تاریخ انتشار : 1400/10/22
يک کارشناس اقتصادي اظهار داشت: اين تفکر سرمايهداري است که بدون اينکه اقدامي انجام داده باشند به دنبال دستکاري دادهها براي نمايش ارتقاي وضعيت و شرايط معيشتي مردم هستند. دولت سيزدهم تا اينجاي کار به دنبال ياري از افرادي است که امکانات دارند و مساله فقر جدي گرفته نشده است.
ابراهيم رزاقي در گفتوگو با خبرنگار ايلنا درباره اقدام اخير وزارت رفاه مبني بر تغيير محاسبات و تعريف جمعيت زير خط فقر که از درآمد 7 ميليون و 200 هزار تومان به درآمد 4 ميليون توماني براي هر خانوار رسيده است، اظهار داشت: مردم در سالهاي گذشته با تورمهاي بالا و 40 درصدي مواجه بودند و هستند و به نظر ميرسد روند افزايش نرخ تورم در دولتهاي گذشته در دولت سيزدهم هم ادامه داشته است.
وي ادامه داد: آنچه که اعلام ميشود، تورم 40 درصدي است؛ ميدانيم که تعيين نرخ تورم بستگي به اقلامي دارد که در گروه بنديها انتخاب ميشوند و قيمت برخي از کالاها تغيير قابل توجهي نداشته اما برخي ديگر از کالاها داراي اهميت است و تغيير داشته بنابراين نرخ تورم يک درصد ميانگيني از مجموع وسيعي از کالاها است. موضوع مهم اين است که از جمله کالاهايي که نرخ تورم بسيار بالايي داشتند کالاهاي اساسي هستند که قوت غالب مردم و هزينههاي مسکن و دارو است. حال بايد ديد مسئولان دولت سيزدهم ميخواهند واقعيت را ببينند يا اينکه واقعيت را به گونهاي نمايش دهند که مسئوليت خود را کاهش دهند.
اين کارشناس اقتصادي با بيان اينکه گاهي مواقع هم مسئولان هر چند قصد نشان دادن واقعيتها را دارند اما در وهله اول به دنبال اين هستند که سياستهاي خود را با واقعيتهاي موجود تطبيق دهند، افزود: در دورههاي گذشته شاهد آن بوديم هر فسادي که رخ داد را به تحريمها ارتباط دادند و موضوعات مهم اقتصاد را با اين توجيهات جلو بردند اما در واقع عدالت و سرمايه اجتماعي بر باد رفت.
رزاقي تاکيد کرد: پيش از اين گفته ميشود 10 ميليون نفر در ايران زير خط فقر زندگي ميکنند اما اين عدد به 12 ميليون نفر هم رسيد. بايد توجه داشته باشيم با افزايش نرخ تورم جمعيت زير خط فقر هم حتما تغيير کرده است. با احتساب ساير دادهها، آمار نشان ميدهد 20 ميليون نفر زير خط فقر مطلق زندگي ميکنند. همچنين با احتساب داده هايي ديگر و مطالعات کارشناسان 60 ميليون نفر ايراني زير خط فقر زندگي ميکنند.
وي با بيان اينکه تمام اين اعداد از جمعيت افراد زير خط فقر به تعاريف موجود از شرايط زندگي زير خط فقر بستگي دارد، گفت: براي مثال زاويه ديد از دولت پنجم سياستهاي سرمايه داري ليبرال بوده است که به آن عنوان سياستهاي تعديلي دادند به اين معنا که هر چه دولتي است خصوصي شود. در اين زاويه ديد حداکثر سود و لذت ثروت مطرح بود و با ناديده گرفتن موضوعات ديني، انسان، خودش محور قرار ميگيرد و به هر ميزاني که توان دارد ثروت اندوزي ميکند بنابراين ممکن است به اشکال مختلف افراد دچار فساد شوند. اگر تنها حداکثر سود در نظر گرفته شود نتيجه آن را در گران فروشي، احتکار و ... ميبينيم در اين جريان با مفسدان مبارزه نشد.
اين کارشناس اقتصادي با تاکيد بر اينکه اگر فقر رواج پيدا کند ممکن است انسانها دين خود را از دست بدهند و اين موضوع دين و قوانين بالا دستي ما است، اظهار داشت: در قانون اساسي هم به وضوع اهداف فقرزدايي دنبال شده است و بايد طبق قانون دهکهاي ضعيف مورد حمايت قرار بگيرند. مسئولان کشور بايد اين خط را دنبال کنند اما به آن توجهي نداشتند و به همين دليل است که امروز با نرخ بالاي بيکاري، افزايش فقر و ... مواجه هستيم.
رزاقي افزود: در دولت قبل اقتصاد به نقطهاي رسيد که تحمل مردم تمام شد و امروز 4 ماه از دوره رياست رييسي ميگذرد و بايد ديد قانون اساسي در اين دوره رعايت شده است؟ آيا آقاي رييسي توانسته براي کاهش جمعيت فقر سياستي را تدوين و به اجرا برساند؟ برنامههايي که از سوي معاونان و وزراي اقاي رييسي شنيده ميشود، ميبينيم در اين برنامهها هم کمتر به فقرا توجه ميشود.
وي ادامه داد: به طور مرتب از مديران دولت سيزدهم ميشنويم که بايد منابع دولتي را در اختيار بخش خصوصي قرار دهيم حال اينکه به فسادي که در سال هاي گذشته در اين حوزه رخ داده توجهي نميشود. آيا در اين مدت فقط بخش خصوصي دچار فساد شده يا اينکه بخش دولتي و خصوصي به طور يکسان در اين بخش دچار فساد شدند.
اين کارشناس اقتصادي با بيان اينکه برنامهها و تفکرات نشان ميدهد که اين دسته از مديران هم اعتقادي به اجراي قانون اساسي ندارند يا اينکه اساسا قانون اساسي را نميشناسند، گفت: اين تفکرات در حرکت مديران نشان داده ميشود که يکي از آنها، همان تغيير دادههاي مربوط به شرايط خانوار زير خط فقر است و در واقع قصد دارند تعداد جمعيت فقير در ايران را کمتر از آنچه وجود دارد، نشان دهند و موضوعاتي مانند هزينههاي مسکن براي خانوار در طول سالهاي گذشته 8 برابر شده، در نظر نميگيرند و تا به امروز هم در دولت سيزدهم هيچ سياست جبراني براي موضوعات مطرح و اجرا نشده است. هر چند از طرح مسکن دولتي صحبت ميکنند اما تمام اين طرحها براي افرادي است که امکان و توان پرداخت آوردههاي اوليه را دارند و براي خانوار ضعيف برنامهاي اعلام نشده است.
وي با اشاره به قانون اساسي در بحث فقر ادامه داد: مديران اين ذهنيت را ندارند که هيچ فردي نبايد در ايران فقير باشد اما اصل 2، اصل 3 و اصل 43 قانوني اساسي به اين موضوع پرداخته و راهکار هم ارايه داده است اما مديران به دنبال اين راه حلها نيستند. در تمام ادوار به دنبال حمايت بخش خصوصي بودند و ميدانيم که بخش خصوصي سود پرست است.
اين کارشناس اقتصادي تاکيد کرد: با وجود اينکه اقشار ضعيف آقاي رييسي را انتخاب کردند اما به دليل عدم توجه به قانون اساسي اين دولت هم راهکاريهاي اصولي را دنبال نميکند. به طور قطع منتظر نگه داشتن مردم راهکار درستي نيست و اين انتظار مردم را فقيرتر خواهد کرد در همين چرخه است که انسانها شريف هم فاسد ميشوند. امروز سيستم به گونهاي است که همين مردم فقير ابزار مفسدان ميشوند.
وي گفت: در يک دورهاي اقتصاد را به تعاونيها سپردند تا امکانات به طور مساوي بين افراد تقسيم شود اما مديران تعاونيها هم خيانت کردند و مجازات نشدند. دولت هنوز هم ميتواند با سازو کار درست از ظرفيت تعاونيها استفاده کند اما امروز واسطهها و دلالان که بزرگترين دشمنان اقتصاد ايران هستند، تا حدود زيادي اقتصاد کشور را اداره ميکنند.
رزاقي با بيان اينکه بايد توجه داشته باشيم که امريکا از تحريمها به دنبال زيان اقتصادي نيست بلکه دنبال قطع بقاي کشوري با مشخصات ايران است، تاکيد کرد: اين پيشنگري را بايد داشته باشيم افرادي که درمانده و فقير شدهاند در وقايعي که روزانه رخ ميدهد به افراد سازمان يافته بپيوندند. اعتراض اين مردم به نان است، به اين است که بعد از گوشت حتي دسترسي به شير هم ندارند. چه کسي ميتواند جلوي اين اتفاقات را بگيرد؟ ما در گذشته هم اين اتفاقات را در کشور ديدهايم .
وي با تاکيد بر اينکه مسئولان به اين موضوع توجه داشته باشند که جنس اعتراضات دي ماه 96 و آبان 98 با جريان سال 88 بسيار متفاوت است، گفت: امروز ميدانيم 20 ميليون ايراني زير خط فقر هستند و شاهديم که برخي از اينها براي اعتراض به شرايط معيشتي به خيابانها ميآيند. همه اين اعتراضات که امروز ميبينيم به دليل بيداد از شرايط اقتصادي کشور است.در اين شرايط دولت به دنبال حذف ارز 4200 توماني است که خود اين سياست تورمزاست.
اين کارشناس اقتصادي با اشاره به اقدام دولت در تغيير تعريف خط فکر و تغيير مبنا براي تشخيص جمعيت زير خط فقر اظهار داشت: اين تفکر سرمايهداري است که بدون اينکه اقدامي انجام داده باشند به دنبال دستکاري دادهها براي نمايش ارتقاي وضعيت و شرايط معيشتي مردم هستند. دولت سيزدهم تا اينجاي کار به دنبال ياري از افرادي است که امکانات دارند و مساله فقر جدي گرفته نشده، در طول اين مدت هم اقدام خاصي به نفع حمايت از دهکهاي کمدرآمد انجام نشده است. هر چند گفته ميشود قيمت کالا در اين مدت کاهش يافته اما بايد ديد اين کاهش چقدر بوده است؟ بايد توجه داشته باشيم اين اقلام رشد قيمت جهشي داشتند و کاهش قيمت جزيي بوده و هنوز هم مردم قدرت خريد اين کالاها را ندارند.
وي گفت: در حالي که آقاي رييسي سابقه کار 33 ساله دارد، انتظار ميرفت در دولت مردمي يک اقدام ويژهاي براي حمايت از فقرا و کاهش فقر در کشور طراحي و تدوين کند. از همه مهمتر اينکه در حالي که بناي اين دولت مردم و حمايت از مردم بوده ميبينيم که هنوز تفکر سرمايهداري بين مديران جريان دارد. سوال اين است که چرا دولت مردمي در اين سياستها تجديد نظر نکرده است؟ پاسخ اين است که در اين دولت هم اقتصاد توسط دلالان و واسطه گران اداره ميشود.
رزاقي تاکيد کرد: واقعيت اين است که امروز واسطهگران فرمانرواي اقتصاد ايران هستند و در تمام سطوح نفوذ دارند. دولت بايد پاسخ دهد که اين تيم از وزرا چگونه انتخاب شدند و چه کساني در اتاق فکر دولت رفت و آمد دارند؟ معتقدم ظاهر افراد در اين دولت تغيير کرده و خط فکري همان خط فکري سال هاي گذشته است.