ظهور يک رانت جديد در بودجه۱۴۰۱
تاریخ انتشار : 1400/10/18
رييس مرکز پژوهش‌هاي اتاق بازرگاني ايران مي‌گويد در فرايند نهايي شدن بودجه سال ۱۴۰۱، اشکالات و ابهاماتي وجود دارد که در صورت نپرداختن به آنها، بستر رانت‌هاي جديد در اقتصاد ايران شکل خواهد گرفت.
به گزارش ايسنا، دولت سيزدهم در نيمه دوم آذر ماه، لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ را به مجلس ارائه کرد. اين لايحه که نخستين تجربه بودجه نويسي دولت جديد است، در هفته‌هاي گذشته در مجلس مورد بررسي قرار گرفته و نمايندگان فعلا به کليات آن راي مثبت داده‌اند.
محدوديت‌ها در تامين منابع مالي، نحوه اجراي قوانين مالياتي و چگونگي حمايت از فعالان اقتصادي و مردم بخشي از دغدغه‌هايي بوده که در روزهاي گذشته از سوي نمايندگان بخش خصوصي در رابطه با لايحه بودجه سال آينده مطرح شده و به نظر مي‌رسد اين بخش نظرات خاص خود را در اين حوزه خواهد داشت.
محمد قاسمي – رييس مرکز پژوهش‌هاي اتاق بازرگاني ايران – در تازه‌ترين اظهارنظر در اين رابطه از خطر ايجاد رانتي جديد در اين حوزه خبر داده و از ناديده گرفتن بخش خصوصي در فرايند تدوين بودجه انتقاد کرده است.
وي با بيان اينکه اتاق‌هاي سه‌گانه بايد موضع هماهنگي درباره بودجه داشته باشند ادامه داد: نگاه ارباب-رعيتي دولت در بودجه ۱۴۰۱ تشديد شده است. برخلاف سال‌هاي قبل که بخش خصوصي ولو به شکل صوري دعوت مي‌شد، امسال در فرآيند تدوين بودجه از اتاق‌هاي سه‌گانه هيچ دعوتي در ستاد تدوين بودجه به عمل نيامد.
او ادامه داد: نکته مهم اينکه در بند الف تبصره ۱۸ به منظور توسعه سرمايه‌گذاري‌ها بر مبناي آمايش سرزميني دولت تصميم گرفته صندوق کارآفريني اميد را به صندوق پيشرفت و عدالت ايران با ۳۱ صندوق استاني تابعه تغيير دهد. منبع مالي همه طرح‌ها در سطح استان و نظارت بر حسن اجراي طرح‌ها با شوراي برنامه‌ريزي استان است. به نظر مي‌رسد ممکن است توزيع رانت در شهرستان‌ها و استان‌ها از اين محل اتفاق بيفتد.
قاسمي تأکيد کرد: در واقع دولت قصد دارد از محل افزايش قيمت سوخت و از محل افزايش ماليات‌ها پول را از جيب مردم برداشته و به صندوقي در استان‌ها واريز کند تا استاندار به عنوان رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان اشتغال و رشد ايجاد کند.
وي گفت: اين اتفاق جديدي است. دولت هم کمبود منابع خود را از جيب بخش خصوصي و توليدي کشور بر مي‌دارد و هم آن را در فرآيند کار مشارکت نمي‌دهد. در حالي که دولت بايد ۴۰ درصد از درآمد نفتي را به صندوق توسعه ملي واريز مي‌کرد تا رشد و توسعه ايجاد کند اما تصميم گرفت اين مبلغ را به صندوق واريز کند تا شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان رشد ايجاد کند.
بر اساس گزارش پايگاه خبري اتاق ايران، او با تأکيد بر اينکه اين نگاه‌ها، نگاه دولت‌گرايانه است بيان کرد: براي اولين بار حتي يک بار هم عبارت بخش خصوصي در لايحه بودجه نيامده است. برخلاف سال‌هاي قبل که دست کم عبارت مشارکت عمومي-خصوصي را به کار مي‌بردند امسال آن هم حذف شده و هيچ اسمي از بخش خصوصي برده نشده است اما به جاي آن از عبارت غيردولتي استفاده کرده‌اند.
