استرداد مازاد سود تسهيلات، گام مهم در حمايت از بخش توليد است
تاریخ انتشار : 1400/10/25
تهران- ايرنا- دبيرکل انجمن صنايع لوازم خانگي با استقبال از طرح استرداد مازاد سود تسهيلات بانکي بيش از مصوبه شوراي پول و اعتبار، گفت: اين طرح گام مهمي در حمايت از بخش توليد است و موجب گردش اقتصادي مي‌شود.
به گزارش ايرنا، استرداد مازاد نرخ سود تسهيلات بانکي بيش از مصوبه شوراي پول و اعتبار به مشتريان با هدف عدالت و کمک به فعالان اقتصادي و توليدکنندگان از هفتم دي‌ماه امسال و با دستور وزير امور اقتصادي و دارايي در بانک‌هاي دولتي اجرا شد.
همان‌طور که گفته شد هدف از اين طرح حمايت از توليدکنندگان است، اين دستور از آن‌جهت اهميت دارد که بررسي‌ها نشان مي‌دهد ۸۰ درصد مشکلات توليدکنندگان و فعالان اقتصادي و توقف طرح‌هاي اقتصادي به دليل سودهاي کلان وامي است که بنگاه‌ها اخذ کرده‌اند.
در همين زمينه، «عباس هاشمي» دبيرکل انجمن صنايع لوازم‌خانگي ايران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، اظهار داشت: به‌طور معمول نرخ سود تسهيلات در بانک‌هاي دولتي بر اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار است و بيشتر شاهد نرخ سود تسهيلات غيرمتعارف در بانک‌هاي خصوصي هستيم.
وي افزود: بانک مرکزي با نظارت‌هاي مستمر مي‌تواند مانع از پرداخت تسهيلات با نرخ‌هاي غيرمتعارف به بخش صنعت شود و از اين طريق کمک بزرگي به فعالان در اين عرصه خواهد شد.
اين مقام صنفي گفت: در شرايطي که نرخ سود تسهيلات بيش از مصوبه شوراي پول و اعتبار نباشد، شاهد گردش اقتصادي و به‌تبع آن فعاليت واحدهاي توليدي خواهيم بود و سرمايه در گردش طرح‌هاي توليدي رونق خواهد يافت.
وي تصريح‌کرد: در شرايطي که کشور با نرخ تورم بالاي ۴۰ درصد مواجه است تسهيلات با نرخ سود ۱۸ درصد نيز به ظاهر مقرون به صرفه است و در اين شرايط بانک‌ها انقباضي عمل مي‌کنند و مشتريان با توجه به اين شرايط تن به دريافت تسهيلاتي از اين دست مي‌دهند.
هاشمي افزود: البته بايد توجه داشته باشيم که اين موقعيت براي اقتصاد کشور مناسب نيست و امکان رقابت در بازارهاي صادراتي را از توليدکنندگان سلب مي‌کند.
دبيرکل انجمن صنايع لوازم‌خانگي ايران تاکيد کرد: اگر به دنبال رشد صادرات غيرنفتي هستيم بايد از توليدکننده حمايت کنيم و بهترين راهکار در اين شرايط اتخاذ تصميماتي از اين دست است.
به گزارش ايرنا، بر اساس آخرين داده‌هاي بانک مرکزي نرخ سود تسهيلات بخش صنعت و معدن، بازرگاني و صادرات در بانک‌هاي دولتي ۱۸ درصد و در بخش کشاورزي بين ۱۶ تا ۱۸ درصد است. همچنين نرخ سود تسهيلات مسکن و ساختمان ۱۷.۵ تا ۱۸ درصد است.
