پرداخت وام بدون ضامن، سپرده‌هاي مردم را به خطر مي‌اندازد
تاریخ انتشار : 1400/11/12
پرداخت وام بدون ضامن، سپرده‌هاي مردم را به خطر مي‌اندازد/ پيامد دستور وزارت اقتصادي اعتراضات عمومي است
وام بدون ضامن تا سقف صد ميليون‌تومان همچنان در رفت و برگشت ميان وزارت اقتصاد و بانک‌هاست. بانکها وام بدون ضامن را شدني نمي‌دانند و وزير اقتصاد به مديران اولتيماتوم داده که اگر بخشنامه را اجرا نکنند، عزل مي‌شوند. اما آيا به لحاظ متن قانون، دستور وزير اقتصاد ضمانت اجرايي دارد؟ احمد حاتمي يزد، کارشناس بانکي و از مديران پيشين بانک صادرات معتقد است، دست وزير اقتصاد براي تضمين پرداخت وام بدون ضامن در قانون خالي است، مگر اينکه بخواهد خلاف قانون عمل کند.
وام بدون ضامن
رويداد۲۴ هما حسيني: در راستاي دستور رئيس جمهور مبني تسهيل پرداخت تسهيلات به مردم و گسترش اعتبارسنجي در عوض اخذ ضامن، وزارت اقتصاد به بانک‌هاي زير مجموعه خود چهار دستور به منظور پرداخت تسهيلات خرد بدون ضامن براي کارکنان، بازنشستگان و مستمري‌بگيران بخش دولتي، عمومي و خصوصي براي اجراي در حداکثر ۲۴ ساعت ابلاغ کرد.
وزير اقتصاد هم در برنامه تلوزيوني اعلام کرده «مديران متخلف هم وجود داشته باشند، ظرف همين روز‌هاي آينده، خواهيم ديد که چه برخورد‌هاي نظارتي جدي با آن‌ها صورت خواهد گرفت.»
تمامي اين اظهارنظرات در کنار يکديگر نشان مي‌دهد، مديران بانکها با تکليف وام بدون ضامن چندان موافق نيستند و به همين دليل هم احسان خاندوزي وزير اقتصاد در صداوسيما با زبان تهديد به مديران بانکي اولتيماتوم داده است. اما آيا قانون هم اين اختيار را به وزير اقتصاد داده است؟
احمد حاتمي يزد کارشناس بانکي و از مديران پيشين بانک صادرات و رييس شوراي عالي کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي در گفتگو با رويداد۲۴ با مروري بر قوانين بانکي مي‌گويد: «رفتار بانکها بايد به موجب قانون باشد. قوانيني که در حالي حاضر درمورد بانکها وجود دارد مشتمل بر چند قانون کلي است که مصوب شواري عالي انقلاب و مجلس بوده است. مانند بانکداري بدون ربا مصوب در ۱۳۵۱ و قانون پولي و بانکي مصوب سال ۱۳۵۸ که از شوراي عالي انقلاب درآمد و نحوه اداره امور بانکها در سال ۶۲.
تمامي مصوبات مجلس و نحوه اداره بانکها در کشور بايد طبق اين قوانين باشد. حالا به موجب همين قوانين، هيچکس ولو رييس جمهور و وزير اقتصاد نمي‌توانند خارج از اين قوانين دستوري صادر کنند.»
مدير عامل پيشين بانک صادرات ادامه مي‌دهد: «به موجب قوانين يادشده وظيفه اصلي بانکها صيانت از منافع سپرده گذاران است. بانکها قانونا نمي‌توانند در امري سرمايه‌گذاري کنند که سپرده مردم را به خطر بيندازد. اما طي دهه‌هاي اخير اتفاقاتي رخ داده که شاهد بوديم خلاف قانون عمل شده و مورد بزرگ اين بي‌قانوني هم در پديده موسسات اعتباري و مال‌باختگي سپرده‌گذاران ديديم که با آثار زيان‌بار زيادي همچون افزايش پايه پولي و برداشت از جيب مردم براي جبران زيان اين موسسات همراه شد. اين توضيحات را دادم که دستور فعلي وزير اقتصاد را متوجه باشيم در چه بستري اتفاق افتاده است.»
او تاکيد مي‌کند: «ما کارشناسان بايد به وزير اقتصاد و دولت هشدار بدهيم که زيرساخت‌هاي اين دستور مشخص نيست و نظام بانکي متضرر از سال‌ها پرداخت وام بدون وثيقه و انبوه فساد اقتصادي و ابربدهکاران بانکي، توان ريسک دوباره ندارد. بانکها از محلي جز سپرده‌هاي مردم که نمي‌توانند وام پرداخت کنند، بنابراين اجبار در پرداخت وام بدون در نظر گرفتن مختصات قانوني و کارشناسي آن قطعا در ادامه با يک نارضايتي عمومي جدي روبرو خواهد شد. باز هم تاکيد مي‌کنم که اين اقدام هشدارآميز است، چراکه ناآرامي اجتماعي از پس اين اتفاق بسيار بزرگ‌تر از اعتراضاتي است که بعد از وقايع موسسات اعتباري و مال باختگي سپرده‌گذاران آن‌ها شاهد بوديم.»
حاتمي يزد ادامه مي‌دهد: «متاسفم که بگويم مسئولان اقتصادي دولت از تخصص لازم برخوردار نيستند. هيچ بانکي نمي‌تواند جايي تسهيلات پرداخت کند که از بازگشتش مطمئن نيست. روزي شهرام جزايري رفت در مجلس اعمال نفوذ کرد و خواست از طريق قانوني وضعيتي را به وجود بياورد که بدون وثيقه به صنعتي‌ها وام بدهند. اين اتفاق گرچه مصوب شد، اما هرگز اجرا نشد، چون کارشناسي نبود.»
به گفته حاتمي يزد گرچه در دسترس کردن وام خُرد براي عموم مردم آن هم در وضعيت معيشتي فعلي مي‌توانست بسيار مثبت باشد، اما از آنجا که دولت بدون هيچ شناخت کافي و برنامه دقيقي در اجرا دست به چنين تصميمي زده، تبعات آن بيشتر از مزايايش خواهد بود. اين مدل وام بدون ضامن، از لحاظ اقتصادي بي‌مورد و نابجاست و جنبه عملياتي ندارد. مديران بانکها حاضر نمي‌شوند اين بخشنامه را اجرا کنند، مگر مديراني که از ترس از دست دادن صندلي مديريتي خود و محض تملق‌گويي و محافظه‌کاري حاضر شوند، برخلاف منافع سپرده‌گذاران اقدام به اجراي چنين دستوري کنند.
اين مدير پيشين بانکي مي‌گويد: «دولت در درجه اول بايد اين برنامه را مي‌برد در شوراي پول و اعتبار به بحث مي‌گذاشت تا کارشناسي شود، نه اينکه فقط به دليل منافع تبليغاتي دولت و ايجاد يک رضايت نسبي در دل مردم اقدام به صدور دستور کند.»
درحالي که وزير اقتصاد به مديران بانکي اولتيماتوم داده، حاتمي يزد مي‌گويد: «در متن قانون انتصاب و برکناري روساي بانک‌هاي دولتي با تصويب شوراي عالي بانکها انجام مي‌شود و بعد به امضاي وزير دارايي مي‌رسد؛ بنابراين وزير اقتصاد نمي‌تواند مغاير با قانون عمل کرده و فقط به تشخيص خود بدون درخواست شوراي عالي بانکها اقدام به برکناري مدير بانک کند؛ لذا اين اولتيماتوم وزير به لحاظ قانوني ضمانت اجرايي ندارد.»
به گفته اين کارشناس بانکي اگر قصد دولت پرداخت تسهيلات به عموم مردم است، بهتر است در وهله اول افزايش منابع بانکي را در دستور کار خود قرار مي‌داد، آن هم نه با تزريق نقدينگي بلکه با به‌سامان کردن مطالبات معوق بانک ها. در حال حاضر بانکها به اندازه ۳۰ درصد کل سپرده‌هايشان مطالبات معوق دارند که اتفاقا بخش عمده اين مطالبات مربوط به عدم بازگشت تسهيلات بخش دولتي است. حالا دولت به جاي اينکه فکري به حال معوقات بانکي بکند، برنامه‌اي را در پيش گرفته که اولا جنبه عملياتي ندارد و فقط يک شوي تبليغاتي است که حتي در زمان بي‌اعتمادي عمومي مردم به دولت در همين حد هم عمل نخواهد کرد. دوما اينکه درصورت تحقق هم با خطر افزايش معوقات بانکي مواجه است که مي‌تواند موجي از نارضايتي و ناآرامي سپرده‌گذاران بانکها را به دنبال داشته باشد.
