متهمان ناامني سرمايه
تاریخ انتشار : 1400/11/16
دنياي‌اقتصاد : متهمان دلسردي سرمايه‌گذاران در اقتصاد ايران مشخص شدند. گزارش پايش امنيت سرمايه‌گذاري کشور که از اواسط سال ۱۳۹۷ به‌طور مستمر در فصول ۴گانه سال تهيه مي‌شود، ريشه کاهش سرمايه‌گذاري و نااميدي فعالان اقتصاد از اصلاح اوضاع اقتصادي را به سه مساله «عملکرد نامناسب دولت»، «فقدان ثبات در سطح اقتصاد کلان» و «مشکلات کشور در زمينه شفافيت و سلامت اداري» ربط داده است. چهاردهمين گزارش تحليلي مرکز پژوهشهاي مجلس از وضعيت امنيت سرمايه‌گذاري (براي بهار ۱۴۰۰) نشان مي‌دهد اقدامات دولت نه‌تنها محرک سرمايه‌گذاري نيست که در سطوح ملي و محلي باعث ياس و دلسردي فعالان اقتصادي شده است. اين گزارش که با بررسي ۷ نماگر و ۳۸ مولفه سعي دارد تصويري واضح از ادراکات و احساسات سرمايه‌گذاران نسبت به فضاي اقتصاد ايران ارائه کند، در بهار۱۴۰۰ با راي و نظر ۷۸۲۷نفر از فعالان اقتصادي سراسر کشور تهيه شده است. اين گزارش تلويحا هشدار مي‌دهد ادامه حرکت سياستگذار در مسير کنوني حاصلي جز انقباض اقتصاد، فرار سرمايه و رکود توليد به دنبال نخواهد داشت.
امنيت سرمايه‌گذاري کاهش يافته است. شواهد آخرين گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس نشان مي‌دهد در بهار 1400 نسبت به زمستان 1399، ادراک و احساس فعالان اقتصادي نسبت به امنيت سرمايه‌گذاري در ايران افت کرده است. نمره امنيت سرمايه در زمستان 1399 معادل 22/ 6 از 10 (10بدترين حالت) بود که در بهار 1400 به 26/ 6 سقوط کرده است. بر اساس گزارش بازوي پژوهشي مجلس، در نسخه بهار1400 شاخص امنيت سرمايه‌گذاري در ايران، 7هزار و 827نفر از فعالان اقتصادي مشارکت کرده‌‌‌اند. از آنجا که مهم‌ترين مشکلات گزارش‌شده از سوي فعالان اقتصادي در زمينه امنيت سرمايه‌گذاري به عملکرد کارمندان دولت و مقامات استاني و محلي بازمي‌گردد، کاهش تمايل به مشارکت در اين قبيل گزارش‌ها عجيب نيست. در اين پژوهش، هفت‌نماگر اصلي (عملکرد دولت، ثبات اقتصاد کلان، شفافيت و سلامت اداري، تعريف و تضمين حقوق مالکيت، فرهنگ وفاي‌به‌عهد و صداقت و درستي، ثبات و پيشبينيپذيري مقررات و رويههاي اجرايي و مصونيت جان و مال شهروندان از تعرض) تشکيلدهنده شاخص امنيت سرمايه‌گذاري است که امنيت سرمايه‌گذاري در بهار1400 از ناحيه دو نماگر «عملکرد دولت» و «ثبات اقتصاد کلان» تحت فشار بوده است. به نظر مي‌رسد از آنجا که مدت‌‌‌هاست اين دو موضوع به‌عنوان دست‌‌‌اندازهاي سرمايه‌گذاري در کشور مورد تاکيد فعالان اقتصادي است، حل و فصل آنها از سوي سياستگذار بايد در دستور کار قرار گيرد. گزارش‌‌‌هاي مختلف نشان مي‌دهد شدت اثر اين دو متغير بر اقتصاد ايران آنقدر بالا بوده که طبق گزارش اتاق بازرگاني تهران، در دهه90 به خروج حدود 100ميليارد دلار سرمايه از ايران منتج شده است. اين وضعيت که نااميدي فعالان اقتصادي از افزايش تزريق پول به صنايع و کسب‌وکارها را به دنبال خواهد داشت، بايد مبناي طراحي و تدوين سياست‌‌‌هايي در بخش‌‌‌هاي اقتصاد، صنعت و تجارت قرار گيرد؛ وگرنه تبعات بسياري در آينده متوجه اقتصاد ايران خواهد شد.
بررسي دقيق‌‌‌تر گزارش بهار 1400 پايش امنيت سرمايه‌گذاري نشان مي‌دهد در بين رشته فعاليت‌‌‌هاي مختلف، بخش معدن مناسبترين سطح امنيت سرمايه‌گذاري را براي فعالان اقتصادي مهيا کرده است. از آن سو، فعالان اقتصادي حاضر در بخش عمده‌‌‌فروشي، ارتباطات، توزيع، حمل‌ونقل و انبارداري بدترين شرايط را براي سرمايه‌گذاري گزارش کرده‌‌‌اند. مرور گزارش بهاري پايش امنيت سرمايه‌گذاري نشان مي‌دهد در نخستين فصل 1400 در بين 38مولفه آماري و پيمايشي، سه‌مولفه «عمل مسوولان به وعده‌‌‌هاي دادهشده»، «اعمال نفوذ و تباني در معاملات ادارات» و «عمل مسوولان استاني و محلي به وعده‌‌‌هاي اقتصادي دادهشده» در زمره بدترين مولفه‌‌‌هاي اثرگذار بر امنيت سرمايه‌گذاري ارزيابي شده‌‌‌اند. «عمل مسوولان به وعده‌‌‌هاي اعلام‌شده» در بهار اندکي بهتر شده و به 48/ 8 رسيده؛ اما کماکان بدترين نمره دادهشده از سوي فعالان اقتصادي در بين 38مولفه مختلف است. مناسبترين مولفه‌‌‌هاي گزارش‌شده از سوي فعالان اقتصادي در بهار 1400 هم به «سرقت مالي»، «رواج توزيع کالاي قاچاق» و «استفاده غيرمجاز از نام و علائم تجاري يا مالکيت معنوي» مربوط است. تلفيق مولفه‌‌‌هاي آماري و پيمايشي نشان مي‌دهد سه استان کهگيلويه و بويراحمد، تهران و خوزستان بدترين وضعيت را از نظر فعالان اقتصادي در زمينه امنيت سرمايه‌گذاري در بهار 1400 داشته‌‌‌اند. از آن سو در هر دو مولفه پيمايشي و آماري، سه استان خراسان‌جنوبي، سمنان و گلستان بهترين وضعيت را در بين 31استان مختلف کشور گزارش کرده‌‌‌اند.
به طور کلي با مرور بخش‌‌‌هاي مختلف گزارش بهار1400 شاخص امنيت سرمايه‌گذاري مي‌‌‌توان ادعا کرد فضاي کشور به هيچ وجه مناسب سرمايه‌گذاري نيست. با نگاهي به فراز و فرود شاخص امنيت سرمايه‌گذاري در همه سال‌هاي 1397 تا 1400 مي‌‌‌توان ادعا کرد، امنيت سرمايه‌گذاري بيش از هر چيز در نتيجه عدم‌تحقق وعده‌‌‌هاي دولتمردان کاهش مي‌‌‌يابد؛ موضوعي که در کنار بي‌ثباتي اقتصادي، سبب کاهش سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران شده است. تداوم عملکرد بد دولت هم مي‌‌‌تواند به ادامه فرار سرمايه و روند نزولي تشکيل سرمايه منتج شود و وضعيت سخت صنايع و کسب‌وکارها را حادتر کند. از دريچه گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس مي‌‌‌توان نکات ديگري را نيز فهميد. در ادامه، جزئياتي از وضعيت حاکم بر بخش سرمايه‌گذاري در کشور طي بهار1400 ارائه مي‌شود.
امنيت سرمايه‌گذاري در بهار 1400
هر شاخص از تعدادي نماگر و هر نماگر از تعدادي مولفه تشکيل شده است. شاخص ملي امنيت سرمايه‌گذاري در ايران شامل هفت‌نماگر و 38مولفه است. از اين ميزان، 17مولفه آماري و 21 مولفه پيمايشي هستند. در پرسشنامه و ارزيابي پايش امنيت سرمايه‌گذاري، ارزيابي بين صفر و 10 است که عدد 10 نمايانگر نامناسبترين يا بدترين وضعيت و عدد صفر نشاندهنده مناسبترين يا بهترين ارزيابي است. بنابراين شاخص هرچه به صفر نزديک‌‌‌تر باشد، مناسبتر و بهتر ارزيابي و تلقي مي‌شود. در گزارش ملي پايش امنيت سرمايه‌گذاري، 38مولفه ذيل هفت‌نماگر رديف شده‌‌‌اند. اين نماگرها به ترتيب شامل «تعريف و تضمين حقوق مالکيت»، «ثبات اقتصاد کلان»، «فرهنگ وفاي به عهد و صداقت و درستي»، «ثبات و پيشبينيپذيري مقررات و رويههاي اجرايي»، «مصونيت جان و مال شهروندان از تعرض»، «عملکرد دولت» و «شفافيت و سلامت اداري» است.
در بهار 1400، نماگر «تعريف و تضمين حقوق مالکيت» با عدد 51/ 6 از 10 در جايگاه چهارمين نماگر نامناسب قرار گرفته است. در جدول رتبه‌‌‌بندي استانها به ترتيب يزد، خراسان‌جنوبي و سمنان مناسبترين وضعيت و استان‌‌‌هاي تهران، کهگيلويه‌وبويراحمد و البرز نامناسبترين وضعيت را داشته‌‌‌اند.
نماگر ثبات اقتصاد کلان در بهار 1400 با کميت 79/ 6 ارزيابي شده است. اين نماگر در زمستان 1399 با کميت 77/ 6 دومين نماگر بد در ميان هفت‌نماگر ديگر ارزيابي شده بوده است. به عبارتي با توجه به شرايط کلان اقتصادي ايران و همچنين روند اتفاقات رخ‌داده در فصول گذشته اين نماگر همچنان دومين نماگر نامناسب ارزيابي شده است. وضعيت اين نماگر در مطالعه بهار 1400 در استان‌‌‌هاي يزد، قم و مازندران نسبت به ساير استانها بهتر و مناسبتر ارزيابي شده و در استان‌‌‌هاي آذربايجان‌شرقي، کرمانشاه و زنجان نامناسب‌تر از بقيه بوده است.
نماگر فرهنگ وفاي به عهد و صداقت و درستي هم که داراي بيشترين مولفه يعني 9 مورد است، در بهار 1400 در رتبه پنجم قرار گرفته که استانها در اين نماگر وضعيت جالبي دارند. در اين نماگر طبق جدول رده‌‌‌بندي سيستان‌وبلوچستان، خراسان‌جنوبي و سمنان سه استان داراي مناسبترين وضعيت هستند و تهران، اصفهان و مازندران بدترين وضعيت را دارند.
در نماگر ثبات و پيشبينيپذيري مقررات و رويههاي اجرايي در بهار 1400، فعالان اقتصادي از استان‌‌‌هاي گلستان، خراسان‌شمالي و خراسان‌جنوبي مناسبترين ارزيابي و استان‌‌‌هاي زنجان، کهگيلويه‌وبويراحمد و خوزستان نامناسبترين ارزيابي را ارائه داده‌‌‌اند.
ديگر نماگر مهم، مصونيت جان و مال شهروندان از تعرض است که هشت مولفه دارد و اکثر آنها آماري هستند. جدول رتبه‌‌‌بندي اين نماگر نشان مي‌دهد در بهار 1400 فعالان اقتصادي در استان‌‌‌هاي خراسان‌جنوبي، هرمزگان و سمنان مناسبترين ارزيابي و فعالان اقتصادي استان‌‌‌هاي تهران، خوزستان و کردستان نامناسبترين ارزيابي را از نماگر مصونيت جان و مال شهروندان از تعرض داشته‌‌‌اند. اين نماگر در بهار1400 مانند پايش‌‌‌هاي قبلي در ميان هفت‌نماگر، مناسبترين نماگر ارزيابي شده است.
نماگر عملکرد دولت در بهار 1400 هم مجددا مشابه پايش قبل از آن در زمستان سال قبل عنوان نامناسبترين نماگر ارزيابي شده؛ هرچند نمره فعالان اقتصادي به اين نماگر 70/ 7 بوده است. نماگر عملکرد دولت در زمستان 1399 با کميت 63/ 7، در پاييز 1399 با کميت 79/ 7، در تابستان 1399 با کميت 85/ 7 و در بهار 1399 با کميت 65/ 7 به عنوان نامناسبترين نماگر شناخته شده است. وضعيت اين نماگر در پايش‌‌‌هاي اخير نيز به‌شدت نامناسب ارزيابي شده است. شايان ذکر است مولفه‌‌‌هاي تشکيلدهنده نماگر عملکرد دولت عبارتند از: سهولت احقاق حقوق قانوني شهروندان در ادارات (مولفه پيمايشي)، اختلال در کسب‌وکار بر اثر تحريم‌‌‌هاي جديد خارجي (مولفه پيمايشي) و حمايت و همراهي واقعي مقامات استاني از داوطلبان سرمايه‌گذار (مولفه پيمايشي).
نماگر شفافيت و سلامت اداري هم ديگر موردي است که چهار مولفه دارد و همه آنها به صورت پيمايشي محاسبه شده‌‌‌اند. از منظر فعالان اقتصادي، اين نماگر در جايگاه سوم نامناسبترين نماگرها قرار گرفته است. نگاهي به رتبه‌‌‌بندي استانها بر اساس اين نماگر در مطالعه بهار 1400 نشان مي‌دهد که استان‌‌‌هاي خراسان‌جنوبي، اردبيل و سمنان مناسبترين و استان‌‌‌هاي کهگيلويه‌وبويراحمد، البرز و تهران نامناسبترين ارزيابي را از منظر فعالان اقتصادي هر استان در اين نماگر کسب کرده‌‌‌اند.
برداشت کلي از گزارش بهار
سلسله مطالعات فصلي، وضعيت برخي متغيرهاي مرتبط با امنيت سرمايه‌گذاري را مي‌‌‌سنجند، نه وضعيت فروش يا محيط کسب‌وکار را. به عبارتي، آنچه شاخص امنيت سرمايه‌گذاري مي‌‌‌سنجد، بيشتر از جنس ثبات قوانين و مقررات، سلامت اداري، تضمين حقوق مالکيت و فرهنگ وفاي به عهد در بازارهاست. يکي از نتايج مهم که در نتيجه اين گزارش قابل فهم است، اهميت ادراک سرمايه‌گذاران از وضعيت کشور و احساس امنيتي است که براي سرمايه‌گذاري در کشور دارند.
بر اساس گزارش بهار1400، سطح نمرات کلي شاخص امنيت سرمايه‌گذاري در دو بخش پيمايشي و آماري به ترتيب 77/ 6 و 19/ 4 بوده که بر شکاف قابل‌توجه ميان آمارهاي رسمي و ارزيابي فعالان اقتصادي مشارکتکننده در اين مطالعه تاکيد دارد. از اين اختلاف مي‌‌‌توان نتيجه گرفت که اتکاي صرف به آمارهاي رسمي ممکن است تحليل‌‌‌ها و تفسيرهاي امنيت سرمايه‌گذاري را دچار خطا کند. آنچه فعالان اقتصادي براي سرمايه‌گذاري خود ملاک تصميم‌گيري قرار مي‌دهند، احساس و ادراک آنها از شاخص‌‌‌هاي مورد بررسي است، نه آمارهاي رسمي.
بررسي سير عددي شاخص از پاييز 1397 تا امروز نشان مي‌دهد، وضعيت امنيت سرمايه‌گذاري در کشور طي سال 97 به نسبت بهبود يافته؛ اما بعد از اين سال با فراز و فرودهايي همراه بوده است. در آخرين گام نيز در بهار1400، شاخص با کميت 26/ 6 مواجه شده که از توقف روند مناسب شدن آن و قدري نامناسب شدن وضعيت شاخص امنيت سرمايه‌گذاري حکايت دارد. در بهار 1400 نيز مانند چند پايش قبلي در سال 1399 نماگر عملکرد دولت با کميت 70/ 7 مجددا نامناسبترين نماگر ارزيابي شده است. ادامه اين روند و بررسي آن در گزارش‌‌‌هاي آينده مي‌‌‌تواند پيام‌‌‌ها و تحليل‌‌‌هاي قابل‌توجهي براي تصميم‌گيران و سياستگذاران داشته باشد.
در اين مطالعه، به ترتيب به مولفه‌‌‌هاي «عمل مسوولان ملي به وعده‌‌‌هاي دادهشده» نمره 48/ 8، «اعمال نفوذ و تباني در معاملات ادارات» نمره 39/ 8 و «عمل مسوولان استاني و محلي به وعده‌‌‌هاي اقتصادي» نمره 25/ 8 داده شده که منفي‌ترين ارزيابي‌‌‌هاي فعالان اقتصادي را در اين گزارش متوجه نهاد دولت و مقامات و مديران مي‌کند؛ موضوعي که نشاندهنده ضرورت عمل نهادهاي دولتي و سازمان‌ها و نهادهاي ذيل قوه مجريه به وعده‌‌‌ها و قراردادهاست. تکرار تعداد دفعات نامناسب ارزيابي شدن مولفه «عمل مسوولان ملي به وعده‌‌‌هاي دادهشده» نشاندهنده حساسيت و توجه بسيار زياد فعالان کسب‌وکار مشارکتکننده در اين سلسله مطالعات نسبت به صحبت‌‌‌ها و قول و وعده‌‌‌هاي دادهشده مسوولان کشور و اثرگذاري بسيار زياد صحبت‌‌‌هاي آنها در فضاي کلي امنيت سرمايه‌گذاري است. قطعا تداوم اين روند به سرخوردگي و نااميدي کارآفرينان واقعي و سرمايه‌گذاران بالقوه براي مشارکت در اقتصاد و بهبود کارآيي منجر مي‌شود و هزينه‌‌‌هاي سنگيني بر کل اقتصاد کشور تحميل مي‌کند. در گزارش قبلي پايش امنيت سرمايه‌گذاري نيز اعلام شده بود تداوم عملکرد نامطلوب دولت مي‌‌‌تواند به معني ادامه فرار سرمايه و تداوم روند نزولي تشکيل سرمايه باشد. اينکه عملکرد اهالي دولت از نظر سرمايه‌گذاران در شاخص امنيت سرمايه‌گذاري در فصل بهار1400اصلاح نشده، نشانه خوبي نيست و گوياي اثر اندک مطالعات اين‌چنيني بر سياست‌‌‌ها و اقدامات عملي دولت است.
