تامين مالي زنجيره‌اي با اقتصاد چه مي‌کند؟
تاریخ انتشار : 1400/11/09
رئيس کميسيون بازار پول و سرمايه اتاق بازرگاني تهران معتقد است: به دليل تورم بالا و تحريم، چالش دسترسي به سرمايه در گردش تشديد شده است و بنابراين طرح تامين مالي زنجيره‌اي مي‌تواند تحول‌آفرين باشد.
فريال مستوفي، رئيس کميسيون بازار پول و سرمايه اتاق بازرگاني تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ايبِنا اظهار کرد: اصولا به طور کلي، تامين مالي جزو مسائل عمده صنايع کشورمان است و حتي بنگاه‌هايي که در فضاي کسب‌وکار خود وضعيت بهتري دارند نيز با چالش کمبود سرمايه در گردش مواجه هستند.
وي با اشاره به تسهيلات بانکي که براي سرمايه در گردش بخش‌هاي مختلف اقتصادي پرداخت شده است، گفت: اين ميزان در بخش صنعت و معدن حدود ۸۰ درصد، کشاورزي ۷۰ درصد و بخش بازرگاني ۵۰ درصد بوده است.
رئيس کميسيون بازار پول و سرمايه اتاق بازرگاني تهران افزود: در روش‌هاي مرسوم تامين سرمايه در گردش بنگاه‌ها که عمدتا با اعطاي تسهيلات نقدي انجام شده است، هر کدام از حلقه‌هاي زنجيره توليد به صورت مجزا درخواست منابع را داشته و دارند که در اين شرايط فشار تقاضا بر وجوه نقد در شبکه بانکي بالا مي‌رود. ضمن اينکه با توجه به افت نظارت بر هزينه‌کرد اين تسهيلات، شاهد انحراف تسهيلات از بخش مولد به بخش غيرمولد خواهيم بود.
مستوفي تصريح کرد: فقداني که درباره ابزارهاي مالي مناسب براي تهاتر مطالبات و بدهي‌هاي بنگاه‌هاي توليدي وجود داشت، پيچيدگي‌هاي بسياري را در تامين مالي اين بنگاه‌ها ايجاد کرده بود که برهمين اساس دستورالعمل بانک مرکزي در خصوص تامين مالي زنجيره‌اي تامين و در قالب برات الکترونيکي ابلاغ شد.
به گفته وي ، هدف اصلي اين طرح، رفع موانع و تسهيل بيشتر تامين سرمايه در گردش با جايگزين کردن ابزارهاي اعتباري به جاي وجه نقد در شبکه بانکي است. ضمن اينکه تامين مالي زنجيره‌اي توليد باعث شفافيت در پرداخت تسهيلات بانکي و سرعت‌دهي آن خواهد شد.
رئيس کميسيون بازار پول و سرمايه اتاق بازرگاني تهران با بيان اينکه با اجراي طرح تامين مالي زنجيره‌اي، فشار از بخش نقدينگي شبکه بانکي کم مي‌شود و موضوع اعتبارسنجي و وثيقه سپاري به طور جدي دنبال خواهد شد، اظهار کرد: در بازه بلندمدت نسبت تسهيلات پرداختي سالانه توسط بانک ها به بخش هاي مختلف اقتصادي و نسبت مانده تسهيلات بانکي به توليد ناخالص داخلي هميشه روند افزايشي داشته است در صورتي که در بخش واقعي ظرفيت‌هاي رشد و ستانده اقتصاد روند نزولي داشتند.
مستوفي ادامه داد: اين ناکارايي نظام مالي و سياست هاي اعتباري کشور باعث تشديد ناترازي و عدم تعادل مالي در اقتصاد شده است که ادامه اين موضوع توليد را به تنگنا مي‌کشاند و منجر به توقف توليد خواهد شد. در کشور ما اصولا کل اين زنجيره توليد به وسيله شرکت‌ها انجام نمي‌شود و با بسياري از بنگاه‌هاي غيرشرکتي و خانواري روبرو هستيم که ممکن است شفافيت درستي نداشته باشند.
وي در پايان با تاکيد بر اينکه اعتبارسنجي بايد در نظام بانکي اجرايي شود چرا که در همه دنيا مهم‌ترين موضوع مالي است، گفت: در کشورهاي ديگر تضامين اهميت چنداني ندارد و وقتي شما فرد خوش حساب و با رتبه‌بندي بالايي باشيد تسهيلات به شما تعلق مي‌گيرد در حالي که در کشور ما تاکنون به اين صورت نبوده است و مردم درگير تضامين متعدد و مختلف هستند.
