شفافيت و افشاي اطلاعات بانک‌ها در دستور کار قرار گيرد
تاریخ انتشار : 1400/10/20
تهران- ايرنا- کارشناس اقتصادي گفت: شفافيت و افشاي درست اطلاعات عملکرد، به عنوان «تعهد اخلاقي و تعهد قانوني» و بدون ملاحظات سياسي، محافظه‌کاري و رفيق بازي، بايد در دستور کار مديران و سهامداران کلان بانکي قرار گيرد.
به گزارش ايرنا، ايجاد شفافيت، ساماندهي وضعيت عرضه تسهيلات و برخورد با بدهکاران بانکي در اولويت کاري دولت سيزدهم قرار دارد، به‌طوري که با ابلاغ وزير اقتصاد به بانک‌ها بر تسريع در اعلام فهرست بدهکاران بانکي تاکيد شده است. در اين راستا برخي بانک‌ها نيز انتشار اسامي بدهکاران خود را آغاز کرده‌اند.
در همين ارتباط، «عباس دادجوي توکلي» کارشناس اقتصادي در گفت‌وگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي ايرنا با اشاره به موضوع شفافيت در نظام بانکداري، اظهار داشت: سابقه افشاي اطلاعات ازنظر کمّي و کيفي در ايران نشان مي‌دهد مديران بانک‌ها در مقابل شفافيت مقاومت خواهند کرد. بدون ملاحظات سياسي بايد با متخلفان برخورد شود و با محتاط بودن و محافظه‌کاري وضعيت سيستم بانکي درست نمي‌شود.
وي افزود: يکي از اصول اساسي ۲۹ گانه براي نظارت بانکي مؤثر، بحث «افشا و شفافيت» است که يکي از رهنمودها در اسناد کميته بال نيز به شمار مي‌آيد. بحث جدي در ضوابط افشا و شفافيت اين است که «چه مباحثي» بايد افشا شود، اين امر «از چه طريقي» و «در چه بازه‌هاي زماني» بايد انجام شود؟ اين‌ها سؤالات مهمي است که مطرح مي‌شود.
دادجوي توکلي، بر لزوم شفافيت در نظام بانکي اشاره کرد و بيان داشت: اين شفافيت هم براي بانک‌هاي دولتي و هم بانک‌هاي غيردولتي لازم‌الاجراست. با اينکه بانک‌هاي دولتي از سال ۱۳۹۷ ملزم به افشا شدند اما تا چند ماه قبل، از اين عمل سرباز مي‌زدند.
وي ادامه داد: با پيگيري وزارت اقتصاد اين امر هرچند به‌صورت ناقص اتفاق افتاد. در سال‌هاي قبل بانک‌هاي غيردولتي نيز ترازنامه و صورت‌هاي مالي خود را افشا مي‌کردند هرچند خيلي شفاف نبود و بايد براي بهبود آن گام‌هاي مهمي برداشت.
اين کارشناس اقتصادي اضافه کرد: اتفاق‌هاي خوبي در حوزه شفافيت افتاده، اما کافي نيست، بايد بانک‌ها خود را در معرض اتاق شيشه‌اي قرار دهد تا در معرض قضاوت و تحليل انواع ذي‌نفعان قرار گيرند.
وي گفت: نه فقط سهامدار فعلي و آتي، بلکه همه ذي‌نفعان شامل سپرده‌گذاران فعلي و آينده، تحليلگران، کارشناسان، مقام ناظر پولي و دولتمردان نياز به شفافيت در عملکرد دارند تا از اين طريق تصميم‌گيري و سياست‌گذاري کنند.
دادجوي توکلي بيان داشت: در استانداردهاي حسابداري ايران، استانداردهاي ۳۷، ۳۸ و ۱۲ را به عنوان مصاديق افشاي معاملات، مبادلات و انواع ريسک مي‌دانيم که ارائه حقايق براي تصميم‌گيري مديران و ذي‌نفعان حائز اهميت است، ضمن اينکه تعهد اخلاقي و قانوني را به همراه دارد.
وي خاطرنشان کرد: اما بايد به يک نکته مهم نيز اشاره کرد و آن اينکه بانک‌هايي که افشا و شفافيت بهتري دارند، به‌طور معمول با انتقادات بيشتري مواجه شده و اين امر آنها را نيز محافظه‌کار خواهد کرد. بازيگران بد، بازيگران خوب را نيز حذف خواهند کرد.
اين کارشناس اقتصادي با بيان اينکه يکي از مصاديق افشا و شفافيت با صورت‌هاي بانکي اتفاق افتاد، گفت: همه جريانات فکري اقتصاد، اهميت خاصي براي بانک و خدمات آن در اقتصاد قائل هستند. چه بانک را «واسط وجوه» بدانيم يا «خالق درون‌زاي وجوه»، نقش نظام بانکي در نظام پرداخت از يک‌سو و تأمين مالي سرمايه‌گذاري و توليد از سوي ديگر، مورد تاکيد هر دو طيف بوده است.
وي افزود: درمجموع هر دو طيف فکري متعارف و دگرانديش بر امکان ورشکستگي بانک‌هاي منفرد بر اثر افزايش نکول وام، ماهيت قابل سرايت ورشکستگي بانک‌ها به علت وجود اطلاعات نامتقارن، اهميت اقتصادي اخلال در خدمات بانکي، منطق گسترش شبکه ايمني به منظور جلوگيري از ورشکستگي بانک‌ها و سرايت آن، مسأله کژ منشي حاصل از شبکه ايمني و اقدامات خاص براي محدود کردن تأثيرات اين کژ منشي، تاکيد دارند.
دادجوي توکلي گفت: با توجه به اهميت سيستم بانکي در سطح کلان و همچنين بروز شوک‌هاي برون‌زا و درون‌زاي سيستمي، به ناچار پياده‌سازي شبکه‌هاي ايمني در قالب روش آخرين وام‌دهنده و طرح‌هاي ضمانت سپرده از سوي مقام پولي، در دستور کار قرار مي‌گيرد.
وي ادامه داد: از سويي وجود «شبکه ايمني» در کنار ساختار حقوقي «مسئوليت محدود» بانک‌ها، امکان وجود مخاطرات اخلاقي مانند تسهيلات دهي به «اشخاص مرتبط و خودي» را تشديد کرده و مي‌توان گفت مقررات احتياطي لازم‌الاجراست. تسهيلات به افراد مرتبط در سيستم بانکي پرداخت شده که اوضاع بسيار بدتر از اين موضوعي است که ما اطلاع داريم.
اين کارشناس اقتصاد کلان، با بيان اينکه بايد استانداردهاي بانکي و حسابداري را درست اجرا کنيم، گفت: مديران و سهامداران متخلف بايد در معرض نقد و برخورد قرار گيرند، همچنين بايد استانداردهاي حسابداري را بر مبناي بانکداري بازتعريف کنيم تا الزام‌هاي شفافيت درست اجرا شود.
وي اضافه کرد: افشا و شفافيت چند اصل خوب دارد از جمله اينکه سيگنال دهي خوب به بازار ارائه مي‌کند، اطلاعات به صورت عمومي منتشر شده و اطلاعات نهاني حذف مي‌شود و همچنين مشروعيت و حق حيات به نهادها و مجموعه‌ها مي‌دهد.
دادجوي توکلي با اشاره به اينکه حق سهامداران و تحليلگران بازارهاي اقتصادي افشا و شفافيت در اطلاعات و عملکرد است، گفت: سهامداران خرد حق دارند که بدانند، مديران چه کار مي‌کنند، اين درحالي است که بانک‌ها، ترفندهاي حسابداري را براي عدم شفافيت انجام مي‌دهند.
وي با اشاره به سابقه افشا در جهان، خاطرنشان کرد: مقررات افشا به صورت کلي در آمريکا در حدود سال ۲۰۰۰ به تصويب و اجرا رسيد در آنجا افشاهاي اختياري و انتخابي ممنوع شد، همه بايد در سطح کلان افشاي گسترده را انجام بدهند اما اين موضوع در ايران مدنظر نبود و افشاگري‌ها به صورت کامل نبود يا اگر افشا و شفافيتي انجام مي‌شد، قابل اعتماد نيست.
اين کارشناس اقتصاد کلان بيان داشت: وزارت اقتصاد و امور دارايي نياز است که اعلام کند، بانک‌ها را دقيقاً با چه زيان انباشته‌اي تحويل گرفته است و چه برنامه‌هايي براي سودآوري آنها دارد. آيا قرار است از منابع عمومي همچون پايه پولي و يا ماليات مردم اين امر انجام شود يا خير؟
وي خاطرنشان کرد: در کنار بانک‌هاي خصوصي، مجموعه دولت و نهادهاي متولي بايد رفتار قاعده‌مند و منضبطي داشته باشند و با به‌روزرساني قوانين در حوزه بانکداري، آيين‌نامه‌هاي دقيق و محصولات موردنياز جامعه را فراهم کنند و همچنين افشا و شفافيت آنها را در معرض نقد قرار دهد.
دادجوي توکلي با تاکيد بر اينکه بانک مرکزي ما مستقل نبوده و بناچار دولت نيز به عنوان مقام ناظر مي‌تواند شبکه ايمني ايجاد کند گفت: اين شبکه‌ها را مقام‌هاي ناظر، حاکميتي و بانک مرکزي براي جلوگيري از فروپاشي سيستم بانکي ارائه مي‌کند. براي نمونه بازپرداخت سود مازاد که اخيراً بيان شده راهکار خوبي است اما نه اينکه «شبکه ايمني يا تور ايمني» را براي همه پهن کنيم و به نوعي «عادت شود».
وي بيان داشت: همچنين دولت در سيستم بانکي از بدهکاراني که در عرصه توليد و اشتغال کشور به خاطر شوک‌هاي اقتصادي در شرايط تحريم و تورمي دچار مشکل شدند حمايت کند و بدهکاراني که مشخص نيست اين منابع مالي را در چه اموري صرف کرده‌اند بايد جريمه کند.
