رشد قابل توجه صادرات نفت خام، رشد اقتصادي ايران را مثبت کرد
تاریخ انتشار : 1400/11/05
تهران – ايرنا- مرکز پژوهش‌هاي مجلس با تاييد سخنان رئيس‌جمهور درباره افزايش صادرات نفت، پيش‌بيني کرد که با توجه به رشد قابل توجه صادرات نفت خام، رشد اقتصادي کشور تا پايان سال ۱۴۰۰ به ۲.۸درصد برسد.
به گزارش ايرنا، مرکز پژوهش‌هاي مجلس در گزارش تحليل بخش حقيقي اقتصاد ايران، عملکرد ۶ماهه اول امسال و برآورد رشد اقتصادي سال ۱۴۰۰ را اعلام کرد.
در گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس آمده است: در حالي که رشد اقتصادي کشور از سال ۱۳۹۷ در دامنه منفي قرار گرفته بود، با شيوع ويروس کرونا در ماه‌هاي پاياني سال ۱۳۹۸، اقتصاد کشور متحمل شوک جديدي شد و مي‌توان بيان کرد عملکرد اقتصادي سال ۱۳۹۹ بيش از هر چيز متأثر از اين شوک بوده است. همه‌گيري ويروس کرونا بخش خدمات را بسيار بيشتر از ساير بخش‌ها تحت تأثير قرار داد و همچنين آثار رفاهي آن نيز بسيار قابل توجه بود. با اين حال تحقق رشد ۷ درصدي گروه خدمات در سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۰ بر اساس آمارهاي منتشره از سوي بانک مرکزي و در شرايطي که ارزش‌افزوده اين گروه در سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۹ با کاهش ۲.۵ درصدي مواجه شده بود، حاکي از بازيابي اين بخش از اقتصاد از تبعات منفي شيوع ويروس کروناست.
همچنين، بر اساس آخرين شواهد از عملکرد اقتصاد ايران در ۶ماهه اول سال ۱۴۰۰ و روندهاي قابل تحليل تا پايان سال پيش‌بيني مي‌شود بخش کشاورزي تحت تأثير کاهش بارندگي با رشد منفي و بخش نفت خام و گاز طبيعي با توجه به رشد قابل توجه صادرات نفت خام با رشد مثبت مواجه شوند.
دليل رشد مثبت بخش نفت درنتيجه رشد قابل توجه صادرات نفت خام و ميعانات گازي، از يک سو گسترش واکسيناسيون جهاني براي مقابله با ويروس کرونا (و افزايش تقاضاي جهاني نفت خام) و از سوي ديگر ثمردهي تلاش‌ها در جهت خنثي‌سازي تحريم‌هاي صادرات نفت بوده است.
درنتيجه مي‌توان گفت روند صادرات نفت صعودي بوده و براي سال ۱۴۰۰ انتظار رشد ۱۹.۵ درصدي در بخش نفت و گاز وجود خواهد داشت.
با وجود رشد قابل توجه بخش صنعت در فصل بهار ۱۴۰۰، درنتيجه قطعي برق صنايع فولادي و سيماني در تابستان، پيش‌بيني مي‌شود رشد اين بخش مثبت، ولي کمتر از سال قبل باشد. در بخش ساختمان با توجه به افزايش تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادره در نيمه دوم سال ۱۳۹۹ و افزايش بودجه عمراني دولت در ۶ماهه اول سال، رشد مثبت قابل انتظار خواهد بود و درنهايت بخش خدمات با توجه به بازيابي پس از شيوع ويروس کرونا با رشد مثبت مواجه خواهد بود.
طبق محاسبات انجام شده، برآورد مي‌شود در سال ۱۴۰۰ رشد اقتصادي ايران حدود ۲.۸ درصد و رشد بدون نفت ۱.۶ درصد باشد. رشد بخش کشاورزي منفي ۳.۱ درصد، رشد بخش نفت خام و گاز طبيعي ۱۹.۵درصد درصد، رشد بخش صنعت ۱.۱ درصد، رشد بخش ساختمان ۴.۱ درصد و رشد بخش خدمات ۲.۵ درصد برآورد مي‌شود.
شايان ذکر است صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني در آخرين گزارش‌هاي خود رشد اقتصادي ايران را در سال ۲۰۲۱ به‌ترتيب ۲.۵ و ۲.۴ درصد پيش‌بيني نموده‌اند.
ارزيابي عملکرد اقتصاد ايران در سه‌ماهه اول سال جاري نشان مي‌دهد که بخش حقيقي اقتصاد ايران پس از بازيابي بخش خدمات از تبعات منفي شيوع کرونا و رشد مثبت بخش نفت درنتيجه رشد قابل توجه صادرات نفت خام و ميعانات گازي، رشد مثبتي را تجربه کرده است. با توجه به اهميت داشتن چشم‌اندازي از عملکرد بخش حقيقي در سال ۱۴۰۰، سعي شده به‌طور مختصر رشد هر بخش مورد تحليل قرار گيرد.
ـ کشاورزي: اين بخش همواره تحت تأثير ميزان بارش و خشکسالي قرار داشته است و پيش‌بيني مي‌شود رشد بخش کشاورزي در سال ۱۴۰۰ حدود منفي ۳.۱ درصد باشد. علاوه بر اين شيوع کرونا و برخي از تکانههاي ديگر نيز بر کاهش توليد در بخش کشاورزي مؤثر بوده‌اند ولي تأثير آنها کمتر از کاهش بارندگي‌ها بوده است. از طرفي انگيزه پايين کاشت گندم به‌دليل پايين بودن قيمت تضميني، سبب شده توليد اين محصول استراتژيک کاهش يابد و همچنين بالا رفتن هزينه‌هاي نهاده‌ها باعث کاهش توليد ساير محصولات زراعي شده است؛ به‌طوري‌که بر اساس برآورد وزارت جهاد کشاورزي، درنهايت در سال ۱۴۰۰ رشد توليد محصولات زراعي منفي ۱۳ درصد و رشد توليد غلات منفي ۲۷ درصد پيش‌بيني شده است.
ـ نفت: با توجه به رشد مثبت گروه نفت و گاز در سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۰ و همچنين گزارش‌هاي اوپک از توليد منابع ثانويه به‌نظر مي‌رسد اين روند تا پايان سال ادامه داشته و رشد اين بخش ۱۹.۵ درصد برآورد مي‌شود. مهم‌ترين دليل رشد مثبت بخش نفت، رشد قابل توجه صادرات نفت خام و ميعانات گازي بوده است.
ـ صنعت: شاخص توليد صنايع بورسي مرکز پژوهش‌ها و شاخص مديران خريد (شامخ) نشان مي‌دهد در عمده ماه‌هاي ۶ماهه اول سال ۱۴۰۰ شاخص توليد بخش صنعت داراي رشد منفي بوده است. يکي از دلايل اصلي اين رشد منفي مسئله کمبود برق است که بار آن عمدتاً به بخش صنعت منتقل شده است. بر اين اساس رشد بخش صنعت در سال ۱۴۰۰ حدود ۱.۱ درصد پيش‌بيني مي‌شود. شاخص موجودي مواد اوليه طرح شامخ تنها در ارديبهشت‌ماه عدد بالاي ۵۰ را ثبت کرده که اين موضوع سيگنالي نگران‌کننده در خصوص تأمين مواد اوليه صنعت است. اين موضوع مي‌تواند به‌دليل محدوديت‌هاي تجاري ناشي از شيوع ويروس کرونا، نقدينگي پايين شرکت‌ها براي تأمين مواد اوليه و افزايش قابل توجه قيمت مواد اوليه رخ داده باشد.
ـ ساختمان: شواهد موجود از پروانه‌هاي ساختماني صادره در نيمه دوم سال ۱۳۹۹ نشان‌دهنده رشد مثبت سرمايه‌گذاري در ساختمان است. از طرف ديگر، عملکرد بودجه عمراني دولت در ۶ماهه اول سال نشان مي‌دهد که رشد سرمايه‌گذاري در ساختمان‌هاي غيرمسکوني دولتي در اين دوره مثبت بوده است، چراکه مخارج عمراني نسبت به سال گذشته به‌صورت اسمي ۹۰.۹ درصد افزايش داشته و با در نظر گرفتن تورم، سرمايه‌گذاري دولتي به قيمت ثابت در نيمه اول سال ۱۴۰۰ مثبت بوده است که البته به‌دليل محدوديت‌هاي بودجه‌اي دولت، تداوم اين رشد براي ۶ماهه دوم قابل انتظار نخواهد بود. درنهايت، رشد بخش ساختمان در سال ۱۴۰۰ حدود ۴.۱ درصد برآورد مي‌شود.
ـ خدمات: رشد مثبت خدمات در فصل بهار بيانگر بازيابي اين بخش از تبعات منفي شيوع کروناست و با توجه به رشد مثبت اين بخش در نيمه دوم سال ۱۳۹۹ انتظار نمي‌رود در فصول آتي سال نيز تداوم يابد. برآورد رشد بخش خدمات با در نظر گرفتن تحولات زيربخش‌هاي خدمات در سال ۱۴۰۰ حدود ۲.۵ درصد برآورد مي‌شود.
ـ رشد اقتصادي: درنهايت پيش‌بيني مي‌شود در سال ۱۴۰۰ رشد اقتصادي ايران ۲.۸ درصد باشد. اين ميزان براي رشد بدون نفت ۱.۶ درصد است. جدول جزئيات برآورد رشد در سطح بخش‌ها را نشان مي‌دهد. صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني نيز در آخرين گزارش‌هاي خود رشد اقتصادي ايران را در سال ۲۰۲۱ به‌ترتيب ۲.۵ و ۲.۴ درصد پيش‌بيني کرده‌اند.
متن کامل گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس
