هدايت اعتبارات بانکي به سمت توليد با ابتکار تأمين مالي زنجيره‌اي
تاریخ انتشار : 1400/10/12
استفاده از روش‌هاي نوين تأمين مالي در دولت سيزدهم مي‌تواند زمينه‌ساز حرکت اعتبارات به سمت توليد و تقويت رشد اقتصادي باشد.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، پيچيدگي‌هاي اقتصاد مدرن ملزومات مخصوص به خود را مي‌طلبد؛ همانطور که سيستم پشتيباني فيزيکي به موازات رشد بنگاه‌ها بزرگ شده است، جريان تأمين مالي نيز براي پاسخ‌گويي به اين نظام اقتصادي عظيم و درهم‌تنيده راهي جز توسعه ندارد. ابداع ابزارهاي نوين تأمين مالي بر اساس همين نيازها توسعه يافته و امروزه طيف وسيعي از روش‌هاي تأمين مالي را پيش روي فعالان اقتصادي قرار داده است. در شيوه‌هاي جديد، ارائه‌دهندگان خدمات مالي از قالب يک تأمين‌کننده مالي که در سرچشمه قرار گرفته و کاري با فرآيند توليد ندارد خارج شده و به مراحل مياني و پاياني زنجيره توليد هم توجه مي‌کنند.
وجود نياز به شيوه‌هاي نوين تأمين مالي در اقتصاد ايران، هم بر اساس مطالعات علمي و هم بررسي‌هاي ميداني تأييد مي‌شود. به گفته وزير اقتصاد، هم‌افزايي تامين مالي توليد، حاصل گزارش فصلي ارزيابي موانع کسب و کار است که بر اساس آن تامين مالي در صدر سه اولويت موانع کسب و کار و توليد قرار داشته است.
تفاهم راهبردي دولت و نظام بانکي
خوشبختانه در سال‌هاي گذشته بازار تأمين مالي در اقتصاد ايران تنوع يافته اما بر کسي پوشيده نيست که همچنان اقتصاد ايران بانک‌محور است و بسياري از موسسات تأمين مالي نيز در واقع شعباتي از نظام بانکي هستند. بنابراين براي آغاز تحول در ساختار تأمين مالي، گريزي از اصلاح نظام تسهيلات‌دهي بانکي نيست.
در همين راستا، مجموعه‌اي از دستگاه‌هاي اقتصادي دولتي به همراه تعدادي از بانک‌هاي دولتي و خصوصي در اقدامي مشترک، گامي مقدماتي ولي بسيار مهم را در اين مسير برداشته و اجراي آزمايشي «تامين مالي زنجيره‌اي» را کليد زده‌اند.
اين طرح که ۱۱ دي ماه با همکاري بانک مرکزي، وزارت صمت، وزارت اقتصاد، گروه اقتصادي دفتر رهبر انقلاب و ۷ بانک عامل صنعت و معدن، صادرات، ملي، ملت، تجارت، پارسيان و مسکن آغاز شده، در واقع تفاهم‌نامه‌اي براي تامين مالي در زنجيره فلزات، خودرو، ساختمان، لوازم خانگي، صنايع غذايي، محصولات پتروشيمي، ماشين‌آلات و تجهيزات بوده که قرار است به‌مرور به صنايع ديگر نيز تعميم يابد.
هدايت اعتبارات به سمت توليد
مشکلي که سال‌هاست در اقتصاد ما ريشه دوانده، حجم عظيم اعتباراتي است که در نظام بانکي کشور ايجاد مي‌شود اما در رشد اقتصادي انعکاسي ندارد. در حالي که حجم عظيم نقدينگي در کشور در پايان دولت دوازدهم از مرز ۴ ميليون ميليارد تومان عبور کرده و مهم‌تر از آن با سرعت رشد بالايي هم رو به افزايش بوده، رشد اقتصادي اندکي را به همراه داشته است و از طرفي بخش توليد همواره براي رفع نيازهاي توسعه‌اي و سرمايه در گردش خود تشنه نقدينگي بوده است. اين وضعيت نشان مي‌دهد منابع به سمت کارهايي غير از توليد رفته و لذا بايد در اين حوزه يک بازآرايي سياستي براي حمايت از توليد صورت بگيرد؛ اقدامي که مي‌تواند به کاهش تورم و افزايش اشتغال منتهي شود.
طرح جديد دولت سيزدهم براي تأمين مالي زنجيره‌اي، روي همين نقطه ضعف بزرگ اقتصاد کشور دست گذاشته است. علي صالح آبادي، رئيس کل بانک مرکزي که روز شنبه ميزبان اين نشست چندجانبه بود اظهار مي‌کند: «يکي از برنامه‌هاي اصلي بنده در ابتداي ورود به بانک مرکزي، هدايت منابع و اعتبارات به سمت بخش مولد کشور بوده است که اين تفاهمنامه يکي از مصاديق مهم آن محسوب مي‌شود».
به گفته صالح‌آبادي، پيش از آغاز فرآيند تامين مالي زنجيره‌اي، هر بنگاه اقتصادي با مراجعه به بانک درخواست تسهيلات و سرمايه در گردش مي‌کرد، در حالي که با اجراي اين تفاهمنامه هر بنگاه اقتصادي مي‌تواند به جاي دريافت پول، برات الکترونيکي بگيرد و به زنجيره بعدي بدهد و اين امر تا پايان زنجيره پيش برود و در نهايت زنجيره نهايي مي‌تواند اوراق را نزد بانک تنزيل کند يا اينکه تا زمان سررسيد نگه دارد و پول را از بانک دريافت کند.
احياي سامانه جامع تجارت
در اين توافق جمعي يک اتفاق مهم ديگر هم رخ داده است. تعريف شدن عمليات اجرايي اين تفاهمنامه در چارچوب سامانه جامع تجارت، امتياز بزرگ اين طرح است که از يک طرف تضمين‌کننده عمليات بانکي تفاهم مذکور است و هم اجرايي شدن سامانه جامع تجارت را تسريع مي‌کند.
رييس کل بانک مرکزي در اين باره تصريح مي‌کند که زيرساخت‌هاي اين امر در هفت بانک عامل به صورت کامل فراهم شده و با امضاي اين تفاهمنامه صورت حساب الکترونيکي از سامانه جامع تجارت دريافت خواهد شد.
وزير صمت نيز در مراسم امضاي تفاهمنامه با بانک‌هاي عامل عنوان کرد: استعلام الکترونيکي از سامانه جامع تجارت مبناي پرداخت بانک‌ها خواهد بود و تامين مالي زنجيره‌اي در ابتدا بر اين مبنا عملياتي خواهد شد.
سيد رضا فاطمي امين درباره آثار اين طرح نيز توضيح داد که با اين تفاهمنامه تسهيلات به صورت مطمئن داده مي‌شود، بازگشت پذيري منابع براي بانک‌ها آسانتر و فاکتورهاي صوري حذف خواهد شد و همچنين بازرگانان و توليدکنندگان با سهولت به منابع مالي دسترسي پيدا مي‌کنند.
گفتني است سامانه جامع تجارت ابرپروژه‌اي شامل ۱۳ زيرسامانه مي‌باشد که جريان تجارت کشور از مرحله ثبت سفارش و تخصيص ارز تا ورود به کشور، قرار گرفتن در شبکه توزيع و رسيدن به مصرف‌کننده نهايي را پايش مي‌کند و تکميل آن مي‌تواند تحولي بزرگ در نظام تجاري و ارزي کشور باشد.
هدفمندي منابع سرگردان
دست‌اندرکاران اين طرح، ويژگي‌هاي خوبي براي آن عنوان مي‌کنند. علي آقامحمدي، رئيس گروه اقتصادي دفتر مقام معظم رهبري معتقد است با تحقق تامين مالي زنجيره‌اي منابع سرگردان نداريم، انحراف از منابع رخ نمي دهد و تسهيلات راکد نمي‌ماند.
سيد احسان خاندوزي، وزير امور اقتصادي و دارايي هم مي‌گويد اقداماتي همچون طرح تامين مالي زنجيره توليد نه تنها کمک کننده و تسهيل کننده است، بلکه اساس ارتباط توليدکنندگان و شبکه بانکي را انتظام دقيقي مي‌بخشد و همچنين صف و تقاضاهاي صوري و کاذب را نيز از بين مي‌برد.
تکميل زنجيره تامين مالي توليد، توسعه دامنه فعاليت زنجيره در رشته فعاليت‌هاي صنعتي و تکميل شبکه بانکي پشتيبان، سه گامي است که در مرحله آزمايشي طرح بايد رصد و پيگيري و سال آينده به صورت کامل اجرايي شود.
