اهميت صنايع اشتغال‌زا در طرح هدايت اعتبارات بانکي
تاریخ انتشار : 1400/11/17
توجه به توان اشتغالزايي صنايع پيشران در الگوي هدايت اعتبارات بانکي و طرح تأمين مالي زنجيره‌اي، مي‌تواند منابع موجود را به‌جاي بازارهاي نامولد، به سمت توليد و اشتغال‌آفريني روانه کند.
به گزارش خبرنگار ايبِنا؛ رهبر انقلاب در ديدار روز يکشنبه ۱۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۰ با جمعي از توليدکنندگان و فعالان صنعتي، نکات مهمي را درباره ضرورت‌هاي حمايت از توليد بيان کردند که تأکيد ايشان بر سه موضوع حمايت از «صنايع اشتغال‌آفرين»، مسئله «هدايت اعتبارات بانکي» و ايجاد «سند نقشه راهبردي صنعتي» در اين گزارش بررسي مي‌شود.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در نشست فوق، يکي از موضوعات مهم در بخش توليد را حمايت از صنايع اشتغال‌آفرين برشمردند و افزودند: «بايد در کنار حمايت از صنايع اصلي و مادر، از صنايع پايين‌دستي و اشتغال‌آفرين نيز حمايت‌هاي دولتي و بانکي انجام شود که پتروپالايشگاه‌ها در ذيل صنعت نفت و زنجيره صنايع پايين‌دستيِ صنعت فولاد، نمونه‌هايي از اين موضوع هستند».
«مسئله هدايت اعتبار» نکته ديگري بود که رهبر انقلاب به آن اشاره کردند و گفتند: «فاصله بين رشد نقدينگي و رشد توليد ناخالص داخلي، فاصله‌اي نجومي و غيرقابل قبول است و مصرف اعتبارات به شکلي است که اين انبوه نقدينگي تأثيري در توليد ندارد، در حالي‌که بايد دولت و بانک مرکزي به صورت فعال و با نظارت جدي، تسهيلات‌دهيِ بانک‌ها را منوط به هدايت اعتبار به سمت توليد کنند».
ايشان با تأکيد دوباره در ابتدا و انتهاي سخنان خود درباره لزوم تهيه و تصويب سند و نقشه راهبردي صنعتي کشور، گفتند: «وجود اين سند مهم و قانوني موجب جلوگيري از انحراف برنامه‌هاي صنعتي کشور با رفت و آمد و تغيير دولت‌ها خواهد شد».
رشد اقتصادي با محوريت اشتغالزايي
کنار هم گذاشتن قطعات پازل سخنان رهبر انقلاب نشان مي‌دهد دولت و مجلس در تدوين سياست‌هاي اقتصادي، بايد تقويت توليد و اشتغالزايي حداکثري را به موازات يکديگر در نظر داشته باشند؛ که خوشبختانه در اظهارات مسئولان اقتصادي کشور بويژه در بانک مرکزي و وزارت اقتصاد چنين رويکردي مشاهده مي‌شود.
رهبر انقلاب: «سند مهم و قانوني نقشه راهبردي صنعتي موجب جلوگيري از انحراف برنامه‌هاي صنعتي کشور با رفت و آمد و تغيير دولت‌ها خواهد شد».
وزارت اقتصاد و امور دارايي پاييز امسال از طرح جامع تحول اقتصادي خود ذيل عنوان نقشه راه غيرتورمي رونمايي کرد. بررسي جزئيات اين طرح نشان مي‌دهد يکي از راهکارهاي اصلي مطرح شده ذيل سرفصل رشدآفريني و رونق توليد در نقشه راه وزارت اقتصاد، اجراي ابرپروژه‌هاي پيشران است.
نکته قابل توجه در اين زمينه آن است که سيداحسان خاندوزي؛ وزير اقتصاد با اشاره به اهميت اشتغالزايي مي‌گويد «پروژه‌هاي پيشران، پروژه‌هايي هستند که پيوندهاي متعدد و ارزآوري و اشتغالزايي وسيعي خواهند داشت». او همچنين يکي از راهکارهاي تامين مالي پروژه‌هاي پيشران را «از طريق هدايت اعتبار و استفاده از ظرفيت هلدينگ‌هاي زيرمجموعه بانک‌ها و شرکت‌هاي بزرگ دولتي و عمومي اقتصاد» عنوان مي‌کند.
اولويت‌بندي بر اساس ظرفيت اشتغالزايي
در اين بين، نگاه آماري به وضعيت اشتغال صنايع مختلف و سهم هر يک از کل اشتغال صنعت کارخانه‌اي مي‌تواند در زمينه اولويت‌بندي تخصيص اعتبارات بانکي راهگشا باشد.
بررسي سهم اشتغال صنايع به تفکيک رشته فعاليت‌هاي اقتصادي نسبت به کل اشتغال صنايع کارخانه‌اي کشور نشان مي‌دهد که صنايع غذايي و آشاميدني بيشترين سهم اشتغال را از کل اشتغال صنايع کارخانه‌اي به خود اختصاص داده است.
مي‌توان پيشنهاد داد که در اولويت‌بندي هدايت اعتبارات بانکي به سمت زنجيره صنايع منتخب، به توان اشتغالزايي آن‌ها توجه شود
همچنين صنايع توليد محصولات کاني غيرفلزي، توليد وسايل نقليه موتوري تريلر و نيم تريلر، صنايع توليد مواد و محصولات پتروشيمي بيشترين ميزان سهم اشتغال را در بين صنايع کارخانه‌اي به تفکيک رشته فعاليت‌هاي اقتصادي داشته‌اند.
بررسي آمار فوق در سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد، باوجودي که سياست‌گذاران اشتغال بسياري از صنايع از جمله پوشاک و مبلمان را از صنايع داراي ظرفيت اشتغال عنوان مي‌کنند، اما سهم بازار کار اين صنايع نسبت به کل صنعت کارخانه‌اي کشور بسيار پايين است.
البته بايد به اين نکته توجه داشت که نمي‌توان صرفا بر اساس سهم صنايع از اشتغال نسبت به تخصيص اعتبارات تصميم‌گيري کرد، چرا که ممکن است برخي صنايع مستعد و داراي مزيت‌هاي ديگر، طي سال‌هاي مختلف مغفول مانده باشند و لازم باشد از اين به بعد بيشتر مورد توجه قرار بگيرند.
علاوه بر اين، در طرح تأمين مالي زنجيره‌اي، اولويت با صنايع بزرگ است و همانطور که پيش از اين نيز در ايبِنا به اين موضوع پرداخته‌ايم، تجربه‌هاي جهاني بر اولويت اين صنايع تأکيد دارد، با اين حال مي‌توان در انتخاب بين همين صنايع بزرگ، ظرفيت اشتغالزايي را معيار اولويت‌بندي قرار داد.
ضرورت تدوين سند راهبردي صنعتي
نبايد فراموش کرد که همه اهداف فوق زماني تحقق مي‌يابند که طرحي جامع براي مسير پيشرفت صنعتي کشور تدوين و دولت‌هاي مختلف به حرکت در اين چارچوب ملزم شوند؛ اهميت اين موضوع به قدري است که رهبر انقلاب در ديدار اخير با توليدکنندگان و فعالان صنعتي، ايجاد «سند نقشه راهبردي صنعتي» را دو بار در ابتدا و انتهاي سخنان خود مورد تأکيد قرار دادند.
ميرهادي رهگشاي، کارشناس اقتصادي در اين زمينه به خبرنگار ايبِنا گفت: «کشور ما نياز به برنامه‌ريزي براي رشد ملي و سياست صنعتي دارد و بعد از آن مي‌توان بانک‌ها را به سمت سرمايه‌گذاري در آن بخش‌ها سوق داد».
وي با اشاره به اينکه براي تحقق اهداف سياست هدايت اعتبار بايد اقدامات سلبي و ايجابي انجام شود افزود: «در بحث کارهاي ايجابي؛ مثلا وزارت اقتصاد به‌تازگي در برنامه رشد اقتصادي غيرتورمي، ۱۰ رشته‌صنعت را به عنوان صنايع پيشران اقتصاد در نظر گرفته و به بانک‌ها اجازه مي‌دهد که منابع خود را به‌طور مستقيم در اين ۱۰ رشته صنعت سرمايه‌گذاري کنند. اين حرکت ايجابي بانک‌ها را سوق مي‌دهد که اعتبارات خود را به‌جاي سوداگري به سمت توليد ببرند».
اين کارشناس اقتصادي در پايان تصريح کرد: «در بخش سلبي هم بايد با استفاده از قوانين مالياتي و توسعه پايه‌هاي مالياتي مانند ماليات بر عايدي سرمايه يا ماليات بر خانه‌هاي خالي، جذابيت بخش‌هاي غيرمولد را کاهش دهيم».
