صنايع بزرگ؛ لوکوموتيو اقتصاد در الگوي هدايت اعتبار
تاریخ انتشار : 1400/10/18
سياست هدايت اعتباري که دولت سيزدهم در پيش گرفته، با محوريت قرار دادن صنايع بزرگ و سودآور مي‌تواند به موفقيت برسد.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، يازدهم دي‌ماه مجموعه‌اي از دستگاه‌هاي اقتصادي دولتي شامل بانک مرکزي، وزارت صمت و وزارت اقتصاد، به همراه تعدادي از بانک‌هاي دولتي و خصوصي در اقدامي مشترک، گامي مقدماتي ولي بسيار مهم را در جهت پياده‌سازي طرح هدايت اعتبار در نظام بانکي براي تأمين مالي توليد کشور برداشته و اجراي آزمايشي «تامين مالي زنجيره‌اي» را کليد زدند.
به گفته مسئولان آنچه سياست‌گذاران را به سمت الگوي هدايت اعتبار کشانده، حجم عظيم خلق پول نظام بانکي در دهه‌هاي گذشته بوده که به رشد اقتصادي منجر نشده است و به عبارتي سهم توليد از منابع مالي در مقايسه با ساير بخش‌ها -بويژه واسطه‌گري‌ها- کافي نبوده است.
البته بايد به اين نکته مهم توجه نمود که در سياست هدايت اعتبار لزوما قرار نيست پول جديدي خلق شود و پايه پولي افزايش يابد، بلکه بايد با استفاده از ابزارهاي تشويقي و تنبيهي، نظام بانکي را به سمتي هدايت کرد که با ميل خودش، پول‌هاي سرگردان را به سمت پروژه‌هايي در راستاي منافع عمومي و توسعه کشور ببرد. در صورت موفقيت اين ايده، هم نظام بانکي راضي خواهد بود و هم فرايند تأمين مالي رشد و توسعه اقتصادي انجام مي‌شود.
ضرورت تعيين اولويت‌ها
در اين بين يکي از مهم‌ترين مواردي که در مبحث هدايت اعتبار بايد تعيين تکليف شود، تعيين پروژه‌هاي پيشران اين سياست است. يعني اعتبارات به سمت کدام بخش‌ها و پروژه‌ها و چه شرکت‌هايي هدايت شود تا بيشترين بازدهي را داشته باشد. از طرفي منابع پولي بانک‌ها بي‌نهايت نيست، لذا موضوع اولويت‌بندي صنايع و شرکت‌ها اهميت ويژه‌اي پيدا مي‌کند.
طبق آنچه دولت اعلام کرده، مرحله آزمايشي اين طرح با همکاري هفت بانک عامل صنعت و معدن، صادرات، ملي، ملت، تجارت، پارسيان و مسکن به منظور تامين مالي در زنجيره فلزات، خودرو، ساختمان، لوازم خانگي، صنايع غذايي، محصولات پتروشيمي، ماشين‌آلات و تجهيزات آغاز شده و قرار است به‌مرور صنايع ديگر را نيز شامل شود.
بر اساس اطلاعات موجود، به نظر مي‌رسد دولت روي صنايع بزرگ و مزيت‌دار دست گذاشته است، اما از آنجا که در ادامه قرار است اين طرح گسترش يابد، بايد در اين زمينه بررسي‌هاي بيشتري صورت بگيرد و زمينه‌هاي موفقيت يا انحراف سياست پيش‌بيني گردد.
مزاياي تمرکز بر شرکت‌هاي بزرگ و سودآور
هم مطالعات علمي و هم تجربه کشورهاي موفق نشان مي‌دهد دولت‌ها براي دستيابي به نتايج مورد نظر خود استراتژي روشني براي هدايت اعتبارات به بخش‌هاي کليدي داشته باشند. معمولا توصيه شده است که تمرکز روي شرکت‌هاي بزرگ و حتي تشکيل هلدينگ‌هاي اقتصادي و هدايت اعتبارات به سوي اين مجموعه‌ها باشد.
در اين رابطه براي اولويت‌بخشي به شرکت‌هاي بزرگ مزايايي ذکر مي‌شود. يکي از اين امتيازات، تسهيل نظارت بر پروژه‌ها و شرکت‌هايي است که اين اعتبارات را جذب مي‌کنند. طبيعتا پايش چند شرکت يا هلدينگ بزرگ نسبت به شرکت‌هاي کوچک متعدد، آسان‌تر و دقيق‌تر به نظر مي‌رسد.
موضوع ديگر امکان سودآوري پروژه‌ها است؛ شرکت‌هاي بزرگي که هم اکنون از مزيت صرفه‌هاي ناشي از مقياس برخوردارند، نسبت به شرکت‌هاي کوچکي که مشکلات مخصوص به خود را دارند هم ظرفيت جذب منابع بيشتر و هم چشم‌انداز سودآوري روشن‌تري دارند. اين موضوع براي ترغيب نظام بانکي به عنوان تأمين‌کننده مالي بسيار کليدي است، چرا که بانک هم به‌دنبال يک سرمايه‌گذاري امن و سودآور است.
نکته ديگر اين است که اگر مجموعه‌هاي بزرگ پاي کار بيايند، عملا شرکت‌هاي کوچک را در زنجيره توليد فعال خواهند گرفت اما عکس اين موضوع الزاما صادق نيست.
تجربه بنگاه‌هاي زودبازده
مجموعه دلايل فوق بيانگر ضرورت تمرکز بر صنايع و شرکت‌هاي بزرگ براي جلوگيري از انحراف اعتبارات است و تجربه‌هاي قبلي کشور در ماجراي اعطاي تسهيلات به بنگاه هاي کوچک و متوسط طي سال‌هاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ نيز در برخي موارد اين رويکرد را تأييد مي‌کند.
به عنوان مثال يک تحقيق که زمستان ۹۱ در فصلنامه اقتصاد مالي چاپ شده ، ۱۶۱ بنگاه صنعتي کوچک و متوسط که بيش از صد ميليون ريال به‌منظور ايجاد اشتغال در دورره زماني ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ تسهيلات دريافت کرده‌اند را بررسي نموده است. نتايج نشان مي‌دهد «نحوه مصرف، ميزان دريافت وام و هدفي که دريافت‌کننده از دريافت تسهيلات دارد تفاوت معناداري در ميانگين ايجاد اشتغال فراهم نمي‌آورد». همچنين ولي‌اله سيف، رئيس کل وقت بانک مرکزي در سال ۱۳۹۳ با ارائه گزارشي درمورد عملکرد بنگاه‌هاي زودبازده، از «انحراف قابل ملاحظه از اهداف تعيين شده» خبر داد.
تجربه‌هاي جهاني
از نمونه‌هاي موفق جهاني در تمرکز بر شرکت‌هاي بزرگ به عنوان بستر اجراي سياست هدايت اعتبار مي‌توان به جهش اقتصادي کشورهاي شرق آسيا در نيمه دوم قرن بيستم اشاره کرد. سيداحسان خاندوزي و محسن مقيسه در مقاله‌اي که در سال ۹۷ منتشر کرده‌اند، به تجربه هدايت اعتباري در ژاپن، کره جنوبي و چين هم پرداخته و مي‌نويسند: يکي از اقداماتي که اين کشورها در کنار سياست هدايت اعتبار انجام داده‌اند، ايجاد مجموعه‌هايي شبيه به تراست‌هاي آمريکايي (مجموعه صنعتي- مالي) بوده است.
نام اين تراست يا هلدينگ در ژاپن تا قبل از اتمام جنگ جهاني دوم «زابياسوي» و پس از جنگ «کي‌رتسو» بود. شرکت‌هاي نام‌آشناي بين‌المللي همچون ميتسوبيشي، تويوتا، سوني و هيتاچي از اين قبيل هلدينگ‌ها هستند.
در کره جنوبي هم مجموعه‌هاي صنعتي - مالي به نام «چبول» و در چين با عنوان «گروه‌هاي تجاري» به‌وجود آمدند. هيوندايي، دوو، ال‌جي و سامسونگ مجموعه‌هايي هستند که در همين بستر رشد کردند و با فعاليت در زمينه‌هاي متنوعي از جمله صنايع الکترونيک، حافظه‌هاي کامپيوتري، کشتي‌سازي، توليد اتومبيل اکنون در جهان شناخته شده هستند.
به اين ترتيب سياست هدايت اعتبار با تمرکز بر اين مجموعه‌هاي صنعتي- مالي انجام مي‌شد و به همين دليل رشد و توسعه اين مجموعه‌ها بسيار سريعتر از ساير بخش‌ها و درواقع اين مجموعه‌ها به موتور محرک کل اقتصاد تبديل شدند.
بازآرايي سياستي
به نظر مي‌رسد دولت سيزدهم بايد براي اين موارد برنامه‌هاي عملياتي مدون داشته باشد تا اين طرح بتواند در ادامه مسير خود، اقتصاد کشور را از مسير معيوب تأمين اعتبار گذشته که کمترين بها را به توليد مي‌داد رها کرده و به سمت حمايت از توليد و اشتغال هدايت کند.
در اين زمينه بايد يک بازآرايي سياستي رخ دهد بنابراين چنين تغييري نيازمند اهتمام در سطوح عالي اجرايي است. در وهله نخست بايد نهاد متولي اين برنامه مشخص گردد تا در مرحله تصميم‌گيري و اجرا سرگرداني پيش نيايد. همچنين بايد در انتخاب پروژه‌ها دقت شود که منافع ملي و توسعه‌اي به جاي سهم‌خواهي‌هاي گروهي و منطقه‌اي مبناي تعيين اولويت‌ها قرار گيرد. در اين رابطه رجوع به سند ملي آمايش سرزمين مي‌تواند راهگشا و عادلانه باشد.
