معرفي مديران متخلف در مقررات کنترل دارايي بانکي به هيات انتظامي
تاریخ انتشار : 1400/11/04
بر اساس آخرين اطلاعات منتشر شده توسط بخش اقتصادي در درگاه بانک مرکزي نرخ رشد نقدينگي در شهريور ماه سال 1400 نسبت به شهريور 1399 به ميزان 40.5 درصد و نسبت به اسفند 1399 به ميزان 17 درصد رشد داشته است
علي‌اکبر ميرعمادي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا درباره فرايند و روند اعمال دستورالعمل کنترل خلق پول بانک‌ها، اظهار داشت: شوراي پول و اعتبار در يکهزار و سيصد و سومين جلسه يازدهم ابان ماه سال گذشته، با پيشنهاد بانک مرکزي مبني بر اعمال «سياست احتياطي کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکي» موافقت کرد. به دنبال اين مصوبه، هيئت عامل بانک مرکزي هم در سي‌وششمين جلسه مورخ 19 دي ماه سال گذشته، محورهايي را جهت اجراي سياست‌هاي ياد شده توسط بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي به تصويب رساند.
وي افزود: بر اساس محورهاي مصوب هيئت عامل بانک، معاونت نظارت ضوابط و الزامات اجرائي آن را در بخشنامه‌اي مورخ سي‌ام دي ماه سال گذشته به شبکه بانکي کشور ابلاغ کرد اما با توجه به سؤالات، ابهامات مطرح شده از سوي شبکه بانکي کشور، موضوع مجدداً در چهل‌ونهمين جلسه مورخ 27/12/1399 هيئت عامل بانک مرکزي مطرح و مراتب در چارچوب ضوابطي با عنوان «ضوابط ناظر بر کنترل مقداري دارايي‌هاي شبکه بانکي کشور» در بخشنامه‌اي در تاريخ 27 اسفند ماه سال گذشته ابلاغ شد.
ميرعمادي در پاسخ به اين سوال که آيا همه بانک‌هاي تجاري نسبت متوسط 2 درصد ماهانه و بانک‌هاي تخصصي 2.5 درصد در ماه را رعايت مي‌کنند، گفت: مطابق ماده (6) بخشنامه «ضوابط ناظر بر کنترل مقداري دارايي‌هاي شبکه بانکي کشور» بانک‌ها و مؤسسات اعتباري ملزم به رعايت حدود مقرر در بخشنامه مذکورهستند. در صورت تخطي مؤسسه اعتباري در اولين دوره محاسبه سپرده قانوني، نسبت سپرده قانوني مؤسسه مزبور معادل درصد تخطي فصل قبل افزايش مي‌يابد.
مديراداره ارزيابي سلامت نظام بانکي ادامه داد: همچنين مطابق ماده (7) بخشنامه در صورت تخطي مؤسسه اعتباري از حدود مقرر در مقاطع ساليانه، مدير عامل و اعضاي هيئت مديره آن به هيات انتظامي معرفي مي‌شوند. بر اساس اطلاعات دريافتي، تعدادي از بانک‌ها و مؤسسات اعتباري حدود مقرر در بخشنامه ياد شده را رعايت نکرده‌اند و سپرده قانوني آنها افزايش يافته است.
ميرعمادي درباره افزايش سپرده قانوني بانک‌ها اظهار داشت: در پايان شهريور ماه سال جاري پس از بررسي اطلاعات بانک‌ها و مؤسسات اعتباري مشخص شد برخي از بانک‌ها و مؤسسات اعتباري حدود مقرر را رعايت کرده‌اند و در همين راستا نرخ سپرده قانوني تعدادي از بانک‌ها افزايش يافت و البته همه آنها به عدد 13 درصد نرسيده است. مطابق ماده (6) بخشنامه در صورت تخطي مؤسسه اعتباري، نسبت سپرده قانوني مؤسسه مزبور معادل درصد تخطي فصل قبل افزايش مي‌يابد. از آنجا که اطلاعات آذر ماه بانک‌ها و مؤسسات اعتباري در حال ارسال و راستي‌آزمايي مي‌باشد؛ لذا تعداد بانک‌هاي مشمول افزايش سپرده قانوني مربوط به فصل پاييز سال 1400 هنوز مشخص نشده است.
وي درباره موانع کنترل ترازنامه بانک‌ها گفت: به دنبال ابلاغ مصوبه اوليه کنترل ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباري در تاريخ سي‌ام آبان ماه سال گذشته به شبکه بانکي کشور، سوالات، ايهامات و موضوعاتي توسط همکاران شبکه بانکي کشور مطرح شد. به منظور حل و فصل مشکلات و ابهامات اجرائي شبکه بانکي کشور، کارگروهي تشکيل و بازنگري ضوابط در دستور کار آن قرار گرفت. پس از رفع سوالات، ابهامات و پيشنهادهاي اصلاحي حوزه نظارت، موضوع مجدداً در چهل‌ونهمين جلسه مورخ بيست و هفتم اسفند ماه سال گذشته هيئت عامل بانک مرکزي مطرح و مراتب تحت ضوابطي با عنوان «ضوابط ناظر بر کنترل مقداري دارايي‌هاي شبکه بانکي کشور» را ابلاغ کرد. همچنين محدوديت تعيين شده توسط شوراي پول و اعتبار در نرخ سپرده قانوني (بازه 10 تا 13) مانع اعمال جريمه بيشتر شده است که اين موضوع نيز در دست پيگيري است.
ميرعمادي در پاسخ به اين سوال که آيا با توجه به سقف تعيين شده، رشد نقدينگي تا پايان سال به سطحي کمتر از 30 درصد مي‌رسد، ادامه داد: بر اساس آخرين اطلاعات منتشر شده توسط بخش اقتصادي در درگاه بانک مرکزي نرخ رشد نقدينگي در شهريور ماه سال 1400 نسبت به شهريور 1399 به ميزان 40.5 درصد و نسبت به اسفند 1399 به ميزان 17 درصد رشد داشته است. تلاش تمامي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري و بخش‌هاي مختلف بانک مرکزي آن است نرخ مذکور کنترل شود.
اين مقام مسئول در بانک مرکزي همچنين درباره افزايش بازخريد اوراق از بانک‌ها تاکيد کرد: عمليات اجرايي سياست پولي با هدف مديريت ذخاير بانک ها صورت گرفته و ارتباطي با موضوع مطرح شده ندارد. در واقع در عمليات اجرايي هفته‌هاي اخير که در آن بانک مرکزي اقدام به توافق بازخريد کرده، در ترازنامه بانک‌ها وجوه نقد جايگزين اوراق شده و تاثيري در افزايش ترازنامه بانک‌ها نداشته است، ضمن آنکه هر دو مورد (وجوه نقد و اوراق خزانه اسلامي) از استثنائات بخشنامه مذکور است.
ميرعامادي همچنين درباره افزايش بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي گفت: بر اساس آخرين اطلاعات، در شهريورماه سال 1400 بدهي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري نسبت به اسفند 1399 به ميزان 8.7 درصد و نسبت به شهريور 1399 به ميزان 1.4- رشد داشته است. همين ارقام در شهريور سال 1399 به ترتيب 16.7 و 6 درصد بوده است. بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي به تفکيک بانک‌هاي دولتي تجاري، بانک‌هاي تخصصي و بانک‌هاي غيردولتي در شهريور ماه سال 1400 به ترتيب 109.6، 473.8 و 690.1 هزارميليارد ريال و ارقام متناظر شهريور ماه سال 1399 به ترتيب 96.8، 446.9 و 748.2 هزارميليارد ريال بوده است.
مديراداره ارزيابي سلامت نظام بانکي درباره براوردها ميزان رشد ترازنامه بانک‌ها در سال جاري ادامه داد: تلاش همکاران حوزه نظارت بانک مرکزي، الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباري به رعايت بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي ابلاغي از جمله بخشنامه «ضوابط ناظر بر کنترل مقداري دارايي‌هاي شبکه بانکي کشور»است و با توجه به جريمه بانک‌هاي متخلف و افزايش نرخ سپرده قانوني آنها، پيش‌بيني مي‌شود نرخ رشد دارايي‌هاي مشمول دستورالعمل ياد شده در حدود مقرر قرار گيرد.
وي با اشاره به کنترل وضعيت بانک‌هاي مشکل‌دار گفت: براساس تبصره ماده (2) ضوابط ناظر بر کنترل مقداري دارايي‌هاي شبکه بانکي کشور، حوزه نظارت بانک مرکزي مي‌تواند حسب اهميت سيستمي، ارزيابي عملکرد و وضعيت شاخص‌هاي سلامت بانکي هر يک از مؤسسات اعتباري، حدود مقرر در اين ضوابط را تعديل کند. با توجه به ابلاغيه بخشنامه اصلاحي در پايان سال گذشته، در گام اول تلاش شده بانک‌ها و مؤسسات اعتباري پس از طراحي و بارگذاري سيستمي فرم‌هاي اطلاعاتي اقدام به تکميل و ارسال اطلاعات کنند و در مراحل بعد پس از ارزيابي فرم‌هاي اطلاعاتي و گزارشگري آنها، الزامات مذکور مطابق شرايط و مقتضيات هر کدام از بانک‌ها و مؤسسات اعتباري اعمال شود.
ميرعمادي درباره سياست هدايت اعتبار و منوط شدن خلق پول بانک‌ها به اعطاي تسهيلات به پروژه‌هاي مشخص شده توسط حاکميت با توجه به نمونه‌هاي موفق اين سياست در ساير کشورها گفت: بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، سياست هدايت اعتبار در قوانين و برنامه‌هاي مختلف توسعه هم در کوتاه‌مدت، هم در ميان‌مدت و هم بلندمدت به صورت تسهيلات تکليفي، طرح‌هاي زود بازده، مسکن مهر، تسهيلات ازدواج، تسهيلات مددجويان و زندانيان و ... توسط حاکميت مدنظر بوده است. نکته قابل ذکر آن است که در سياست هدايت اعتبار انگيزه کافي بر اساس شاخص‌ها و واقعيت‌هاي اقتصادي براي دريافت‌کننده تسهيلات وجود داشته باشد و در مقابل منجر به توزيع رانت نشود.
