خود ادامه مي‌دهد حتي اگر سنگ اندازي هايي از سوي مديران سابق اين بانک در مسير شفافيتش وجود داشته باشد.
